توقعات إيجابية لصندوق النقد والبنك الدوليين لنمو اقتصاد المملكة في 2025

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي إلى 6% في عام 2025، وذلك مقابل تقديراته السابقة في يناير الماضي بنمو يصل إلى 5.5%. فيما خفّض الصندوق توقعاته للنمو هذا العام إلى 2.6% بدلا من 2.7% في توقعاته السابقة، مجارياً بذلك توقعات البنك الدولي الذي زاد توقعه حيال نمو الاقتصاد السعودي في العام 2025 إلى 5.9% بدلا من 4.2% التي توقعها في يناير الماضي، وأكد عدد من المختصين على إيجابية هذه التوقعات التي تعكس حالة الإزدهار والنمو التي تعيشها المملكة بدعم من تقدمها في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 ومساندة مقدراتها الاقتصادية الضخمة، كما أشاروا إلى أهمية هذه التقديرات في ظل دقة تقارير كل من صندوق النقد والبنك الدولي واعتمادها على المراقبة الدقيقة لجميع التطورات والسياسات الاقتصادية في الدول. وتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره الجديد حول آفاق الاقتصاد العالمي أبريل 2024 وصول معدل التضخم خلال هذا العام 2.3 %، على أن يواصل تباطؤه في العام المقبل، نزولاَ نحو 2%. وكان معدل ارتفاع التضخم في السعودية تباطأ إلى 1.6 في المئة خلال مارس الماضي على أساس سنوي من 1.8 في المائة في فبراير 2024.
كما توقع البنك الدولي، في تقريره عن المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يتابع القطاع الخاص غير النفطي السعودي نموه القوي ليسجل 4.8 في المئة بفضل السياسات التوسعية للمالية العامة.
وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة جدة، الدكتور سالم باعجاجة،إن الإيجابية الكبيرة التي تضمنها تقريري كلا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وهما جهتان معروف دقتهما في تقصي التطورات والسياسات الاقتصادية بعموم الدول يؤكد قوة ومتانة إقتصاد المملكة التي تمتلك مقدرات وموارد ضخمة وتظهر نجاحها في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030، كما أن تلك التقديرات تتوازى بشكل كبير مع التقديرات الرسمية الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء بالمملكة والتي تؤكد إحراز تقدم كبير في الخطط الرامية للتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد ويظهر ذلك بوضوح في تقدم قطاعات مثل السياحة الصناعة والتجارة والأنشطة الحكومية إضافة إلى الاستثمار غير الحكومي الذي حقق خلال آخر عامين إسهاما مرتفعا بمعدل نمو 57 % ، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023. والبرامج الجار العمل بها تحت مظلة الرؤية كبرنامج صندوق الاستثمارات وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج الاستدامة المالية وغير ذلك من البرامج والمبادرات.
بدوره قال عضو لجنة الاستثمار في غرفة مكة المكرمة، المهندس عبد المنعم مصطفى الشنقيطي، إن التوقعات الإيجابية من قبل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي حيال النمو الاقتصاد السعودي تعكس حالة الازدهار والنمو التي تعيشها المملكة بفضل النجاح الكبير المتحقق في تنفيذ برامج ومبادرات رؤية 2030 وخصوصا المتعلق منها بزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في المملكة وعدم الإعتماد على النفط كمصدر دخل وحيد.
وأشار، م. عبدالمنعم الشنقيطي، إلى أن المملكة تصنف بهذه التوقعات في المركز الثاني كأعلى الدول نموا بين دول مجموعة العشرين بعد الهند، وهي تسعى لتحقيق المزيد كلما أمعنا في تنفيذ برامج ومبادرات الرؤية وخصوصا المتعلق منها بالأنشطة الغير نفطية التي سجلت حسب تأكيدات البيانات والإحصاءات الصادرة من قبل وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء أكبر مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %.