شوريّات يشخصنَ مشكلات التعليم.. "غياب عام ونتائج ضعيفة"

البرامج التدريبية للمعلمين لتدريس تخصصات جديدة لسد الاحتياج تثقل كواهلهم
دعوة لاستطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين في تقييم الفصول الثلاثة
أين استقلال الجامعات..؟ وتمديد خدمات أعضاء هيئة التدريس ينتهي بموافقة وزارة التعليم أو رفضها، حيث يمر الطلب بعد تقديمه من قبل عضو هيئة التدريس بالعرض على مجلس القسم ثم مجلس الكلية فالمجلس العلمي ثم العرض على اللجنة الدائمة للاحتياج والتوطين ويليه نظر رئيس الجامعة وبعد كل هذه الإجراءات والموافقات يتم الرفع لوزارة التعليم لتتخذ القرار النهائي، فأين استقلالية الجامعة، خاصة وأن كثيراً من قرارات التمديد حسب عضو الشورى الدكتورة سامية بخاري جاءت بالرفض رغم موافقة الجامعة..! وتؤكد بخاري في مداخلة لها على التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 43-1444، أن من أهداف نظام الجامعات الجديد تحقيق استقلالية الجامعات أكاديمياً وإدارياً وهو ما تم وصفه بأنه نقلة نوعية ولكن هذا وللأسف لم يتحقق في أرض الواقع فما زالت هناك مركزية للوزارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالجامعات التي ينطبق عليها نظام الجامعات الجديد.
فوضى تضر بعضو هيئة التدريس
وأضافت: بل زاد الطين بلة أن قرار الوزارة غالباً يتأخر نحو سنة ويكون عضو هيئة التدريس قد استمر في العمل لأنه وفقاً للنظام ما زال على رأس العمل وبعد صدور قرار الوزارة برفض التمديد يتم إحالة عضو هيئة التدريس للتقاعد بأثر رجعي ويتم إجراء التسويات المالية، وربما يتم سحب الترقية العلمية الحاصلة في سنة التمديد، مما ينتج عنه فوضى يجب مراجعتها وتصحيح الوضع بما يضمن عدم تضرر أعضاء هيئة التدريس من وضع ليس لهم فيه أي تقصير، فرفقا بأعضاء هيئة التدريس الذين أفنوا سنين عمرهم في خدمة هذا الصرح، فلا يكون تقاعدهم بهذه الطريقة المؤلمة، وطالبت بخاري بإعطاء الجامعات المزيد من الاستقلالية.
مصير أعضاء هيئة التدريس!
وحول تحويل 84 كلية مجتمع والكليات الإنسانية والآداب إلى كليات تطبيقية صحية وتقنية وهندسية توافق سوق العمل بناء على قرار مجلس شؤون الجامعات قالت الدكتورة بخاري: السؤال الذي يطرح نفسه ولا نجد له جواباً ما مصير أعضاء هيئة التدريس في تلك الكليات النظرية الذين لا تتوافق تخصصاتهم مع التحول، وما خطة الوزارة للاستفادة من تخصصاتهم دون الاستغناء عن خدماتهم.
ترميم مدارس الحد الجنوبي
ومن خلال زيارة أعضاء مجلس الشورى مؤخراً للحد الجنوبي لاحظت الدكتورة سامية بخاري أن الكثير من المباني المدرسية بحاجة إلى الترميم نطالب بسرعة ترميمها وتأهليها تمهيداً لإعادة الدراسة فيها، ودعت عضو الشورى إلى فتح تخصص الآثار في كليات الفروع التطبيقية بتلك المناطق، وبخصوص استحداث وظيفة مساعد معلم تربية خاصة وهي توصية للجنة التعليم والبحث العلمي على تقرير وزارة التعليم بالتوسع في إطار منهجية رحلة التعليم الشامل الخاص بالطلبة ذوي الإعاقة من حيث المناطق ليشمل مدناً أكثر حيث اقتصر التطبيق على ثلاث مدن وهي الرياض وجدة وتبوك.
إثقال كاهل المعلم
وحول تطبيق الوزارة برامج تدريبية للمعلمين، لتمكينهم من تدريس تخصصات إضافية جديدة إلي جانب تخصصاتهم الأساسية وذلك لسد الاحتياج، تساءلت الدكتورة أمل سلامة الشامان: لماذا نزيد على كاهل المعلمين بتدريسهم تخصصات جديدة بدلاً من رفع كفاءتهم في تخصصاتهم الأساسية؟ وقالت: إذا نظرنا إلى ضعف درجات المعلمين والمعلمات في اختبارات مزاولة المهنة فإننا نتساءل كيف سيكون مستوى التحصيل الدراسي لطلاب هؤلاء المعلمين والمعلمات عند تدريسهم التخصصات الجديدة خاصة وأن نسبة اجتياز المعلمين والمعلمات في تخصصاتهم الأساسية في بعض المواد لم تتجاوز 24 ٪ !، وتساءلت الشامان عن مدى جدوى وفاعلية البرامج التدريبية للكادر التعليمي في ظل نتائج اختبارات المعلمين في بعض المواد ونتائج الطلاب؟، وقد بلغ عدد المتدربين ما يقارب المليون من شاغلي الوظائف التعليمية حسب تقرير العام 43-1444.
نتائج دون المأمول
وعن إنجازات الطلاب الموهوبين والمتميزين، تساءلت الشامان كم نسبة الطلاب الفائزين من المدارس الحكومية؟ وما المستوى التحصيلي لطلابها؟ وقالت: لم أرَ شيئاً في التقرير يعكس المستوى الدراسي لهم، سوى ما ورد في التقرير عن خطة سد الفاقد التعليمي، وقد كانت نتيجة الاختبارات الوطنية والدولية للطلاب قبل جائحة كورونا ضعيفة والآن بعد الجائحة لم تتحسن كثيرا، فمثلا حققت المملكة تقدماً بسيطاً في اختبار "بيرلز" للقراءة لكنه أقل من الطموح في ظل الخمس سنوات بين نتائج هذا الاختبار والاختبار السابق، وتابعت عضو الشورى: من لا يحسن القراءة لن يحسن تعلم بقية العلوم ونتيجة هذا الاختبار لا تخبرنا عن نتائج طلابنا في مادة القراءة فقط وإنما في كل المواد الأخرى بلا استثناء، ولذا سؤالي هنا: ما مدى جدوى هذه التطورات الكبيرة والمشاريع والخطط التي نقرؤها في تقارير الوزارة في ظل نتائج أقل من الطموح المأمول على مدى زمني طويل؟
ضعف المخصصات المالية
وفيما ورد في التقرير السنوي لوزارة التعليم -محل الدراسة- أن أحد التحديات التي تواجه الوزارة هو ضعف المخصصات المالية في بنود الصيانة أكدت الشامان أن هذا يترتب عليه عدم صيانه بعض المباني وصعوبة تأمين العدد الكافي من أجهزة التكييف وغيرها، فالبنية التشغيلية لبعض المباني لا تتحمل الفصول الثلاث لزيادة الطلب على الصيانة، وطالبت لجنة التعليم والبحث العلمي بتبني توصية لرفع كفاءة الانفاق لبنود الصيانة للمباني المدرسية ودعمها لما لها من تأثير كبير على التحصيل الدراسي، وتساءلت ماذا فعلت الوزارة في مواجهة التحديات بوجود مناطق تفتقر لتغطية شبكات الاتصال الأمر الذي يشكل عائقاً لوصول الإنترنت لبعض الطلاب في المناطق النائية مما يؤخر تقدم الطالب في الدراسة خاصة وأن الوزارة ماضية بالتوسع في التعليم المدمج، آمل أن أجد إجابة من اللجنة، ومضت الشامان في مداخلتها وتساءلت ألا تشفع نسب وأعداد أعضاء هيئة التدريس من النساء في التعليم العالي والإداريات في التعليم العام بالتوسع أكثر في تمكين المرأة بالمراكز القيادية في الوزارة مثل نواب الوزارة ورئاسة الجامعات وإدارات التعليم، مشيرةً إلى تشكل نسبة عضوات هيئة التدريس 47 ٪ في التعليم العالي وتشكل نسبة الإداريات أيضا 47 ٪ أما التعليم العام فتشكل نسبه المعلمات 55 ٪ والاداريات حوالي 80 ٪.
تقويم دراسي لخمس سنوات
وأكدت عضو المجلس رائدة أبونيان على أن من حق أبنائنا وبناتنا ومعلمينا ومعلماتنا أن يكون لديهم تقويم دراسي لخمس سنوات ولكن الوزارة تتحجج بتقييم تجربة الفصول الثلاثة على الرغم من مرور سنة كاملة على بدء عملية التقييم التي لا يزال برنامجها الزمني غير واضح ولا نعلم كيف يتم التقييم ولا متى ينتهي، كما أن التقييم لا يعيقه أبدا وجود تقويم دراسي ويمكن تغييره إذا عدلت الوزارة عن نظام الفصول الثلاثة ضمن التغييرات التي ستقوم بها سواء للكتب أوتوزيع المناهج أوغيرها من التغييرات التي تفوق صعوبتها موضوع التقويم الدراسي، فلعل الوزارة تكون قدوة لمنسوبيها في الحرص والاهتمام بالتخطيط متماشية مع خطة بلادنا التي تسابق الزمن في سرعة وتيرة العمل والتي جعلت المسؤولية والشفافية منهجًا.
أضخم ظاهرة غياب
وتحدثت الدكتورة لطيفة الشعلان عن ظاهرة غياب الطلاب في التعليم العام وقالت: لسنا أمام غياب متكرر كما سمته لجنة التعليم والبحث العلمي وعهدناه في السابق بل نحن أمام أضخم ظاهرة غياب جماعي عرفها تاريخ التعليم في المملكة من بين أهم مسبباتها في رأييّ نظام الفصول الثلاثة والإجازات المطولة العديدة التي تتخلله، فقد بلغ للأسف الغياب الجماعي من الاتساع والتنظيم درجة كبيرة ملفتة، حيث تستخدم مجموعات الواتساب والتلجرام في التنظيم والحث على الغياب ليومين أو ثلاثة قبل الإجازات المطولة أو بعدها، وتابعت: يشارك في هذا التنظيم والحث العديد من أولياء الأمور إن كان التلاميذ صغاراً، أو الطلبة بأنفسهم في المراحل العليا وسط إشارات ضمنية تصل للطلبة وأولياء الأمور في بعض المدارس ومن بعض المعلمين بالتساهل في احتساب الغياب، ومن يتحدى إحدى دعوات الغياب الجماعي ويرسل ابنه للمدرسة فسيعلم لاحقا -كما علمت شخصياً في بضع مرات- بأن ابنه قضى اليوم كاملاً وحيداً أو مع واحد أو اثنين من زملائه وسط غياب كثيف وتعطل للحصص الدراسية.
التلاعب بتسجيل الغياب
وأكدت الشعلان أنه تحدثت طوال عامين من تطبيق نظام الفصول الثلاثة مع عدد لابأس به من العاملين والعاملات في الميدان، وعرفت أشياء لا تسر الخاطر، منها أن نظام الفصول الثلاثة ترافق مع ممارسة تعمد لها العديد من المدارس، وهي إدخال نسب غياب وهمية في (نظام نور) لا تعكس الأعداد الفعلية للغائبين في ذلك اليوم، لأن إظهار العدد الفعلي لنسبة الغياب يضع المدرسة في موقف لا تحسد عليه أمام مكتب الإشراف، من شبه مساءلة، ومن المطالبة بوضع خطة لمعالجة الغياب، وكأنما الغياب الجماعي هو مشكلة منعزلة لمدرسة منفردة وليس مشكلة عامة تواجه نظامنا التعليمي ككل، وتشكل تحدياً كبيراً، ومن المثير للانتباه أن تقرير الوزارة خلا من الإشارة إلى ظاهرة الغياب المقلقة ناهيك عن إرفاق أي بيانات أو إحصاءات، وتابعت الدكتورة الشعلان: بدأت بوادر ظاهرة جديدة وهي غياب المعلمين أنفسهم الذي يسببه السفر في الإجازات المطولة العديدة حيث يأخذ أحدهم يومين إضافيين مع أيام الإجازة الأصلية.
استطلاع الطلاب تقييم الفصول الثلاثة
وأشارت الشعلان إلى خبر نشر مؤخراً مفاده أن الوزارة بدأت في تقييم نظام الفصول الثلاثة من خلال جمع البيانات من مديري إدارات التعليم ومديري مكاتب التعليم، وقالت ليت الوزارة التي فرضت نظام الفصول الثلاثة بدون استطلاع آراء الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين، تشركهم الآن في هذا التقييم حتى تعرف الصورة الكاملة من كافة جوانبها، وأن تشرك كذلك رؤى المحايدين أو المستقلين عن أعمال الوزارة من المختصين في المناهج واقتصاديات التعليم، وترى عضو الشورى أنه قد آن الآوان لتغيير وثيقة سياسة التعليم التي دشنت منذ أكثر من خمسة عقود ولم تعد مواكبة لمتطلبات العصر المعرفية، ولا تلبي المعايير التعليمية الدولية ولا أهداف رؤية المملكة وربما كان استمرار هذه الوثيقة من بين الأسباب التي أدت إلى أن تطوير المناهج مازال يلامس الشكل أكثر بكثير من الجوهر.
وحول نتائج طلبة المملكة في الاختبارات الدولية مثل "بيزا" ترى الشعلان أنها دون المتوسط الدولي بفارق كبير، وتقيس هذه الاختبارات الدولية مهارات مركبة وخبرات تراكمية طويلة المدى في القراءة والعلوم والرياضيات تم اكتسابها في سياقات متعددة، ومن هنا يأتي مكمن الضعف في نظامنا التعليمي رغم الإنفاق الحكومي الكبير على هذا القطاع، وحسب اليونسكو وكذلك البنك الدولي فإن نتائج التعليم في دول الخليج ومن ضمنها المملكة لازالت منخفضة مقارنة بالدول ذات مستويات الدخل المماثلة، وأن نظم التعليم لا تعلم الطلاب كيفية التفكير المستقل ومعالجة المعلومات ولا تلبي حاجات التعلم الفردية وأن المعلمين مازالوا يعتمدون على الاستراتيجيات التعليمية التقليدية.
وكان مجلس الشورى قد ناقش التقرير السنوي لوزارة التعليم للعام المالي 43-1444، وانتقد أعضاء أداء الوزارة في ملفات تحديد مواعيد بداية العام الدراسي والفصول الثلاثة والإجازات المطولة والغياب المتكرر والكبير لطلاب التعليم العام ونتائج الطلاب في بعض الاختبارات الدولية إضافة إلى أنه لا زالت هناك مركزية للوزارة في اتخاذ القرارات الخاصة بالجامعات التي ينطبق عليها نظام الجامعات الجديد، وإثقال كاهل المعلمين والمعلمات بتطبيق برامج تدريبية للمعلمين، لتمكينهم من تدريس تخصصات إضافية جديدة إلى جانب تخصصاتهم الأساسية وذلك لسد الاحتياج.
رائدة أبونيان
أ.د. سامية بخاري