فك اشتباك استراتيجية المياه وتعميم الري الحديث وإعادة النظر في القمح

(جدة)
شارك من خلال
تويتر
فيسبوك
جوجل بلس
اكتب رأيك
حفظ
حدد اقتصاديون وخبراء أبرز التحديات التي تواجه وزير الزراعة الجديد المهندس وليد الخريجي، والتي يجب عليه أن يضعها في قائمة أولوياته عند ممارسة مهام عمله في وزارة الزراعة اليوم.
وقالوا ل«عكاظ» إن على الوزير الخريجي أن يولي أولوية لفض الاشتباك القائم مع وزارة المياه والكهرباء منذ سنوات، بشأن الاستراتيجية الوطنية للمياه، وكذلك إعادة النظر في قرار الاستغناء عن زراعة القمح، مع أهمية تنفيذ حوافز وإعانات أنظمة وتقنيات الري الحديث لتعميم هذا النمط من الري المرشد لاستهلاك المياه بما يتناسب مع طبيعة التربة والظروف المناخية في المملكة.
وأشاروا إلى أهمية إعادة تقييم برنامج مكافحة سوسة النخيل، لما تمثله التمور من أهمية في ظل خروج زراعة القمح من المنظومة الزراعية بالمملكة بنهاية 2015.
وقال رئيس مجلس إدارة شركة حلول مياه الري والطاقة الزراعية وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للنخيل والتمور سمير علي قباني يقع على عاتق وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي كإحدى الأولويات التي ينبغي إنهاؤها تنفيذ موضوع حوافز وإعانة أنظمة وتقنيات الري الحديث التي أقرها مجلس الوزراء بدعم يمثل 70 % من قيمتها، إضافة إلى التطلع لإعادة تقييم برنامج مكافحة سوسة النخيل، خاصة وأن التمور ستكون العامود الفقري للزراعة في المملكة إنتاجا وتصنيعا وتصديرا في ظل خروج زراعة القمح نهاية 2015م، والتوجه نحو إيقاف زراعة الأعلاف التي تستهلك 4 أضعاف ما يستهلكه زراعة هكتار القمح.
وزاد: آمل من وزير الزراعة تقييم ودعم مبادرات صندوق التنمية الزراعية، التي تشكل إعادة رسم الخارطة الزراعية في المملكة، وتغطي جميع الأنشطة الزراعية، ضمن رؤية شاملة تهدف لخفض مياه الري الزراعي بأكثر من 50 %، ودعم الأنشطة الزراعية البديلة التي ترشد المياه، وإيجاد أنشطة خدمية واستثمارية بديلة للحفاظ على التنمية المتوازنة في كثير من المناطق والقرى، التي اعتمدت خلال العقود الماضية على هذا القطاع حتى لا نفقد هذه الخبرات والاستثمارات بل نعيد توجيهها نحو زراعة مستديمة تتوافق مع مواردنا الطبيعية.
إلى ذلك قال الاقتصادي إبراهيم بترجي: إن المملكة تعاني من معدلات استهلاك عالية للمياه تصل إلى 300 لتر في اليوم للفرد، بينما تنخفض هذه النسبة إلى 150 لترا في العديد من الدول الأخرى، رغم تحديات توفير المياه الصالحة في ظل عدم وجود أنهار جارية بالمملكة.
وأعرب بترجي عن أمله في خروج استراتيجية المياه إلى النور، بالتعاون مع وزارة المياه والكهرباء التي كثر الحديث حولها منذ سنوات طويلة، دون أن تظهر إلى الوجود، مطالبا بحملات ترشيد للمياه جادة وقوية مع فرض عقوبات على المخالفين، ومشيرا في الوقت ذاته إلى أن إنتاج لتر واحد من الحليب يكلف أكثر من 5 لترات من المياه.
من جهته أعرب الاقتصادي مقبول بن عبدالله الغامدي عن أمله في إعادة النظر في قرار الاستغناء عن زراعة القمح بصورة نهائية في عام 2016، مشيرا إلى أهمية الاستمرار في زراعته ولو على نطاق ضيق لضمان الأمن الغذائي وقت الأزمات.
ولفت إلى أن التقلبات المناخية والسياسية تحتم وجود مخزون وطني كبير من السلع الاستراتيجية، كما رأى أن القمح لا يستنزف كميات المياه التي تستهلكها أنواع مختلفة من الأعلاف التي يتم زراعتها حاليا.
بدوره طالب الاقتصادي سيف الله شربتلي بضرورة تعزيز الثروة الداجنة، من خلال زيادة الاستثمارات الجديدة في القطاع الذي تراجعت معدلات الاكتفاء الذاتي به إلى 44 % مقابل 66% قبل سنوات عدة، كما طالب بضرورة حماية صغار المزارعين الذين يتعرضون لخسائر كبيرة سنويا بسبب ضعف آليات التسويق.
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية الزراعية بمجلس الغرف السعودية المهندس ماجد حمد الخميس أن على وزير الزراعة المهندس وليد الخريجي الأخذ في الاعتبار وضع حال المزارعين بعد إيقاف زراعة القمح والأعلاف، وذلك للحفاظ على هذا القطاع الهام في المملكة لتوفير الأمن الغذائي، إضافة إلى عدد من الأولويات المطلوب معالجتها كسوسة النخيل الحمراء، مشيرا إلى ضرورة تبني الوزير الخريجي مكافحة أمراض الدواجن، والنظر في تسويق المنتجات الزراعية، والعمالة الزراعية.