ثلاث شبكات كهربائية عربية تسوق فائض الطاقة للأسواق العالمية

أعلن الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي المهندس أحمد الابراهيم، عن ختام الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية، اليوم بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلاً بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء، مؤكداَ أن الجميع شدد على تنفيذ مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والاستماع إلى خبرات دولية في الأسواق الإقليمية المشتركة للكهرباء منها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى، وسيتم الاستفادة من هذه التجارب في صياغة هيكلة السوق العربية المشتركة.
وعن موضوع التسعيرات أكد الابراهيم، أن التسعيرات تعتمد على ضوابط تنافسية يضعها السوق بشأن الأسعار للوصول إلى أفضلها لاسيما بعد دخول طاقات جديدة للسوق (الطاقة المتجددة، الشمسية، الرياح، النووية) وسيكون هناك فرصة لاستغلالها في السوق بعدما عملت جميع دول الخليج والوطن العربي في هذا الاتجاه.
ولفت الابراهيم، " أن موضوع تصدير الطاقة الفائضة من أهم المناقشات على الطاولة في الاجتماعات المقبلة والاهم هو توفير أنظمة تكفل طريقة تصدير الفائض بطرق مثلى في السوق العربية المشتركة او خارجها.
فيما أكد المهندس يوسف الجناحي، رئيس فريق دراسة الربط العربي المشترك، إن الاجتماع اليوم مع لجنتي السوق (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة) و(لجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي)، مبيناً، أن لجنتي السوق الكهربائي ستباشر عملها بعد إقرار اتفاقية السوق العربية، مبينا، وهناك اتفاقيتين تمت الموافقة عليها من مجلس وزراء الكهرباء العرب والمجلس الاقتصادي العربي بوزارة المالية.
وأوضح الجناحي أن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب سيعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة سبتمبر المقبل، حيث سيركز على مناقشة الاتفاقيتين للحصول على الموافقة عليهما، مؤكداً، أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها من 7 دول عربية، موضحاً، أن الحصول على موافقة تلك الدول تخول (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة) و(لجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي) لاتخاذ القرارات، حيث ستباشر الاعمال التمهيدية بشكل فوري وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدول العربية البالغة 17 دولة.
وأوضح، أن دراسة انشاء السوق العربية المشترك مرت بالعديد من المراحل، بدء من وضع خطة عامة لتكامل شبكات الربط الكهربائي للدول العربية ومروراً بوضع خطة للسوق الكهربائية ووضع الآليات في الاتفاقيتين بالإضافة الى "كود التشغيل الموحد" لشبكات الكهربائية العربية، مبيناَ، أن الدارسة استغرقت نحو 14 عاماً بدء من عام 2010، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الانماء الاقتصادي والاجتماعي العربي، مشيراً الى ان العمل يركز على اتفاقيات السوق الكهربائية من خلال استغلال الربط الكهربائي القائمة، مبينا، ان هناك 3 مجموعات ربط كهربائي بالعالم العربي وهي الربط الخليجي مع مصر عبر المملكة والتي سيتم البدء فيها عام 2025، و كذلك دول الشام (سوريا – الأردن – لبنان – مصر - السودان) بالربط مع تركيا والمجموعة الثالثة الدول المغاربية بالربط مع اسبانيا، مضيفا، أن ترابط المجموعات العربية الثلاث يعطي فرصة لتسوق الطاقة الكهربائية في السوق الأوروبية، نظرا لحاجتها للطاقة الكهربائية، وستعظم الدول العربية الفوائد الاقتصادية عبر بيع الطاقة الكهربائية بالسعر العالمي.
وذكر، ان الدول العربية ليست بحاجة الى التمويل للدخول في السوق الكهربائية المشتركة، مبينا، ان الوصول الى التكامل مرتبط بإدارة الدول العربية، مشدداً على أهمية البدء الفور للربط الكهربائي بين الدول الجاهزة، وان الجميع حريص على تنمية الأسواق وفق للاتفاقيات القائمة.
وأشار الى الاجتماع ركز على شرح الخطوة القادمة لاستكمال اجراءات انشاء السوق الكهربائية المشتركة العربية خلال السنوات الثلاث القادمة، مبينا، ان الاجتماع يتكسب الأهمية بعد الموافقة على الاتفاقيتين من وزراء الكهرباء والمالية العرب.
فيما أوضح المهندس عبد اللطيف برضاش ، رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب ورئيس ضبط الطاقة بحوض البحر الأبيض المتوسط، أن المشاركة في اجتماع لجنتي السوق العربية المشتركة يكمن في توسيع آفاق التعاون في ضبط قطاع الطاقة، بالإضافة الى تبادل الخبرات، لافتاً الى أن المغرب تلعب دورا حيويا كحلقة وصل بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية، مؤكدا، ان المغرب مرتبط بالقارة الأوروبية من 1997،وتتحرك للربط الكهربائي مع موريتانيا وكذلك التحرك للربط مع الدول الافريقية الواقعة في جنوب غرب القارة.
ا