الطب الجنائي يقدم خدمات التقييم لأكثر من 7000 حالة

أوضح رئيس قسم الطب النفسي الجنائي بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض الدكتور عبدالإله بن خضر العصيمي أن القسم قام خلال العام 2023 بتقديم خدمة علاج وتقييم (7229) حالة في العيادات الخارجية لموقوفين على ذمة قضايا جنائية كانوا يعانون من أمراض واضطرابات نفسية وإدمانية، منها (3197) حالة من (الرجال والنساء) تمت خدمتهم حضورياً أثناء فترة توقيفهم، حيث بلغ عدد حالات الإدمان (2216) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النفسية (607) حالات، وبلغ عدد الحالات النسائية (374) حالة.
وأضاف أن القسم قام بخدمة (3123) حالة من خلال خدمة «الطبيب الزائر» التي تعد إحدى خدمات العيادات الخارجية وتعنى بمعاينة وتقييم المرضى في أماكن توقيفهم ممن يعانون من اضطرابات نفسية أو إدمانية للرجال والنساء، إضافة لتقديم خدمة العيادات الافتراضية بالتعاون مع الإدارة العامة للسجون بمنطقة الرياض.
وذكر د. العصيمي أن القسم استقبل (909) حالات تمت إحالتها من القضاء والجهات الأمنية بهدف إصدار تقارير طبية تحدد مسؤوليتهم الجنائية والأهلية ومدى الخطورة، كما أن عدد الحالات التي تم تنويمها في وحدة السجون ووحدة مكافحة المخدرات التابعة للقسم بلغ (216) حالة، مشيراً إلى أن إصدار التقارير الطبية النفسية الجنائية المتخصصة يتم بعد عمل التقييم الطبي النفسي الجنائي الدقيق، حيث تم عمل (1169) تقييمًا متخصصًا صدر على أثرها (578) تقريراً، تم فيها تحديد مدى المسؤولية الجنائية والأهلية والخطورة للموقوفين من عدمها، وذلك بناءً على طلب الجهات الأمنية والقضائية.
وأشار إلى أن قسم الطب النفسي الجنائي هو المخول بعلاج وتقييم حالات الموقوفين في الجهات الأمنية بشكل رئيس؛ وهو الوحيد من نوعه في منطقة الرياض، حيث يقدم عدة خدمات طبية نفسية متخصصة تشمل التقييم الطبي النفسي الجنائي لتحديد مدى المسؤولية الجنائية، أو الأهلية للمثول أمام القضاء للحالات المحالة من القضاء أو الجهات الأمنية، وتقييم مدى الخطورة الجنائية للحالات المحالة من هذه الجهات، وتقييم وعلاج حالات التحفظ الأمني المحالة؛ من خلال العيادات الخارجية الحضورية، والعيادات الافتراضية، وأجنحة التنويم النفسية والإدمانية بالقسم.
يذكر أن مجمع إرادة بالرياض قام مؤخراً بإنشاء عيادات جديدة في قسم الطب النفسي الجنائي بهدف تسهيل متابعة خطط العلاج والتأهيل في المجمع وأقسامه المتعددة للمرضى بعد أن انتهت محكوميتهم وتم الإفراج عنهم، والمساهمة مع الجهات الأخرى في منع الانتكاسة المرضية لهم، والاندماج في المجتمع بشكل أفضل، واستعداد المجمع لتقديم الخدمات الطبية النفسية بما لديه من الإمكانيات لهذه الفئة، والتعاون مع جهات خدمات المجتمع الحكومية والجمعيات ذات العلاقة.