النقد الدولي: يرهن مدفوعات قرض مصر بمرونة العملة

قال صندوق النقد الدولي اليوم الاثنين إنه سيربط المدفوعات لمصر بموجب برنامج مالي قيمته ثمانية مليارات دولار بسماح القاهرة بتحديد سعر عملتها وفقا لأوضاع السوق وإتاحتها النقد الأجنبي للشركات والأفراد.
وسيكون لدى مصر، التي وقعت اتفاق القرض في السادس من مارس ، إمكانية الحصول الفوري على 820 مليون دولار هذا الأسبوع و820 مليون دولار أخرى بعد المراجعة التي تستكمل بحلول نهاية يونيو .
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إيفانا فلادكوفا هولار في مؤتمر صحفي إنه من المقرر إتمام مراجعات لاحقة كل ستة أشهر، وسيسمح كل منها بصرف 1.3 مليار دولار بشرط استيفاء شروط معينة، على أن تكون الدفعة الأخيرة في خريف 2026.
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يوم الجمعة على البرنامج، الذي يوسع نطاق تسهيل الصندوق الممدد بثلاثة مليارات دولار الذي تم التوقيع عليه في ديسمبر 2022 بعد أن هزت الأزمة في غزة المجاورة اقتصاد مصر غير المستقر أصلا.
وسمحت مصر لعملتها بالانخفاض بشكل حاد بعد اتفاق 2022، لكنها أعادت ربطها بالدولار في غضون أشهر، مما دفع الصندوق إلى تعليق البرنامج.
وبموجب اتفاق الشهر الماضي، سمحت مصر مرة أخرى لعملتها بالهبوط وسمحت منذ ذلك الحين لسعرها بالتذبذب.
وقالت فلادكوفا هولار "هذا إصلاح مهم يجب أن يستمر. إنه ليس إصلاحا لمرة واحدة".
وأضافت "في كل مراجعة على حدة، تكون التوقعات أن الأوضاع التي نراها الآن في السوق ستستمر، بمعنى أننا لا نرى عودة إلى نظام تقنين النقد الأجنبي وعدم توافره".
فاقمت أزمة غزة أزمة النقد الأجنبي المزمنة لمصر، إذ أبطأت نمو نشاط السياحة وترتبت عليها هجمات من اليمن على الشحن في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس إلى النصف. وعائدات السياحة والقناة من المصادر الرئيسية للنقد الأجنبي.
ومن بين الإصلاحات الأخرى التي يسعى الصندوق إليها ضمان تكافؤ الفرص بين الشركات الخاصة والحكومية، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وقالت فلادكوفا هولار إن المراجعة المقبلة ستشهد مناقشة قرض إضافي من صندوق الاستدامة بالصندوق.
وأضافت "لكي تكون البلدان مؤهلة لذلك، يتعين عليها وضع مجموعة قوية من السياسات التي تهدف إلى معالجة أسس تغير المناخ".
وقالت إن الصندوق يتوقع أن يظل التضخم في مصر مرتفعا في الأجل القريب، إذ من المتوقع أن يصل متوسط التضخم للسنة المالية المقبلة التي تبدأ في الأول من يوليو إلى 25.5 بالمئة، ثم ينخفض إلى 15.25 بالمئة بنهاية تلك السنة. وارتفع التضخم إلى مستوى غير مسبوق عند 38 بالمئة في سبتمبر قبل أن يتراجع في فبراير إلى 35 بالمئة.
وقالت إن البلاد، التي تعرضت ميزانيتها لضغوط كبيرة في السنوات الأخيرة، بحاجة إلى استبدال دعم الوقود غير الموجه بإنفاق اجتماعي موجه.
ورفعت مصر أسعار الوقود أواخر الشهر الماضي في إطار برنامج لخفض الدعم. وقالت فلادكوفا هولار إن دعم الوقود سيواصل الانخفاض في إطار اجتماعات لجنة التسعير الفصلية في مصر.