بالأغلبية .. الشورى يقر النظر في إعادة زراعة القمح بالأنظمة الذكية للري

نجح عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي بإقناع مجلس الشورى في بتأييد توصيته التي طالبت وزارة البيئة والمياه والزراعة النظر في إعادة مشروع زراعة القمح داخل المملكة، باستخدام التقنيات والأنظمة الذكية للري، بما يحقق الاكتفاء الذاتي من القمح، ويسهم في الأمن الغذائي لدى المملكة، وصوت 77 عضواً لصالح إقرار التوصية مما يعني فوزها بالأغلبية لتكون ضمن قرارات الشورى التي صدرت عنه اليوم الأربعاء في شأن التقرير السنوي للوزارة، وأبطلت مبررات الحارثي أسباب رفض لجنة المياه والزراعة بالمجلس التي كانت قد اعتذرت عن قبول التوصية بمبررات لم يقتنع بها المجلس، وقد أتاح رئيس جلسة الشورى اليوم الدكتور مشعل السلمي نائب رئيس المجلس الفرصة للعضو الحارثي لتقديم توصيته ومبرراته ثم أعطى الفرصة لرئيس لجنة المياه الدكتور خالد زبير لبيان وجهة نظر اللجنة.
وركز الحارثي في معرض تقديمه توصيته على نقاط التباين بين مضمون توصيه وبين ما أوردته اللجنة المختصة في خطاب الاعتذار عن قبول التوصية وقال إن مضمون التوصية المقترحة؛ تدعو لإعادة النظر في مشروع زراعة القمح داخليًا باستخدام نمط الزراعة المستدامة عن طريق تسخير التقنيات والأنظمة الذكية للري؛ وإدارتها بالذكاء الاصطناعي التي تضمن ترشيد المياه وجودة المحصول، بينما اللجنة الموقرة أوردت في خطابها؛ عدم تأييدها لإعادة دعم مشروع زراعة القمح بصورته القديمة، أضاف الحارثي بأن التوصية المقترحة لم تدعو لزراعة القمح بالطريقة التقليدية أو الصورة القديمة كما ذكرت اللجنة؛ فالصورة القديمة التقليدية للري جاء على إثرها قرار مجلس الوزراء لترشيد المياه في المملكة في قراره الصادر في التاسع من شهر ذي القعدة عام 14428 المتضمن إيقاف دعم زراعة القمح بالطريقة التقليدية، والعمل على دعم الزراعة المستدامة بالطرق الحديثة، كما جاء في مضمون الفقرتين التاسعة والثانية عشر من قواعد الترشيد في قرار مجلس الوزراء لتوسع وتقديم العون من قبل الدولة لتحويل القطاع الزراعي من نمط الزراعة التقليدية الى الزراعة المستدامة عن طريق استخدام التقنيات الحديثة في الري ، وهذا ما دعت إليه التوصية وبالتالي انسجام الفقرتين أعلاه من قرار مجلس الوزراء، مع مضمون التوصية الإضافية.
وأكد الدكتور الحارثي على أن توفر التقنيات الحديثة والأنظمة الذكية للري، وتقنيات الاستمطار الصناعي، والبني التحتية والخبرات التراكمية المحلية في زراعة القمح، وهجرة كثير من مليارات الريالات للاستثمار الخارجي في القمح، الممول من صندوق التنمية الزراعي السعودي، في كلا من أوكرانيا والسودان وغيرها، تُعد محفزات مجدية وتجارب رائدة؛ تؤكد على توطين زراعة القمح؛ وتعيد النظر في إعادة تمويل كبار المستثمرين داخلياً من قبل الصندوق؛ لزراعة القمح بالنمط المستدام، الذي يضمن الترشيد والحفاظ على الثروة المائية والاكتفاء الذاتي ويعزز الأمن الغذائي داخل المملكة في ظل كثرة التحديات العالمية؛ الوبائية البيئية والاقتصادية والجيوسياسية، ولفت الحارثي إلى أهمية التوصية في ظل توفر التقنيات الحديثة للري في تعزيز الأمن الغذائي والمحافظة على الأمن المائي، والاكتفاء الذاتي من القمح.