شوريًّون: المعلمون مثقلون بالمهام وضعف النتائج يستدعي المعالجة

ضعف البنية التعليمية والتفكير الناقد وجودة المناهج.. تحديات بارزة
المعلم، الطالب، المنهج والمقرر، والبيئة التعليمية بكل تفاصيلها ستكون المحاور الرئيسة في مناقشة مجلس الشورى لوزير التعليم في الجلسة التي خصصت لهذا الشأن الأربعاء المقبل، "الرياض" تناقش في هذ التقرير أبرز التحديات والصعوبات والمشكلات التي يشكو منها ويواجهها التعليم وتعرض الحلول من خلال بعض المشاركات والملحوظات التي وردت على التقارير السنوية لوزارة التعليم، ولا شك في حضور ما يخص نظام الفصول الثلاثة وظاهرة غياب الطلاب وتكدسهم في الفصول ونظام المسارات والقبول في الجامعات ومدى استقلالها، وعلاقة الوزارة بتمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس الذي ينتهي بموافقة وزارة التعليم أو رفضها، وقرارات إغلاق فروع بعض الجامعات في المدن والمحافظات، وتحويل 84 كلية مجتمع والكليات الإنسانية والآداب إلى كليات تطبيقية صحية وتقنية وهندسية بحجة موافقة سوق العمل، وما مصير أعضاء هيئة التدريس في الكليات النظرية الذين لا تتوافق تخصصاتهم مع التحول، وما خطة الوزارة للاستفادة من تخصصاتهم دون الاستغناء عن خدماتهم، وحسب تقرير لهيئة تقويم التعليم فهناك عدد من التحديات التي تواجه التعليم، من أهمها انخفاض مستوى الأداء التعليمي وإتقان المهارات الأساسية لدى نسبة عالية من طلاب المملكة وذلك بحسب نتائج الاختبارات الوطنية والدولية التي تنفذها الهيئة، والثاني تدني نسبة المعلمين الذين يؤدون أداءً مرتفعاً في الاختبارات التخصصية والتربوية الخاصة بالرخص المهنية.
استراتيجية مطورة
بداية تحدث الدكتور فيصل آل فاضل قائلاً: إن من أبرز التحديات التي تواجه التعليم على مستوى الطالب ضعف البنية التعليمية المحفزة على الإبداع والابتكار والبحث العلمي، وضعف الشخصية ومهارات التفكير الناقد لدى الطلاب، وضعف الاهتمام باكتشاف قدرات الطلاب وتحقيق إمكاناتهم الكاملة، وضعف تفعيل تعليمهم الفنون والقيم الوطنية والإنساني، مشيراً إلى أهم التحديات على مستوى المعلم ويحددها في ضعف تأهيل المعلمين وضعف مهارات تقويمهم وضعف مهاراتهم في توصيل المعرفة العلمية واستخدام التكنولوجيا التعليمية بفعالية، وضعف تحفيزهم ومحاسبتهم، أمّا أهم التحديات التي تواجه التعليم على مستوى المنهج فهي تدني جودة المناهج والاعتماد على طرق تدريس تقليدية وضعف مواءمة مخرجاتها مع احتياجات التنمية المستدامة بالمملكة بصفة عامة ومستهدفات رؤية المملكة بصفة خاصة، مؤملاً من الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم التي أعدتها الوزارة والمتوقع إقرارها من مجلس الوزراء أن تتعامل مع التحديات أعلاه بما يكفل معالجتها.
طالب ومُعلم
وعن انخفاض مستوى الأداء التعليمي وإتقان المهارات الأساسية لدى نسبة عالية من طلاب المملكة تساءل عضو الشورى الدكتور حسن الحازمي خلال مناقشة تقرير الوزارة تحت قبة الشورى مؤخراً: ماذا يعني هذا؟ يعني ببساطة متناهية وجود ضعف عام لدى الطلاب ولدى المعلمين، ومن ثم ضعف عام في المخرجات التعليمية، وهو أمر واضح نلمسه جميعاً على أرض الواقع، ونلمسه في طلابنا الذين يأتون إلى الجامعات، وكثير منهم ليس لديهم رغبة أو دافعية للتعلم، وكثير منهم يفتقدون للمهارات الأساسية، وبعضهم لا يجيد القراءة والكتابة، ومع ذلك ينجحون ويتخرجون!، مبيناً أن هناك خللا واضحا نراه ونلمسه ولكن أين هو وكيف نعالجه؟ هل هو في بيئاتنا التعليمية؟ هل هو في مناهجنا؟ هل هو في طلابنا؟ هل هو في معلمينا؟ هل هو في تخبطنا وتذبذبنا بين المناهج والطرائق بين التنظير والتطبيق؟ هل هو في كل ذلك؟ مؤكداً على أن وزارة التعليم تجتهد كثيراً، ولديها خطط وتقوم بأعمال كثيرة لتنفيذ خططها، تعمل على المناهج وتقوم بتطويرها، تعمل على تدريب المعلمين وتسعى لتطويرهم، تعمل على طلابها وتفتح أمامهم برامج تطويرية كثيرة، تعمل على البيئات التعليمية وتسعى لتحسينها، ولكن الأمر الغائب هو كيف تسير العملية التعليمية فعلياً داخل الفصول الدراسية وخلال العام الدراسي، غالبية الطلاب ليس لديهم رغبة أو دافعية للتعلم، والمعلمون يعينونهم على ذلك باختصار المناهج وتقديم ملخصات في عدد يسير من الصفحات، مع أسئلة وأجوبتها سيأتي ثلاثة أرباعها في الاختبار.
أعباء وأنصبة
وتساءل الدكتور الحازمي: لماذا يفعل المعلمون ذلك؟ لأنه ليس بأيديهم شيء غير ذلك، فقد غابت الرغبة وسحبت الرهبة، وهم مثقلون بأعمال تنوء بها الجبال، فماذا يفعلون غير أن يساعدوا الطلاب ويساعدوا أنفسهم؟، أما البيئات المدرسية فليست كلها جاذبة أو ملائمة، والأجواء ليست ملائمة على امتداد العام، ومع ذلك يطول العام الدراسي، ويصبح ثلاثة فصول، تتخللها عشرات الإجازات القصيرة والمطولة التي تقطع عملية التواصل التعليمية وترهق أولياء الأمور، ويصاب الميدان كله بالملل والضجر من طول العام الدراسي، والوزارة لا تستمع لأحد، الطلاب والمعلمون وأولياء الأمور غير راضين، وحتى إدارات التعليم بمكاتبها ومشرفيها الذين يراقبون ويمارسون الضغط على المدارس والمعلمين غير راضين أيضاً ومع ذلك يقومون بما تكلفهم به الوزارة، والمجتمع غير راض، وكأن الوزارة وحدها هي الراضية عن هذا الوضع، وهي وحدها ترى أنه الوضع الأفضل لسد الفجوة التعليمية، ذاكراً أن المعلمين مضغوطون بأعمال وأعباء وأنصبة تفوق قواهم وقدراتهم، والوزارة تزيد الضغط عليهم، فكيف بالله يمكن لهم أن ينجحوا في تحقيق تعليم ناجح في ظل هذه الضغوط والأعباء، والطلاب مرهقون بمناهج ضخمة وأعباء كبيرة في ظل أجواء وبيئات غير جاذبة فكيف بالله يمكن أن تنشأ لديهم رغبة في التعلم وحب لمدارسهم؟
تخصصات جديدة
وتساءلت الدكتورة أمل الشامان في مداخلتها على التقرير السنوي لوزارة التعليم: لماذا نزيد على كاهل المعلمين بتدريسهم تخصصات جديدة بدلاً من رفع كفاءتهم في تخصصاتهم الأساسية؟ مضيفةً: إذا نظرنا إلى ضعف درجات المعلمين والمعلمات في اختبارات مزاولة المهنة فإننا نتساءل كيف سيكون مستوى التحصيل الدراسي لطلاب هؤلاء المعلمين والمعلمات عند تدريسهم التخصصات الجديدة، خاصةً وأن نسبة اجتياز المعلمين والمعلمات في تخصصاتهم الأساسية في بعض المواد لم تتجاوز 24 %، وفيما ورد في التقرير السنوي لوزارة التعليم أن أحد التحديات التي تواجه الوزارة هو ضعف المخصصات المالية في بنود الصيانة أكدت الشامان أن هذا يترتب عليه عدم صيانة بعض المباني وصعوبة تأمين العدد الكافي من أجهزة التكييف وغيرها، فالبنية التشغيلية لبعض المباني لا تتحمل الفصول الثلاث لزيادة الطلب على الصيانة، وطالبت برفع كفاءة الانفاق لبنود الصيانة للمباني المدرسية ودعمها لما لها من تأثير كبير على التحصيل الدراسي.
غياب تاريخي
وفي مداخلة لها تحدثت الدكتورة لطيفة الشعلان عن ظاهرة غياب الطلاب في التعليم العام وقالت: لسنا أمام غياب متكرر كما سمته لجنة التعليم والبحث العلمي وعهدناه في السابق بل نحن أمام أضخم ظاهرة غياب جماعي عرفها تاريخ التعليم في المملكة من بين أهم مسبباتها في رأييّ نظام الفصول الثلاثة والإجازات المطولة العديدة التي تتخلله، فقد بلغ للأسف الغياب الجماعي من الاتساع والتنظيم درجة كبيرة ملفتة، حيث تستخدم مجموعات الواتساب والتلجرام في التنظيم والحث على الغياب ليومين أو ثلاثة قبل الإجازات المطولة أو بعدها، وتابعت: يشارك في هذا التنظيم والحث العديد من أولياء الأمور إن كان التلاميذ صغاراً، أو الطلبة بأنفسهم في المراحل العليا وسط إشارات ضمنية تصل للطلبة وأولياء الأمور في بعض المدارس ومن بعض المعلمين بالتساهل في احتساب الغياب، ومن يتحدى إحدى دعوات الغياب الجماعي ويرسل ابنه للمدرسة فسيعلم لاحقا -كما علمت شخصياً في بضع مرات- أن ابنه قضى اليوم كاملاً وحيداً أو مع واحد أو اثنين من زملائه وسط غياب كثيف وتعطل للحصص الدراسية.
مشكلة عامة
وأكدت الشعلان أنه تحدثت طوال عامين من تطبيق نظام الفصول الثلاثة مع عدد لا بأس به من العامين والعاملات في الميدان، وعرفت أن نظام الفصول الثلاثة ترافق مع ممارسة تعمد لها العديد من المدارس، وهي إدخال نسب غياب وهمية في نظام نور لا تعكس الأعداد الفعلية للغائبين في ذلك اليوم؛ لأن إظهار العدد الفعلي لنسبة الغياب يضع المدرسة في موقف لا تحسد عليه أمام مكتب الإشراف، من شبه مساءلة، ومن المطالبة بوضع خطة لمعالجة الغياب، وكأنما الغياب الجماعي هو مشكلة منعزلة لمدرسة منفردة وليس مشكلة عامة تواجه نظامنا التعليمي ككل، وتشكل تحديا كبيراً، ومن المثير للانتباه أن تقرير الوزارة خلى من الإشارة إلى ظاهرة الغياب المقلقة ناهيك عن إرفاق أي بيانات أو إحصاءات، وتابعت: بدأت بوادر ظاهرة جديدة وهي غياب المعلمين أنفسهم الذي يسببه السفر في الإجازات المطولة العديدة، حيث يأخذ أحدهم يومين إضافيين مع أيام الإجازة الأصلية.
وكان مجلس الشورى قد ناقش التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 43 - 1444، وانتقد أعضاء أداء الوزارة في ملفات تحديد مواعيد بداية العام الدراسي والفصول الثلاثة والإجازات المطولة والغياب المتكرر والكبير لطلاب التعليم العام ونتائج الطلاب في بعض الاختبارات الدولية، إضافةً إلى أنه ما زالت هناك مركزية للوزارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالجامعات التي ينطبق عليها نظام الجامعات الجديد، وإثقال كاهل المعلمين والمعلمات بتطبيق برامج تدريبية للمعلمين، لتمكينهم من تدريس تخصصات إضافية جديدة إلى جانب تخصصاتهم الأساسية وذلك لسد الاحتياج.
د. حسن الحازمي
د. أمل الشامان