امسك حرامي!

وقد تضيع الحقوق بين مراوغة قوانين النقد العربي القديم ومصطلحاته مثل التناص والانتحال وغير ذلك من القوانين التي نعتقد أن لا مكان لها في ضوء قوانين النقد الحديث والمعاصر على مستوى النقد العالمي واتساع رقعته.
ولتعريف ذلك تقول أحد المراجع: إن « الانتحال أو السرقة(Plagiarism) أو الفكرية أو العلمية هي ادعاء شخص صراحة أو ضمنيا بكتابة ما كتبه آخر أو النقل مما كتبه آخرون كليا أو جزئيا بدون عزو أو اعتراف مناسب....
لم يعد هناك من شك في أن من أخذ فكرة نص أو نص بكامله أو أجزاء منه ثم الاشتغال عليها، تعد سرقة واضحة الأركان بحسب قوانين النقد المسرحي العالمية والمحلية، وأن من يقوم بهذا العمل كائن خارق لعهود الأمانة العلمية التي حملها لمجرد إمساكه بالقلم الذي أقسم به المولى عز وجل في كتابه العزيز.
في أيامنا هذه وبحكم كوننا نقادا أكاديميين، تظهر لنا هذه الأفعال المشينة بمجرد الاطلاع الأول وبدون عناء تفصح عن نفسها وتفضح كاتبها الذي يظن أنه يعمل من خلف ستار، حينها يصبح مكشوفا بأنه سارق يمتطي صهوة الفكر الذي لا تقدحه قريحته، ويعمل في حياكة كلمات يظنها ستارا، وهذا لا يدل إلا على جهل هذا الكاتب بأن هناك نقادا امتهنوا فضح هذه الفعائل وتمرسوا في كشفها كما أنه لا يعلم أن تاريخ الفن والأدب لا يرحم وأذكر حينما كنا طلابا بالأكاديمية أننا كنا نعمل أبحاثا في تاريخ الدراما عن العلاقة بين كرستوفر مارلو وشكسبير وهل أخذ شكسبير من مارلو أم أنه بريء؟
وقد تضيع الحقوق بين مراوغة قوانين النقد العربي القديم ومصطلحاته مثل التناص والانتحال وغير ذلك من القوانين التي نعتقد أن لا مكان لها في ضوء قوانين النقد الحديث والمعاصر على مستوى النقد العالمي واتساع رقعته.
ولتعريف ذلك تقول أحد المراجع: إن " الانتحال أو السرقة(Plagiarism) أو الفكرية أو العلمية هي ادعاء شخص صراحة أو ضمنيا بكتابة ما كتبه آخر أو النقل مما كتبه آخرون كليا أو جزئيا بدون عزو أو اعتراف مناسب؛ أي باختصار العزو المزور أو إعطاء الانطباع بأنك كتبت ما كتبه غيرك. ويعد من أعمال النصب والاحتيال".
وبهذا التعريف الذي كان محددا ومحدودا ينقل الكتاب من مرتبة الشرف كمبدع خلاق خلوق مفكر، إلى درجة حرامي نصاب سارق مزور وقل ما تشاء.!
وليس بوسعنا تعداد وتوصيف السرقات وتفنيد أنواعها لضيق مساحة المقال وثانيا لأنها أصبحت معروفة واضحة المعالم لدى النقاد والأكاديميين وطلاب الدراسة والباحثين التي ملأت دراساتهم أرفف المكتبات، ولكن لطرح هذا الهم وهذا الجرم الشنيع أمام العامة وتبيان قدر الزيف وتزييف الوعي وإنكار الحقوق وتشويه صورة الكتاب الحقيقيين الذين ربما يوصمون بهذا الجرم لعدم وضوح المعايير ومراوغة هذه المعايير الأدبية، طلبا من كل الجهات المنوطة بحقوق الملكية الفكرية مد يمينها والإمساك بكل من سطا أو تغول على عقول المبدعين. فكيف نجد عملا يقوم على فكرة ما هي من قدح ذهنه وابتكاره، هذه الفكرة التي تتجسد فيما يسمى (ماذا لو) هذ هي الملكية الفكرية التي يبني عليها الكاتب عمله وكلما كانت الفكرة ناجعة قوية نادرة لم يسبق لأي أحد عبر تاريخ الفن والأدب استحداثها كان العمل شاهقا وعظيما، لكننا فوجئنا بتمييع هذا القانون النقدي في بحيرة التناص أو الانتحال الأدبي وبابا مفتوحا لهروب الكثير من المزيفين والمدعين.
ولعلنا نضع أنواع الانتحال وهو أقرب صنوف السطو على الملكية الفكرية وأحدها لكي يكون القارئ غير الممتهن بالنقد على دراية بها فيما يلي كما ذكر في المراجع النقدية وحتى على شبكات الإنترنت:
"الاستنساخ: ويتم فيه تقديم عمل الآخرين على أنه عمل فردي
النسخ: ويتم فيه نسخ أجزاء كبيرة من مصدر محدد دون ذكر اسمه
الاستبدال: ويتم فيه نسخ قطعة نصية بعد تغيير بعض الكلمات الرئيسة مع الحفاظ على المعلومات الأساسية للمصدر وعدم الإشارة إليه
المزج: وفيه يتم مزج أجزاء من مصادر عديدة دون ذكرها
التكرار: نسخ كتابات الفرد السابقة دون ذكرها
المزيج: دمج مقاطع نصية ذُكر مصدرها بشكل صحيح من مقاطع نصية أخرى لم يذكر مصدرها"
وهذا هو الزيغ المهني الذي يتبعه هؤلاء بخلاف الداهية الكبرى وهي السطو على الفكرة والنص في أغلب الأحيان.!
أما في النقد المسرحي وقوانينه التي تقع في (الاستلهام، الإعداد، الدراماتورج 9 حين تناول النص في أيضا تقع في سيولة مقيته ومراوغة من الكتاب الذين ينسبون لأنفسهم مجدا ليس لهم ولا يجب أن ينالونه.!
والآن حينما نجد أن هيئات الحماية الفكرية قد أنشئت وأن هذه المؤسسات التي يجب أن تعمل وهي تعمل تحت هذا المسمى، نجد أن نقاط الضعف في هذه المسألة في ميوعة القوانين وسيولتها، فكيف نجد لجنة من اللجان تحكم في سرقة نص مسرحي وهم أساتذة كرام بأن الموضوع مجرد اشتباك في نصين ولم نسمع في القوانين النقدية بموضوع الاشتباك أو التقاطع وعليه يتم براءة المعتدي والحيلولة دون نزاهة الإبداع.
ولذلك فنحن كمبدعين نحتاج إلى سن قوانين صارمة كما في الحماية الفكرية بحسب قوانين الأمم المتحدة وسن العقوبة بدون سيولة واستسهال، لكي لا تلطخ سمعة تاريخ الأدب العربي والمسرحي في الأزمنة القادمة والتاريخ لا يرحم وكل شيء سوف يدونه الكتبة والباحثون عبر القرون القادمة إذا كان السطو أمرا سهلا في عيون الأقلام الفاسدة والمخلة بالشرف الأدبي إن جاز التعبير.