النفط يرتفع ومخاوف الطلب تحد من المكاسب

ارتفعت أسعار النفط في تعاملات أمس الثلاثاء مع استمرار التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط في إثارة المخاوف، لكن المكاسب كانت محدودة بفعل معنويات الطلب المتراجعة ومع انتظار السوق لتقارير شهرية من وكالات النفط.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مايو 37 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 82.58 دولارا للبرميل. وارتفع عقد الخام الأمريكي لشهر أبريل 27 سنتا أو 0.3 بالمئة إلى 78.20 دولارا للبرميل.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن تنمو إمدادات النفط إلى مستوى قياسي عند حوالي 103.8 ملايين برميل يوميا، مدفوعا بالكامل تقريبا بالمنتجين من خارج أوبك وحلفائها (أوبك+)، بما في ذلك الولايات المتحدة والبرازيل وجويانا.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت واردات الصين من النفط الخام في الشهرين الأولين من العام مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023، لكنها كانت أضعف من الأشهر السابقة، لتواصل اتجاه تخفيف المشتريات من قبل أكبر مشتر في العالم.
وفي غضون ذلك، تنتظر السوق تقديرات الطلب من التقارير الشهرية الصادرة عن أوبك ووكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة، حسبما ذكر محللون من بنك إيه ان زد، في مذكرة. "بينما نعتقد أن التقديرات لن تتغير إلى حد كبير، فإن أي مفاجأة صعودية ستخفف المخاوف بشأن الطلب".
وقال محللو النفط لدى انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط ترتفع مع صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين وتقرير أوبك. وقالوا، ارتفعت أسعار النفط بشكل طفيف في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، مع بقاء الأسواق حذرة إلى حد كبير قبل بيانات التضخم الأمريكية الرئيسة التي من المرجح أن تؤثر في أسعار الفائدة، في حين كان التركيز أيضًا على التقرير الشهري القادم من أوبك.
وتتصارع أسواق النفط الخام مع إشارات الطلب والعرض المختلطة، وظلت أسعار النفط الخام في نطاق محدود إلى حد كبير في الجلسات الأخيرة، وسط إشارات متضاربة بشأن العرض والطلب. وتم تداول العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ضمن نطاق 85 دولارًا للبرميل إلى 75 دولارًا للبرميل خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
وكانت الصين نقطة خلاف رئيسة في أسواق النفط، إذ يبدو أن الطلب في أكبر مستورد للخام في العالم يتدهور مع آمال ضئيلة في تحسن فوري. وحددت بكين هدف نمو متوسطا لعام 2024، كما قدمت إشارات ضئيلة بشأن المزيد من إجراءات التحفيز. وقد تم تعويض المخاوف بشأن الصين إلى حد ما من خلال توقعات زيادة الطلب على الخام الأمريكي، حيث بدأت العديد من مصافي التكرير في البلاد في زيادة الإنتاج بعد انقطاع طويل. لكن إنتاج البلاد من النفط الخام ظل عند مستويات قياسية تزيد عن 13 مليون برميل يوميا.
وتنتظر الأسواق الآن تقريرا شهريا من منظمة البلدان المصدرة للبترول لمزيد من الإشارات على الطلب، خاصة بعد أن قالت المنظمة إنها ستحافظ على وتيرتها الحالية لتخفيضات الإنتاج حتى نهاية يونيو. ومن المتوقع أن تظهر القراءة أن التضخم لا يزال ثابتًا وأعلى بكثير من الهدف السنوي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2٪ في فبراير.
ومن المرجح أن تثير أي علامات على ارتفاع التضخم توقعات أكثر تشددا من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما يبقي أسعار الفائدة الأمريكية مرتفعة لفترة أطول. وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول قد حذر الأسبوع الماضي من أن أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة في عام 2024 ستعتمد إلى حد كبير على مسار التضخم. وتظل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية، وهما الجهات الأكثر متابعة في العالم لنمو الطلب على النفط، متباعدتان عما كانتا عليه منذ 16 عاما على الأقل في وجهات نظرهما بشأن استهلاك الوقود.
وإن الفجوة بين وكالة الطاقة الدولية، التي تمثل الدول الصناعية، ومنظمة البلدان المصدرة للبترول، تعني أن الهيئتين ترسلان إشارات متباينة إلى التجار والمستثمرين بشأن قوة سوق النفط في عام 2024، وعلى المدى الطويل، حول سرعة تحول العالم إلى وقود أنظف. وفي فبراير من هذا العام، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يرتفع الطلب بمقدار 1.22 مليون برميل يوميًا في عام 2024، بينما توقعت أوبك في تقريرها في فبراير 2.25 مليون برميل يوميًا. ويبلغ الفارق حوالي 1% من الطلب العالمي. وقال نيل أتكينسون، الرئيس السابق لقسم أسواق النفط في وكالة الطاقة الدولية، إن "وكالة الطاقة الدولية لديها تصور قوي للغاية بأن التحول في مجال الطاقة سيمضي قدما بوتيرة أسرع بكثير". وقال "لقد حصرت الوكالتان نفسيهما في موقف واحد، ولهذا السبب لديهما هذه الفجوة الهائلة في توقعات الطلب."
ولتحديد الفرق في السياق، أظهر تحليل التغييرات التي أجرتها كل وكالة على توقعاتها للطلب على النفط من عام 2008 إلى عام 2023، والشهرين الأولين من هذا العام. وتم اختيار الفترة لإعطاء سلسلة زمنية طويلة بما يكفي لاستخلاص النتائج ولأنها تضمنت تقلبات شديدة في الطلب على النفط، بدءا من الأزمة المالية عام 2008 وانتهاء بجائحة 2020 وما تلاها من انتعاش الطلب. وفي شهر يوليو 2008، بلغت أسعار العقود الآجلة للنفط أعلى مستوياتها على الإطلاق، حيث بلغت حوالي 150 دولاراً للبرميل، مقارنة بحوالي 80 دولاراً الآن. وخلص تحليل لتقارير وكالة الطاقة الدولية وأوبك الشهرية على مدى 16 عاما إلى أن الفجوة البالغة 1.03 مليون برميل يوميا في فبراير كانت الأكبر من حيث القيمة للبرميل في تلك الفترة. وعندما سُئلت وكالة الطاقة الدولية عن الفجوة بين توقعات الوكالتين لعام 2024 وما إذا كانت ترى أن توقعاتها أكثر دقة من توقعات أوبك، قالت إن تباطؤ الطلب هذا العام يعادل العودة إلى اتجاهات النمو التي شهدناها قبل الوباء، وإن التباطؤ واضح بالفعل في بيانات تسليم النفط.
وقالت وكالة الطاقة الدولية: "نتوقع أن يستمر هذا العام، حيث تشير مؤشرات التنقل إلى استقرار حركة المرور البرية والجوية"، مضيفة أنها لا تستطيع التعليق على توقعات المنظمات الأخرى. وقالت أوبك، التي طلب منها أيضا التعليق على الفجوة وما إذا كانت ترى أن توقعاتها أكثر دقة، إن توقعاتها لنمو الطلب في 2023 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا تقل قليلا فقط عن الرقم الأولي الذي أعلنته في يوليو 2022.
وقالت أمانة أوبك في فيينا دون التعليق على 2024 "كنا ثابتين للغاية بشأن توقعاتنا للطلب على النفط في 2023. وبدأ العديد من المتنبئين الآخرين عند مستويات منخفضة ثم عدلوا باستمرار توقعاتهم لعام 2023" دون التعليق على 2024.
وحول التحول الأخضر للطاقة، تختلف أوبك ووكالة الطاقة الدولية أيضًا على المدى المتوسط. وتتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يصل الطلب على النفط إلى ذروته بحلول عام 2030 مع تحول العالم إلى وقود أنظف. بينما وترفض أوبك هذا الرأي.
وكررت منظمة أوبك يوم الاثنين توقعاتها بأن عام 2045 لا يشهد ذروة، مشيرة إلى النمو المتوقع خارج دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و"التراجع عن بعض السياسات الأولية لصافي الصفر".
وكانت وكالة الطاقة الدولية تأسست قبل 50 عامًا عندما حولت وكالة مراقبة الطاقة في العالم الصناعي تركيزها على أمن إمدادات النفط والغاز إلى دعم مصادر الطاقة المتجددة والعمل المناخي. وبالنسبة لبعض أعضاء أوبك، فإن هذا يقوض دورها كسلطة محايدة.
ويستغرق ظهور البيانات المتعلقة بالاستخدام الفعلي للنفط وقتًا طويلاً، مما يزيد من التحدي. ووفقًا لوكالة الطاقة الدولية، سينخفض نمو الطلب إلى النصف في عام 2024 جزئيًا نتيجة لازدهار أسطول السيارات الكهربائية، على الرغم من أن الوكالة قامت اعتبارًا من يناير بمراجعة توقعات نمو الطلب لعام 2024 صعودًا لمدة ثلاثة أشهر متتالية.
وقالت أمريتا سين، مؤسسة شركة إنرجي أسبكتس، إن وكالة الطاقة الدولية تميل إلى مراجعة الطلب صعوداً، كما فعل أتكينسون. وقالت سين: "أود أن أقول إن توقعات الطلب على النفط الصادرة عن وكالة الطاقة الدولية يتم تعديلها بالزيادة باستمرار"، ومن المرجح أن تكون ذروة الطلب على النفط أعلى من توقعات وكالة الطاقة الدولية".
ووجد التحليل أن وكالة الطاقة الدولية خلال الفترة 2008-2023 قللت من تقدير إجمالي الطلب في توقعاتها الأولية بنسبة 56% من الوقت مقارنة ب50% من الوقت من قبل أوبك - وهو ليس فرقًا كبيرًا.
في غضون ذلك، قال لو روكوان، رئيس معهد أبحاث الاقتصاد والتكنولوجيا التابع لشركة النفط الوطنية الصينية، يوم الجمعة الماضي، إن النمو في مبيعات السيارات الكهربائية والشاحنات التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال من شأنه أن يقلل ما بين 10% و12% من طلب البلاد على البنزين والديزل هذا العام فقط.
وهناك أيضًا توقعات متشائمة بشأن تقرير التضخم القادم في الولايات المتحدة، ويتوقع اقتصاديون أن يظل معدل فبراير دون تغيير عند 3.1%. ويعتقد الكثيرون أن هذا من شأنه أن يتعارض مع خطط بنك الاحتياطي الفيدرالي للبدء في خفض أسعار الفائدة. وعادة ما يؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تعزيز الطلب على النفط.