المستحيل ليس سعودياً

10 مليارات شجرة تُحقق 100 % من أهداف "السعودية الخضراء"
استحداث الفرص الاستثمارية الرائدة عالمياً يُعزّز قدرات القطاع التقني
في علوم التخطيط الاستراتيجي للدول، يقاس النجاح بتحقيق المستهدف للفترة الزمنية التي تم تحديدها مسبقاً، وكان رهان المملكة وقادتها على الإدارة والجدارة وعقول أبناء الوطن، والإيمان بقدراتهم وجهودهم ومستواهم العلمي، ووعيهم بحجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، فكانوا يقيناً وسط عالم من الحدس والظنون، فحققوا المستهدف، بل تجاوزوه، وأبهروا العالم بما تحقق، ليصبح النجاح إنجازاً، ويتأكد ذلك مع مناسبة ذكرى بيعة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان –حفظه الله– وما تحقق في تلك السنوات من طفرة شهد لها العالم، وبتلك المناسبة، والإنجازات التي واكبتها، واختيار تاريخ 27 مارس من كل عام، ليكون يوماً لمبادرة السعودية الخضراء، تحت راية التوحيد الخفاقة، وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز –أيده الله-.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه دراسات عالمية، أن تكلفة ظاهرة الاحتباس الحراري في العالم ستصل إلى نحو 24 تريليون دولار بحلول عام 2060م، ومن ثم ستعاني قطاعات اقتصادية متعددة من التغير المناخي، مثل: السياحة والنقل وإنتاج الغذاء والرعاية الصحية، كما ستتأثر المحاصيل، وترتفع مناسيب مياه البحار والمحيطات، مما سيتسبب في وجود أنماط جديدة من البناء باهظة التكاليف، وبالتالي ستؤثر على مداخيل الأفراد واقتصادات الدول، إضافةً إلى التأثيرات غير المباشرة في سلاسل التوريد والإمداد العالمية، ويضيف الخبراء أن قطاع السياحة سيتأثر سلباً، وكذلك الصناعات والأنشطة الاقتصادية المتعلقة بها، مثل: البناء والتأمين والخدمات المالية والمعدات الإلكترونية.
أرض خضراء
ولقد أصبح يوم 27 من مارس في كل عام يوماً لمبادرة السعودية الخضراء، بقرار مجلس الوزراء، لأن هذه المبادرة وأهدافها، سيتخطى تأثيرها المحيط الإقليمي، إلى الصعيد العالمي، لقد أخذت المملكة زمام القيادة في التعهد بخفض انبعاثات الكربون بأكثر من 4 % من المساهمة العالمية على الرغم من أنها حققت 1.86 % من الانبعاثات العالمية في عام 2019م من خلال مبادرة الشرق الأوسط الخضراء، معنى ذلك أن المملكة ستزيد مساهمتها في الحد من انبعاثات الكربون عن ضعف حصتها الحالية من الانبعاثات العالمية، كما ستعطي المبادرة الأولوية للاستثمار في الطاقة المتجددة بهدف زيادة حصتها في محفظة الطاقة من 0.3 % إلى 50 %، مما يؤكد على الفكر الثاقب للقيادة الرشيدة وإدراكهم لحجم المشكلة، فكانت الخطط الاستراتيجية لزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة النظيفة، والتخطيط للاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة بنسبة 100 %، وتستند الاستراتيجية بشكل عام في التخفيف من آثار تغير المناخ إلى تنويع محفظة الطاقة من خلال اعتماد مصادر الطاقة المتجددة، والاعتماد على زراعة أنحاء المملكة ب10 مليارات شجرة خلال العقود المقبلة، وستأخذ المبادرة الخضراء العمل الحالي بشأن المناطق المحمية إلى مستوى آخر من خلال رفع النسبة المئوية للمناطق المحمية إلى أكثر من 30 % من إجمالي مساحة البلاد، مع خطط قابلة للتنفيذ وأهداف مدروسة تعزز التحول نحو اقتصاد مستدام وفقًا لرؤية المملكة 2030.
إن زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال سنوات مقبلة، يعني إعادة تأهيل ما يقارب ال40 مليون هكتار من أراضي الغطاء النباتي المتدهورة، إضافةً إلى تحقيق 100 % مِن أهداف مبادرة السعودية الخضراء، والمساهمة في المبادرات العالمية الداعمة للحد من تدهور الأراضي وتعزيز الحفاظ على الموائل الأرضية.
غير مسبوقة
لقد سجلت الأنشطة غير النفطية في المملكة أعلى مساهمة لها في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2023 بنسبة 50 %، بناءً على تحليلات وزارة الاقتصاد والتخطيط للبيانات الصادرة من الهيئة العامة للإحصاء، حيث وصل إجمالي الاقتصاد غير النفطي إلى 1.7 تريليون ريال، وتحققت نسبة المساهمة التاريخية بفضل أداء غير مسبوق في الاستثمار غير الحكومي خلال آخر عامين بمعدل نمو 57 %، لتصل قيمة الاستثمارات غير الحكومية إلى أعلى مستوى تاريخي لها عند 959 مليار ريال في عام 2023م، ويأتي الإنجاز مواكبًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، في تحقيق اقتصاد مزدهر من خلال تنويع محركات النمو، وتأكيدًا لنجاح المملكة في تنفيذ برامج تحقيق الرؤية ومشروعاتها الكبرى.
شهادة إنجاز
وسجلت الصادرات الخدمية المتعلقة بإنفاق السائحين الوافدين معدلات نمو مرتفعة، بمعدل نمو بلغ 319 %، في الوقت الذي تسعى فيه المملكة لاستقطاب 150 مليون سائح بحلول عام 2030، ورفع مساهمة القطاع السياحي في الاقتصاد المحلي إلى 750 مليار ريال، من خلال التوسع في تنفيذ المشروعات الكبرى، وجذب الاستثمارات، إضافةً إلى التنافس على 1.7 مليار سائح في العالم، فقد احتفت وزارة السياحة بتحقيق أحد أهم منجزات رؤية 2030، بالوصول إلى 100 مليون سائح بنهاية عام 2023، وذلك قبل سبع سنوات من المدة المحددة مسبقاً لتحقيق هذا الهدف الأسمى.
وارتفعت مساهمة قطاع السياحة عام 2023م إلى 4.5 % من إجمالي الناتج المحلي و7 % من إجمالي الناتج النفطي، وخلق وظائف نوعية، وزيادة الوعي السياحي، وبالثقافة والتراث، وكان من إيجابيات تطوير قطاع السياحة اهتمام الشباب السعودي بهذا النوع من الاقتصاد كوظائف واستثمار وصناعة، مما لفت أنظار منظمة السياحة العالمية، التي أكدت أن المملكة حققت نسبة نجاح تخطت 156 % في أعداد السياحة الوافدة خلال العام 2023م مقارنةً بعام 2019م، كما تصدرت المملكة دول مجموعة العشرين في نسبة نمو عدد السياح الوافدين خلال عام 2023م، محققة المركز الثاني ضمن أسرع الوجهات السياحية نموًا في العالم.
جذب الاستثمارات
وتعمل وزارة السياحة بالتعاون مع وزارة الاستثمار على مبادرة في قطاع الضيافة، وتسعى المبادرة إلى جذب الاستثمارات الخاصة بقطاع الضيافة، بما يصل لنحو 42 مليار ريال -11 مليار دولار-، بعائدات تقدر بنحو 16 مليار ريال -4 مليارات دولار- على الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030، ومن المتوقع أن ينتج عن مبادرة ممكنات الاستثمار في قطاع الضيافة العديد من العوائد، وتوفير نحو 120 ألف فرصة عمل في الوجهات المستهدفة بحلول عام 2030.
وجاءت أنشطة الفنون والترفيه في مقدمة الأنشطة التي حققت نموًا استثنائيًا بلغ 106 %، خلال عامي2022/2021، فيما سجلت أنشطة أخرى مثل: خدمات الإقامة والطعام والنقل والتخزين معدلات نمو قوية بلغت 77 % و29 %، وسجلت الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم والترفيه نموًا بلغ 10.8 %، متبوعًا بالنقل والاتصالات 3.7 %، والتجارة والمطاعم والفنادق 7 %.
رائد وطني
وفي وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة -حفظه الله- عن تأسيس شركة "آلات"، إحدى شركات "صندوق الاستثمارات العامة"، لتكون رائداً وطنياً جديداً يسهم في جعل المملكة مركزاً عالمياً للصناعات المستدامة التي تركز على التقنية المتقدمة والإلكترونيات، وتختص بتصنيع منتجات تخدم الأسواق المحلية والعالمية، ضمن سبع وحدات أعمال استراتيجية هي الصناعات المتقدمة، وأشباه الموصلات، التي تعد ثورة في توطين الصناعات التقنية المتقدمة، إضافةً إلى الأجهزة المنزلية الذكية، والصحة الذكية، والأجهزة الإلكترونية الذكية، والمباني الذكية، والجيل الجديد من البنية التحتية، محققةً طفرة في استحداث الفرص الاستثمارية الرائدة عالمياً، سيكون لها تأثيرها على تعزيز قدرات القطاع التقني بالمملكة ورفع مساهمته في المحتوى المحلي.
شراكات عالمية
وتعمل "آلات" على تمكين القطاع الخاص عبر الشراكات الاستراتيجية مع الشركات الرائدة في مجال الصناعات المتقدمة والإلكترونيات، وتنمية منظومة الاقتصاد المحلي، وتعزيز التحول بالقطاع الصناعي عالمياً، وتقديم حلول صناعية مستدامة تعتمد على مصادر الطاقة النظيفة بالمملكة، بما يلبي الطلب التجاري ويواكب احتياجات قطاعات المستقبل والجيل الجديد من التصنيع، ويدعم قوة سلاسل الإمداد المحلية، ويسهم في جعل الرياض مركزاً عالمياً للصناعات التقنية المتقدمة، حيث تعمل "آلات" على التصنيع في قطاعات حيوية؛ منها: أنظمة الروبوتات، والاتصال، وأجهزة الكمبيوتر المتقدمة، ومنتجات الترفيه الرقمية، والمُعدات الثقيلة المتطورة التي تُستخدم في التشييد والبناء والتعدين، وستكون داعمة للبحث والابتكار، مع تنمية الكوادر والكفاءات المحلية والارتقاء بجودة الوظائف المحلية، واستحداث 40 ألف فرصة وظيفية، وتصل مساهمتها في الناتج المحلي غير النفطي إلى 35 مليار عام 2030.
إطلاق برنامج ممكّنات الاستثمار في قطاع السياحة