أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ارتفاع نسبة نمو التراخيص التعدينية منذ بدء صدور نظام الاستثمار التعديني الجديد، والذي تم إطلاقه في يناير 2021، بهدف تحفيز الاستثمار في قطاع التعدين وتطويره، وزيادة إنتاج المملكة من المعادن. وأوضحت الوزارة أن رخص الاستغلال ارتفعت من 8 رخص قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني إلى 19 رخصة في عام 2023، بنسبة نمو 138%، مؤكدةً أن هذا الارتفاع مدفوع بتوجهات المملكة الهادفة إلى تحويل قطاع التعدين ليكون الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، وجعل المملكة وجهة موثوقة لصناعة التعدين على مستوى العالم، وتحقيق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية التي تقدر قيمتها ب9.4 ترليون ريال. وأشارت وزارة الصناعة والثروة المعدنية، إلى أن نظام الاستثمار التعديني ساهم بشكل كبير في تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص التعدينية، وعزز من جاذبية القطاع للمستثمرين المحليين والدوليين، الأمر الذي ساهم بارتفاع إجمالي رخص محاجر مواد البناء في عام 2023 إلى 538 رخصة، مقارنة ب158 رخصة قبل تفعيل نظام الاستثمار التعديني، بنسبة نمو بلغت 241%. وبينت أن إجمالي رخص الكشف ارتفعت أيضًا في عام 2023 إلى 259 رخصة، مقارنة ب58 رخصة قبل النظام، بنسبة نمو بلغت 347%، مشيرةً إلى أن مبادرات استراتيجية التعدين، بما في ذلك برنامج الاستكشاف المسرع؛ ساهمت أيضًا بزيادة الرخص الصادرة في القطاع، بالإضافة إلى تقليص المدة لإصدار الموافقات اللازمة الخاصة بالتراخيص التعدينية، والتي كانت تستغرق في السابق عدة أشهر.
