مستثمرو النفط يتطلعون لمحو الخسائر وانتعاش الطلب على الوقود

تفتتح أسواق النفط الخام في العالم اليوم الاثنين والمستثمرون يتطلعون لمحو الخسائر الأسبوعية بعد أن أغلق الخامان القياسيان برنت، والأميركي على انخفاض بنسبة 2.1 % عند 82.12 دولاراً، وبنسبة 2.8 ٪ عند 77.72 دولاراً للبرميل على التوالي، بفعل مخاوف من أن بيانات اقتصادية أميركية قوية ستبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، مما يكبح الطلب على الوقود. فضلاً عن ارتفاع مخزونات النفط الخام الأميركية الأسبوع الماضي والتي أثرت على معنويات السوق.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الاقتراض، مما قد يؤدي إلى إبطاء النشاط الاقتصادي وخفض الطلب على النفط. كما انخفضت معنويات المستهلكين إلى أدنى مستوياتها في خمسة أشهر بسبب المخاوف المتزايدة بشأن بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة.
ومع ذلك، قال محللون في بنك مورجان ستانلي في مذكرة أن الطلب على النفط لا يزال قوياً من منظور أوسع، مضيفين أنهم يتوقعون زيادة إجمالي استهلاك السوائل النفطية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام. ووصلت إمدادات البنزين الأميركي، وهو مؤشر للطلب، إلى أعلى مستوى لها منذ نوفمبر في الأسبوع المنتهي في 17 مايو.
وقالت شركة النفط الحكومية الكازاخستانية يوم الثلاثاء إن كازاخستان مددت عقد توريد مصفاة شويدت حتى نهاية العام. وقالت متحدثة باسم شركة تشغيل خطوط الأنابيب البولندية إن الشركة تعمل مع المقاولين لإيجاد حل يتماشى مع القوانين الحالية.
وقالت شركة تشغيل خطوط الأنابيب الكازاخستانية، إنه لا توجد حاليًا قيود على شحن النفط الخام الكازاخستاني إلى قاعدة أدامو في القسم البولندي من خط الأنابيب بالقرب من الحدود البيلاروسية. وقالت وزارة الطاقة في كازاخستان إن "أطراف كازاخستان وروسيا اتفقتا على شحن 1.2 مليون طن من النفط الخام من كازاخستان إلى مصفاة شويدت عبر نظامي ترانسنفت ودروزبا".
وعلى جانب العرض، قالت شركة خدمات الطاقة بيكر هيوز، إن عدد منصات النفط، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، لم يتغير عند 497 هذا الأسبوع، بينما انخفضت منصات الغاز بمقدار أربعة إلى 99، وهو أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2021.
وخفضت شركات الطاقة الأميركية هذا الأسبوع عدد حفارات النفط والغاز الطبيعي العاملة للمرة الرابعة في خمسة أسابيع. وانخفض عدد منصات النفط والغاز، وهو مؤشر مبكر للإنتاج المستقبلي، بمقدار أربعة إلى 600 في الأسبوع المنتهي في 24 مايو، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2022. وقالت بيكر هيوز إن ذلك يجعل إجمالي عدد منصات الحفر منخفضًا بمقدار 111، أو 16 %، أقل من هذا الوقت من العام الماضي.
وأدى ذلك إلى خفض عدد منصات الحفر في ولايتين وحوض واحد إلى أدنى مستوياته منذ سنوات. وفي تكساس، الولاية التي تضم ما يقرب من نصف منصات التشغيل في البلاد، انخفض العدد بمقدار ثلاث منصات إلى 287، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022، بينما في ولاية فرجينيا الغربية، خفضت شركات الحفر منصتين، ولم يتبق سوى ست وحدات نشطة، وهو أدنى مستوى منذ أغسطس 2020.
وفي منطقة مارسيلوس في بنسلفانيا ووست فرجينيا وأوهايو، وهو أكبر حوض لإنتاج الغاز الصخري في البلاد، انخفض عدد منصات الحفر بمقدار ثلاثة إلى 26، وهو أدنى مستوى منذ أكتوبر 2021.
وانخفض عدد منصات النفط والغاز بنحو 20 % في عام 2023 بعد ارتفاعه بنسبة 33 % في عام 2022 و67 % في عام 2021، بسبب انخفاض أسعار النفط والغاز وارتفاع تكاليف العمالة والمعدات بسبب ارتفاع التضخم ومع تركيز الشركات على سداد الديون وتعزيز عوائد المساهمين بدلاً من زيادة الإنتاج.
وارتفعت العقود الآجلة للنفط الأميركي بنحو 9 % حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 11 % في عام 2023. وارتفعت العقود الآجلة للغاز الأميركي بنحو 2% حتى الآن في عام 2024 بعد انخفاضها بنسبة 44 % في عام 2023.
ومن المفترض أن تشجع هذه الزيادة في أسعار النفط شركات الحفر على زيادة إنتاج الخام الأميركي من مستوى قياسي يبلغ 12.9 مليون برميل يوميًا في عام 2023 إلى 13.2 مليون برميل يوميًا في عام 2024 و13.7 مليون برميل يوميًا في عام 2025، وفقًا لأحدث تقارير إدارة معلومات الطاقة الأميركية.
لكن انخفاض أسعار الغاز إلى أدنى مستوياتها في ثلاث سنوات ونصف في وقت سابق من هذا العام دفع العديد من المنتجين إلى خفض الإنفاق وتقليص أنشطة الحفر، وهو ما من شأنه أن يتسبب في انخفاض إنتاج الغاز الأميركي إلى 103.0 مليار قدم مكعب يوميًا في عام 2024 من مستوى قياسي يبلغ 103.8 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2023، وفقاً لإدارة معلومات الطاقة. ويظهر هذا الانخفاض في نشاط التنقيب عن الغاز في انخفاض عدد منصات الحفر في ولاية فرجينيا الغربية والصخر الزيتي في مارسيلوس.
وفي الوقت نفسه، تنتظر السوق اجتماعًا عبر الإنترنت في 2 يونيو لمجموعة منتجي أوبك + التي تضم منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية بمقدار 2.2 مليون برميل يوميًا، إلى ما بعد الموعد النهائي في نهاية يونيو.
وتأتي هذه التخفيضات الطوعية من كبار المنتجين علاوة على تخفيضات سابقة قدرها 3.66 مليون برميل يوميا تم الإعلان عنها في خطوات مختلفة منذ أواخر عام 2022 والتي تسري حتى نهاية عام 2024. وبذلك يصل إجمالي التخفيضات المتعهد بها حاليا إلى 5.86 مليون برميل يوميا، أي ما يعادل نحو 5.7 % من الطلب العالمي اليومي.
وكانت هناك بعض التحديات التي واجهت نفوذ أوبك على مر السنين، مما أدى في كثير من الأحيان إلى انقسامات داخلية. وفي الآونة الأخيرة، قد يؤدي التوجه العالمي نحو مصادر الطاقة النظيفة والابتعاد عن الوقود الأحفوري إلى تقليص هيمنتها في نهاية المطاف.
وشكلت أوبك ما يسمى بائتلاف أوبك + مع 10 من كبار مصدري النفط من خارج أوبك في العالم، بما في ذلك روسيا، في نهاية عام 2016. ويمثل إنتاج خام أوبك+ حوالي 41 % من إنتاج النفط العالمي. الهدف الرئيسي للمجموعة هو تنظيم إمدادات النفط إلى السوق العالمية. والقادة هما السعودية وروسيا اللتان تنتجان 9 ملايين و9.3 مليون برميل يومياً من النفط على التوالي.
وانسحبت أنجولا، التي انضمت إلى أوبك في عام 2007، من الكتلة في بداية هذا العام بسبب خلافات حول مستويات الإنتاج. وانسحبت الإكوادور من أوبك في 2020 وقطر في 2019. وتقول أوبك إن صادرات دولها الأعضاء تمثل نحو 49 % من صادرات الخام العالمية. وتشير تقديرات منظمة أوبك إلى أن الدول الأعضاء فيها تمتلك نحو 80 % من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم.
وتقوم مجموعة أوبك+ حاليًا بخفض الإنتاج بمقدار 5.86 مليون برميل يوميًا، أي ما يعادل حوالي 5.7 % من الطلب العالمي. وتشمل التخفيضات 3.66 مليون برميل يوميا من قبل أعضاء أوبك+ حتى نهاية عام 2024. وينتهي التخفيضات الطوعية الأخرى البالغة 2.2 مليون برميل يوميا من قبل بعض الأعضاء في نهاية يونيو.
وتقود السعودية التخفيضات الطوعية بخفض قدره مليون برميل يوميا. وعلى الرغم من التخفيضات الكبيرة في الإنتاج، يتم تداول أسعار خام برنت بالقرب من أدنى مستوياتها هذا العام عند 81 دولارًا للبرميل، بانخفاض عن ذروة بلغت 91 دولارًا في أبريل، تحت ضغط ارتفاع المخزونات والمخاوف بشأن نمو الطلب العالمي.
وتساعد تقديرات الطاقة أوبك+ على تحديد أرقام الإنتاج الأساسية التي يتم إجراء التخفيضات منها. وتميل البلدان الأعضاء إلى النضال من أجل الحصول على تقديرات أعلى للقدرة للحصول على خط أساس أعلى وينتهي بها الأمر بحصص إنتاج أعلى بعد تطبيق التخفيضات، وبالتالي زيادة الإيرادات في نهاية المطاف.
والحاجة إلى حصص جديدة تأتي في الوقت الذي يقوم فيه أعضاء مثل الإمارات العربية المتحدة والعراق بتوسيع طاقتهم الإنتاجية بينما قلصت المملكة العربية السعودية، أكبر منتج في أوبك، الإضافات إلى إمكانات إنتاجها. وتقلصت طاقتها الإنتاجية لروسيا عضو أوبك+ فعليا بسبب الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية.