سياسة ذكية لترشيد استهلاك مياه الري . بالغنيم ل "الحياة": نسعى للاكتفاء من المحاصيل الاستراتيجية

بدأت ورشة عمل"الاستخدام الذكي لمياه الري"أمس التي تنظمها وزارة الزراعة على مدى يومين. وأكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم خلال افتتاحه فعاليات الورشة، أن هدف الوزارة هو تطبيق مفهوم الزراعة المستدامة، الذي يعتمد على توافر الموارد المتاحة الكافية لضمان استمرار الزراعة، للوصول إلى أعلى نسب الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية.
وقال بالغنيم رداً على سؤال"الحياة"عن مدى الاكتفاء الذاتي الذي حققته السعودية:"إن الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية خلال العام الماضي وصل إلى نسب متقدمة، إذ حققت الحبوب اكتفاءً ذاتياً نسبته 27 في المئة، والخضروات 85 في المئة، أما الفواكه فحققت نسبة قدرها 65 في المئة".
وأضاف أن"الوزارة تسعى إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من بعض المحاصيل الزراعية بنسبة تصل إلى 100 في المئة، خصوصاً المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح".
وأوضح أن السياسة الزراعية الحالية في السعودية تسعى إلى الحفاظ على مستويات معينة من الاكتفاء الذاتي في بعض المحاصيل الزراعية الأساس، والاستمرار في الوقت ذاته في تنويع القاعدة الإنتاجية للمحاصيل الزراعية، والاستفادة من الميز النسبية لمناطق السعودية.
وتتضمن السياسة الزراعية كذلك، التركيز على المحاصيل ذات الحاجة المائية القليلة، واستخدام نظم الري الحديثة التي توفر المياه، وزيادة إنتاجية مياه الري بالزراعة عن طريق تطبيق مفهوم"إنتاج محصولي أكبر بكمية مياه أقل"، للوصول إلى مستويات مقبولة في استهلاك المياه، يتناسب مع الإمكانات المائية المتاحة.
وأشار إلى أن الوزارة بذلت جهودها أخيراً في مجال ترشيد استهلاك الموارد المائية، منها منع تصدير القمح والأعلاف، وعدم قبول الوزارة طلبات جديدة لإقامة مشاريع أعلاف، والتوقف عن شراء الشعير.
ولفت إلى أن صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إعادة هيكلة الإعانات الزراعية سيسهم في التشجيع على العمل في الأنشطة الزراعية التي تعتمد على الاستهلاك المائي المنخفض، مثل نشاط الدواجن، والأسماك، والزراعة في البيوت المحمية.
وأوضح بالغنيم أن تفعيل الرقابة على المزارعين لا جدوى منه، إنما يجب العمل على الآليات التي تحفز المزارع على تبني وسائل الري الحديثة بالعمل والتنسيق بين وزارة الزراعة والجهات الحكومية الأخرى المعنية على تبني تلك الآليات، وإقناع المزارعين على تبنيها لتطبيقها بشكل فوري على مزارعهم.
وأكد أن الوزارة رصدت بعض الممارسات الخاطئة من صغار المزارعين في عمليات الري، على رغم الترشيد المستمر للحفاظ على المياه المورد الأساس للزراعة، مشيراً إلى أهمية إشراك القطاع الخاص للحصول على المعلومات الضرورية التي تسهم بالتقليل من استهلاك المياه.
من جانبه، أوضح المدير العام لشؤون الري المهندس عبدالكريم الغامدي أن العمل على تحسين كفاءة الري يعود بفوائد عدة، منها زيادة الإنتاجية، والاستفادة من المياه في أغراض استعمالها كافة، إذ إنه يسهم في تحسين المزارع لكفاءة استخدامه للمياه بمعدل 1 في المئة، فإنه سيكسب ما يقارب 200 ألف لتر من المياه لكل هكتار سنوياً.
وأشار إلى أنه بتجربة في إحدى مزارع منطقة حائل لزراعة القمح، حققت نسبة ترشيد في استهلاك المياه وصلت إلى ما يقارب 29 في المئة من مياه الري، إذ إن ما تم توفيره من مياه الري في هذه التجربة على 45 هكتار يكفي لتوفير مياه الشرب لأكثر من 131 ألف شخص في الموسم الواحد.