شقراء تحتفل بافتتاح قصر السبيعي التاريخي بعد ترميمه

برعاية هيئة التراث تحتفل شقراء بافتتاح قصر السبيعي التاريخي بعد انتهاء أعمال ترميمه، وتأهيله لاستقبال الزوار، وذلك يوم الأربعاء 1 مايو 2024م، وتستمر الاحتفالات طوال ثلاثة أيام.
يشمل الاحتفال عدة فعاليات ترفيهية حيث تقام من خلالها عدة ورش ترفيهية، ومعارض فنية، فيما تم تخصيص عدة أركان للحرف اليدوية، والتصوير، والعروض المتحركة، إضافة إلى عدة فعاليات أخرى.
ويشكل قصر السبيعي التاريخي أحد المعالم التاريخية والتراثية في محافظة شقراء، إذ أعيد بناءه عام 1354ه على الطراز الإسلامي الأندلسي، في عهد الشيخ
عبد الرحمن بن عبد الله السبيعي والذي كان وكيل بيت المال خلفاً لوالده الشيخ عبدالله السبيعي الذي أنهى بناء القصر عام 1327ه، واستقبل فيه المؤسس طيب الله ثراه.
ويتميز قصر السبيعي التاريخي بجمال وروعة التصميم المعماري السعودي الأصيل، والذي يتجسد في كافة أركانه، فيما تظهر الشرفات بوضوح عبر الأجزاء العلوية من الجدران في الواجهات الخارجية والداخلية المطعمة بالزخارف والنقوش العربية والإسلامية، فضلاً عن فناء مكشوف تحيط به ممرات في الطابقين الأرضي والأول.
يقع القصر في الجهة الجنوبية الغربية من شقراء التاريخية ، وكان مقراً للملك المؤسس
عبد العزيز آل سعود رحمه الله عند مروره بشقراء، حيث يذكر المؤرخ إبراهيم بن عبدالرحمن السدحان في كتابه "البيعة" على لسان ابن عمه "محمد بن عبدالله السدحان" -رحمه الله- قوله: "إن الملك عبدالعزيز آل سعود كان إذا قدم إلى مدينة شقراء يجلس في بيت عبدالرحمن السبيعي، ويستقبل جماعة أهل شقراء في ذلك البيت عند السلام عليه، وذلك عام 1327ه، وعام 1333ه، وعام 1340ه، وعام 1347ه، وعام 1356ه، وكان أكثر جلوسه في حجرة المختصر".
وشهد القصر عدة عمليات لترميمه وتأهيله، حيث عنيت به وزارة المعارف "التربية والتعليم"، كما تم ترميمه من قبل الوزارة عدة مرات،
كما أن بلدية محافظة شقراء شقت طريق يسهل وصول الزوار والسائحين إلى القصر بطول 300م تقريباً، وكذلك اهتمت به وزارة السياحة منذ أن كان مسماها "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني " ليكون مزاراً للمواطنين وطلاب المدارس وغيرهم.
جدير بالذكر أن القصر الان تشرف عليه وتشغله هيئة التراث حيث أن الهيئة تتولى مسؤولية تطوير قطاع التراث والحفاظ عليه في مختلف مناطق المملكة ، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للثقافة، ضمن رؤية المملكة 2030، كما تدعم جهود تنمية التراث الوطني ورفع مستوى الاهتمام والوعي به وحمايته من الاندثار، إلى جانب تشجيع التمويل والاستثمار في المجالات ذات العلاقة باختصاصات الهيئة، وتشجيع الأفراد والمؤسسات والشركات على إنتاج وتطوير المحتوى في قطاع التراث.