توصيات شورية لخفض مدة شكاوى المياه.. وتحديد أسباب انبعاث روائح محطات الصرف

أبوثنين يطالب بنقل محطات الصرف الصحي خارج المدن ومعالجة القرارات الزراعية ل3700 مواطن
طالبت لجنة متخصصة في الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بدراسة أسباب انبعاث الروائح من محطات معالجة الصرف الصحي واتخاذ اللازم للحد منها، وشددت من خلال منظمي المياه على خفض مدة دراسة الشكاوى المصعدة لدى مقدمي الخدمة لتحقيق مصالح القطاع والمستفيدين، كما دعت الوزارة إلى الحد من ازدواجية المهام والأعمال بين القطاعات المعنية بالمياه المعالجة والري، إضافة إلى إبراز المؤشرات الدولية المرتبطة بأعمالها وترتيب المملكة وفقاً لها مع بيان دور الوزارة ومستهدفاتها ذات الصلة بتلك المؤشرات، ويصوت المجلس في جلساته المقبلة على توصيات التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 44 - 1445 وجرى في الجلسة العادية السادسة والثلاثين من أعمال السنة الرابعة للدورة الثامنة التي عقدها برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ رئيس المجلس، بعد أن تلت رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة عريشي توصيات التقرير ويطلع على رد اللجنة على ملحوظات وآراء الأعضاء ومن أبرزها مطالبة عضو الشورى عساف أبوثنين بإنهاء تملك المواطنين للقرارات الزراعية، متفقاً مع توصية اللجنة الخاصة بالمؤشرات الدولية ونبه على أن للوزارة جهودا قيمة وإنجازات مشكورة عليها ولا يمكن تجاوزها وقال «هناك عقبات ومشكلات لم تنتهِ الوزارة من حلها خاصة بالمواطنين» مشيراً إلى أن 3700 مواطن ينتظرون منذ أكثر من ثماني سنوات قراراتهم الزراعية المعلقة في الوزارة وأضاف: لم تنتهِ هذه القرارات الزراعية بالتملك رغم اكتمال إجراءاتها ومتطلباتها من إحياء وتطبيق الشروط على الطبيعة وأرض الواقع ومع هذا أعادت الوزارة الكشف والزيارات العينية مرة أخرى وتأكيد اكتمال هذه الإجراءات ورغم هذا لم تنتهِ وما زال 3700 مواطن ينتظرون..! وطالب أبوثنين لجنة البيئة والمياه والزراعة بنقل هذه الحالة والشكوى للوزارة ليكون هناك حل عاجل لإنهاء تملك المواطنين لهذه القرارات الزراعية التي تم إحياؤها، وأكد أبوثنين أهمية دعم وتشجيع الوزارة للمشاريع الزراعية وذلك من خلال دراسة منح مهل محددة للمواطنين الحاصلين على القرارات الزراعية التي تم إلغاؤها وقال: ورد في تقرير الوزارة إحصاء لمن ألغيت قراراتهم الزراعية ولمن صدرت لهم قرارات التمليك وثبت إحيائهم، واقترح عضو المجلس تبني توصية على تقرير وزارة البيئة والمياه والزراعة لدراسة إعطاء مهلة للمواطنين الذين لم يقوموا بإحياء القارات الزراعية التي حصلوا عليها لمدة محددة مع دفع غرامة مالية للوزارة مقابل هذا التأخير، لافتاً إلى أن الوزارة تحقق من خلال ذلك تمكين المواطن وإعطائه فرصة أخيرة للعمل وتنفيذ المشروع الزراعي الذي تقدم له، والتأكيد على أن الوزارة ما زالت تدعم وتشجع المواطن لتنفيذ المشاريع الزراعية التي يحتاجها الوطن وتعود بالخير والحصاد المفيد، وبشأن توصية اللجنة الخاصة بدراسة أسباب انبعاث الروائح من محطات معالجة الصرف الصحي واتخاذ اللازم للحد منها، شدد أبوثنين على دراسة نقل محطات معالجة الصرف الصحي خارج المدن.
الهدر والصيد
ونبه عضو مجلس الشورى المهندس محمد العلي وزارة البيئة والمياه والزراعة على أهمية رقابة الهدر المائي والمخزون الجوفي واستهلاك المزارعين وضرورة تحقيق التوازن بين العرض والطلب وإيجاد آلية للتحكم في زراعة المحاصيل على مدار العام والحد من الهدر وأهمية تطوير الزراعة على المطر وإمكانية الاستفادة من المياه المالحة والمحلاة، وأشار إلى سيطرة جنسيات معينة على صيد الأسماك وطالب الوزارة بزيادة الدعم لصيادي الأسماك السعوديين ماديا ومعرفيا والإسراع في إنشاء معاهد للصيد البحري في المملكة والعمل على تكوين شركات لصيد الأسماك لاستغلال الثروة السمكية فيها.
قرارات تقارير سابقة
وسبق وأن صوت مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثانية والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة على توصيات اللجنة المختصة بدراسة تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمجلس، وأكد المجلس في قرار له أن على الوزارة الاستعانة ببيوت خبرة محلية متخصصة لدراسة الآثار الاقتصادية والاجتماعية على المستفيدين عند تحديد أو مراجعة المقابل المالي لخدماتها أو عند تفويض القطاع الخاص ببعض مهامها، ودعا في قرار على التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 43 - 1444 الوزارة إلى وضع مؤشرات أداء خاصة بحجم مخزون ونوعية المياه الجوفية غير المتجددة وطالبها بوضع معايير للمفاضلة بين طلبات استخدام المياه المعالجة التي ترد إليها.
وطالب مجلس الشورى وزارة البيئة والمياه والزراعة بالنظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور مصلح الحارثي على التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 42 - 1443 وصوت حينها 77 عضواً لصالح إقرار التوصية مما يعني فوزها بالأغلبية لتكون ضمن قرارات الشورى التي صدرت عنه في شأن التقرير السنوي للوزارة، وأبطلت مبررات الحارثي أسباب رفض لجنة المياه والزراعة بالمجلس التي كانت قد اعتذرت عن قبول التوصية بمبررات لم يقتنع بها المجلس، وركز الحارثي في معرض تقديمه توصيته على نقاط التباين بين مضمون توصيه وبين ما أوردته اللجنة المختصة في خطاب الاعتذار عن قبول التوصية، وقال إن مضمون التوصية المقترحة؛ يدعو لإعادة النظر في مشروع زراعة القمح داخليًا باستخدام نمط الزراعة المستدامة عن طريق تسخير التقنيات والأنظمة الذكية للري؛ وإدارتها بالذكاء الاصطناعي التي تضمن ترشيد المياه وجودة المحصول، بينما اللجنة الموقرة أوردت في خطابها؛ عدم تأييدها لإعادة دعم مشروع زراعة القمح بصورته القديمة، أضاف الحارثي بأن التوصية المقترحة لم تدعو لزراعة القمح بالطريقة التقليدية أو الصورة القديمة كما ذكرت اللجنة؛ فالصورة القديمة التقليدية للري جاء على إثرها قرار مجلس الوزراء لترشيد المياه في المملكة في قراره الصادر في التاسع من شهر ذي القعدة عام 1428 المتضمن إيقاف دعم زراعة القمح بالطريقة التقليدية، والعمل على دعم الزراعة المستدامة بالطرق الحديثة، كما جاء في مضمون الفقرتين التاسعة والثانية عشر من قواعد الترشيد في قرار مجلس الوزراء لتوسع وتقديم العون من قبل الدولة لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية إلى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري، وهذا ما دعت إليه التوصية وبالتالي انسجام الفقرتين أعلاه من قرار مجلس الوزراء، مع مضمون التوصية الإضافية، وأكد الدكتور الحارثي على أن توفر التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية للري، وتقنيات الاستمطار الصناعي، والبني التحتية والخبرات التراكمية المحلية في زراعة القمح، وهجرة كثير من مليارات الريالات للاستثمار الخارجي في القمح، الممول من صندوق التنمية الزراعي السعودي، في كل من أوكرانيا والسودان وغيرها، تُعد محفزات مجدية وتجارب رائدة؛ تؤكد على توطين زراعة القمح؛ وتعيد النظر في إعادة تمويل كبار المستثمرين داخلياً من قبل الصندوق؛ لزراعة القمح بالنمط المستدام، الذي يضمن الترشيد والحفاظ على الثروة المائية والاكتفاء الذاتي ويعزز الأمن الغذائي داخل المملكة في ظل كثرة التحديات العالمية؛ الوبائية البيئية والاقتصادية والجيوسياسية، ولفت الحارثي إلى أهمية التوصية في ظل توفر التقنيات الحديثة للري في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الأمن المائي، والاكتفاء الذاتي من القمح.
فواتير المواطنين
ومن قرارات الشورى البارزة على تقارير وزارة البيئة والمياه والزراعة السنوية طالب المجلس خلال جلسته العادية السابعة والأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة وزارة البيئة والمياه والزراعة، باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من صحة فواتير المياه الصادرة من شركة المياه الوطنية والرقابة المحايدة عليها بما يضمن دقة الفواتير ومصداقيتها وطالب المجلس في قراره الوزارة باتخاذ التدابير اللازمة للتأكد من عدم تحميل الموطنين أي أخطاء ناتجة عن الخلل في نظام الفوترة التابع لشركة المياه الوطنية، ووضع حلول عاجلة للفواتير السابقة المبالغ فيها، ودعا المجلس الوزارة إلى إجراء مسح بيئي شامل لجميع بيئات المملكة، وتحديد الأماكن الأكثر تضرراً بيئياً وإعداد قاعدة بيانات بذلك لمعالجة بؤر التلوث، إضافة إلى تضمين تقريرها القادم معلومات تفصيلية عن ما حققته الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك) من إنجازات وما تواجهه من تحديات في مجال تعزيز الأمن الغذائي وطالب المجلس في قراره الوزارة بالعمل على دعم الجمعيات المتخصصة في مجالات حماية البيئة والمحافظة على المياه في جميع مناطق المملكة، مشدداً على إجراء تقييم شامل لبرامجها الموجهة لدعم النشاط الزراعي العضوي في ضوء النسب المتحققة من أهدافها.
المياه وقطاع الزراعة
ويهتم مجلس الشورى عبر لجنة البيئة والمياه والزراعة بدراسة ومناقشة محاور تقارير الوزارة المتعلقة بقطاع المياه، والخدمات المقدمة فيما يخص مياه الشرب، والمياه الجوفية، والمياه السطحية والسدود، ومحطات قياس الأمطار والسيول، والصرف الصحي والموضوعات الواردة في التقارير المتعلقة بقطاع الزراعة، والإنتاج الزراعي والتنمية الريفية، وتسويق المنتجات الزراعية والإعانات الزراعية، والموارد الطبيعية والمحميات والتصحر والتشجير، كما تشمل المناقشات مع أصحاب الاختصاص قطاع البيئة، وحمايتها من التلوث (مياه - هواء - تربة)، وعلاقة الوزارة مع المراكز البيئية المختلفة كما يجرى بحث المشروعات التي تقوم بها الوزارة، وخصخصة قطاعات البيئة والمياه والزراعة، والفرص الاستثمارية المتاحة، وما تقوم به الوزارة في البحث والابتكار وتوطين التقنيات والتحول الرقمي، وجودة البيانات والإحصاءات التي تقدمها الوزارة.
أ. عساف أبوثنين
م. محمد العلي