الشورى يتجه نحو قرار للحد من زراعة الأعلاف وحملة لاستخدام الصناعية

يستهل مجلس الشورى غدا الاثنين أولى خطواته نحو قرار الحد من زراعة الأعلاف وتفعيل إستراتيجية مدخلات الأعلاف مع إطلاق حملة توعوية لاستخدام الأعلاف المصنعة، من خلال مناقشة تقرير لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة بشأن دراستها لتقرير وزارة الزراعة .
وقال مصدر في لجنة المياه ل" الرياض " ان هذا التوجه الذي جاء عبر توصيات لجنته على تقرير أخير لوزارة الزراعة يأتي بعد أن أصبحت زراعة الأعلاف بديلاً لزراعة القمح فور صدور الأمر السامي بإيقاف زراعة القمح تدريجياً ، وكذلك عدم مناسبة سعر شراء القمح من قبل مؤسسة الصوامع مقابل ارتفاع تكاليف إنتاجه ، وأضاف : تستهلك زراعة الأعلاف مياهاً أكثر من القمح لهذا لم يتحقق الهدف من إيقاف زراعة القمح في الحفاظ على المياه، إضافة إلى أهمية تناسق ذلك مع صدور إستراتيجية مدخلات الأعلاف التي اعتمدت آلية جديدة لدعم مدخلات إنتاجه المختلفة .
وأكد المصدر على أهمية الحد من زراعة الأعلاف والتوجه نحو تفعيل الإستراتيجية السابق إقرارها مع إطلاق حملة التوعية لمربي المواشي لتشجيعهم على استخدام الأعلاف المصنعة .
وبين المصدر أن لجنة المياه في الشورى أوصت بوضع أطلس زراعي متكامل يشمل جميع مناطق المملكة التي تتوفر فيها مزايا نسبية لزراعة مستدامة مع توفير الدعم اللازم لذلك ، وقال ان ذلك يعني إعادة هيكلة الزراعة في المملكة بما يتواءم مع ظروف كل منطقة خصوصاً شح المياه والمناخ بحيث يتم التركيز على الزراعات التي تحتاجها المملكة وتكون غير مستهلكة للمياه .
ولم تغفل اللجنة إشكالية مشروعات إنشاء وتشغيل مختبرات صحة وسلامة الأسماك والبحوث المتعلقة بالثروة السمكية المتعثرة فشددت في توصية لها على توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال هذه المشروعات مع تكثيف جهود وزارة الزراعة لتنمية الإنتاج .
ومضى المصدر في شرحه لمبررات مثل هذه التوصية التي اعتبرها هامة جداً وقال : تبرز أهمية هذه التوصية لتعلقها بصحة المستهلك وهو المستفيد الأول والأخير من الثروة السمكية خاصة أن هناك مشاكل تواجه البيئة البحرية والشواطئ في المملكة مثل التلوث الخطير الناتج عن ضخ مياه الصرف الصحي والصناعي ناهيك عن التجريف والردم وما نتج عنه من تدمير لغابات الشورى وغيرها ، إضافة إلى أهمية ذلك في تسويق منتجات المملكة من الأسماك في الخارج .