سوق المال.. تحفيز الادخار والاستثمار

نشأت السوق المالية في السعودية ببدايات غير رسمية في الخمسينات الميلادية، واستمر الوضع كذلك إلى أن وضعت الحكومة التنظيمات الأساسية للسوق، وبدأت الشركات السعودية المساهمة نشاطاتها عندما تم تأسيس أول شركة مساهمة في المملكة وهي الشركة العربية للسيارات في منتصف الثلاثينات الميلادية، ومع حلول عام 1975م كان هناك 14 شركة مساهمة، واستمر السوق في العمل بشكل غير رسمي حتى عام 1984م حيث عهد إلى مؤسسة النقد مهمة التنظيم اليومي للسوق، وتم حصر الوساطة في تداول الأسهم عن طريق البنوك التجارية بهدف تحسين الإطار التنظيمي للتداول، وفي العام ذاته تم تأسيس الشركة السعودية لتسجيل الأسهم عن طريق البنوك التجارية، حيث تقدم تسهيلات للتسجيل المركزي للشركات المساهمة، وتقوم بتسوية وتقاص جميع عمليات الأسهم، وأدخل نظام التسوية الآلية والتقاص في عام 1989م، وتم تطوير النظام الآلي لمعلومات الأسهم، وتشغيله من قبل المؤسسة في عام 1990م، كما تم تشغيل نظام تداول ابتداء من أكتوبر 2001م، وهو النظام الجديد لتداول الأوراق المالية والتقاص والتسوية، حتى تم تأسيس هيئة السوق المالية بتاريخ 2/ 6/ 1424ه، والتي تمثل الجهاز الحكومي المسؤول عن إدارة وتنظيم السوق المالية السعودية، وترتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء.
استقلال مالي
وتتمتع هيئة السوق المالية بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري، وتهدف إلى تنظيم وتطوير السوق المالية في المملكة، ولها وضع وفرض اللوائح والقواعد الهادفة إلى حماية المستثمرين، وضمان العدالة والكفاءة في سوق الأوراق المالية، ومنذ تأسيس هيئة السوق المالية إلى يومنا هذا وهي تضطلع بدور كبير من خلال أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية، حيث توفير النقد والسيولة للأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة ونقل الأموال المدخرة بعد الإنفاق الاستهلاكي على السلع المعيشية الأساسية، وتوظيفها في قنوات الاستثمار المختلفة من خلال توجيهها إلى القطاعات ذات الحاجة إلى تلك الأموال، وتقوم السوق بهذا الدور من خلال ما يتم فيها من عمليات مالية بدءًا من إصدار الأوراق المالية وطرحها على الجمهور للاكتتاب بها ومن ثم تداولها بيع العروض، أو شراء الطلبات.
عصب الاقتصاد
وتبرز أهمية الأسواق المالية في النظام المالي في ضمان التوازن في البيئة المالية، تُعدّ الأسواق المالية عصب الاقتصاد لكثير من الدول، وذلك لأهميتها في تحقيق التوازن في البيئة المالية بشكل عام، من خلال عدة مهام وأدوار تقوم بها الأسواق المالية كعمليات التحوط، وإدارة الاستثمارات المختلفة على أنواع الأوراق المالية كالأسهم والسندات، الأمر الذي يجعل السياسات التي تتخذها إدارات الأسواق المالية تنعكس على البيئة المالية بشكل خاص وعلى الاقتصاد الدولي بشكل عام، وتحفيز الادخار حيث تساهم الأسواق المالية في توفير الكثير من المجالات التي يستطيع من خلالها الأفراد تشغيل أموالهم المدّخرة، وبالتالي استثمارها في تحقيق عائد لهم، خاصةً الأفراد الذين تكون مستويات دخولهم مرتفعة وزائدة عن حاجاتهم، وفي الوقت ذاته لا يملكون الوقت الكافي لمتابعة مشاريعهم الاستثمارية التي يرغبون بالمشاركة فيها، لذا توّفر الأسواق المالية لهؤلاء الفئة مجالاً للاستثمار فيها، وبالتالي تكون فرصة جيدة للمدّخرين لاستثمار أموالهم وكسب الأرباح، كذلك تسهيل عمليات التبادل الاستثمارية أدّى استحداث الأسواق المالية -كما هي على صورتها في الوقت الحالي- إلى تطوّر العمليات الاستثمارية بل تسهيلها كذلك، فالأسواق المالية توّفر جميع الأدوات والآليات للقيام بالعمليات الاستثمارية المختلفة والمتنوعة، سواء كانت الاستثمارات على الأسهم أو السندات أو المشتقات المالية وغيرها، الأمر الذي يؤدي إلى تشجيع الاستثمار والإقبال عليه، وصولاً إلى النمو الاقتصادي الخارجي والعالمي.
سلع وخدمات
ولا يخفى على أحد أنّ وجود الأسواق المالية في اقتصاد أي دولة يساعد ذلك على رفع النمو الاقتصادي للدولة؛ لأنّ الأسواق تساهم في تمويل المشروعات الاستثمارية المدرجة أسهمها في البورصة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة إنتاج السلع والخدمات، وبالتالي يؤدي إلى رفع اقتصاد الدولة وزيادة فرص العمل للعاطلين، وأيضاً توجيه المدّخرات نحو المشاريع الأكثر فائدة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والأكثر ربحية كذلك، وتُعدّ الأسواق المالية مؤشراً مهماً على مدى كفاءة السياسات المالية التي تتم في الاقتصاد الدولي، حيث تشكّل الأسواق المالية نسبة جيدة من حجم العمليات الاستثمارية التي تتم في الدولة، وبالتالي إذا كانت هذه الأسواق ذات جدوى وذات كفاءة اقتصادية، فإنّ ذلك سيؤدي إلى التنبؤ بوجود مؤشر إيجابي لكفاءة هذه السياسات المالية وبالأمر بالعكس، والأسواق المالية عموماً لها أهمية بارزة في النظام المالي والاقتصادي، وبالتالي عندما تسوء الأسواق المالية فإنّها تتسبب بالضرر الكبير، ويمكن القول إنّ الأسواق المالية هي عبارة عن الأماكن أو الكيانات التي تتوافر فيها عروض وطلبات التداول لجميع أشكال الأوراق المالية، حيث يتم ذلك في سوق منظم ومركزي من خلال منصة خاصة كسوق الأسهم.
بائع ومشتري
ولا يختلف تعريف الأسواق المالية كثيرًا عن مفهوم السوق الذي نعرف، لذلك فإن الأسواق المالية تعبّر عن المكان أو الكيان الذي يجتمع فيه البائع والمشتري لتنفيذ صفقة أو عملية متاجرة ما، البائع لديه الرغبة في بيع السلعة فيقدم عرضًا بيع السلعة مقابل الحصول على ثمن ما، والمشتري لديه الرغبة والثمن للحصول على هذه السلعة فيقدم طلب شراء، وفي هذه الحالة تكون السلعة هي الورقة المالية ودور السوق المالية في هذه الحالة هو تسهيل عملية بيع أو شراء الورقة المالية، وقد تكون الورقة المالية عبارة عن أسهم، سندات، أوراق تجارية، وغيرها، ويمكننا القول إن تعريف الأسواق المالية هي مكان أو كيان تتوافر فيه عروض وطلبات تداول الأوراق المالية، ويتم ذلك في سوق منظم ومركزي ومن خلال منصة خاصة مثل سوق الأسهم أو في سوق غير منظم ونسميه هنا التداول خارج المنصة أو ما يعرف بOTC.
وسوق الأوراق المالية هو سوق أصول باختلاف أنواعها وأشكالها، تكون قابلة للتداول، ولا يفترض دائماً ملكية السلعة أو الأصل المالي لتداولها إنما هي أداة مالية معدة للتداول طبقاً لقواعد وضوابط خاصة، وتكمن أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية في توفير النقد والسيولة للأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة ونقل الأموال المدخرة بعد الإنفاق الاستهلاكي على السلع المعيشية الأساسية وتوظيفها في قنوات الاستثمار المختلفة من خلال توجيهها إلى القطاعات ذات الحاجة إلى تلك الأموال، وتقوم السوق بهذا الدور من خلال ما يتم فيها من عمليات مالية بدءًا من إصدار الأوراق المالية وطرحها على الجمهور للاكتتاب بها ومن ثم تداولها بيع العروض، أو شراء الطلبات.
أدوات متداولة
وتختلف أنواع الأسواق المالية باختلاف الأدوات المالية المتداولة بها أو بتعدد طرق التداول نفسها، ومن أهم وأشهر أنواع الأسواق المالية أسواق رأس المال، وهي الأشهر، وتنقسم إلى سوق الأسهم، وسوق السندات، ومن الأسواق المالية سوق العملات أو فوركس وهو سوق تداول العملات الأجنبية، وهو أكبر الأسواق المالية من حيث حجم التداول والسيولة ويطلق عليه لفظ (Forex) ويستفيد المستثمرون فيه من تغير أسعار صرف العملات الأجنبية، بحيث تكون عملات دول العالم المختلفة بمثابة الورقة المالية القابلة للتداول، وذلك عن طريق مبادلة عملة بأخرى وشراء العملات بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع، ومن أقدم الأسواق المالية بيع الحاصلات الزراعية ويمثل أحد أقدم صور تداول السلع في البورصات القديمة، وفي هذا السوق يتم تداول السلع الرئيسة كالقمح والسكر والكاكاو والذهب والنفط على هيئة عقود يتم تداولها فورية أو آجلة أو مستقبلية أو من خلال عقود الخيارات السعرية، وقد استحدث أيضاً التداول بالمضاربة على أسعارها من خلال عقود الفروقات السعرية أو (CFDs)، ومن الأسواق المالية سوق العملات الرقمية أو المشفرة، وهو سوق مستحدث نوعاً، ظهر مع ظهور العملات الرقمية المشفرة، حيث مكن هذا السوق المتاجرين من تداول العملات الرقمية الجديدة مثلما يتم تداول العملات العادية.
مقفلة مقيدة
وتأسست شركة مجموعة "تداول" السعودية القابضة كشركة سعودية مساهمة مقفلة مقيدة في المملكة العربية السعودية بتاريخ 2 /12 /1428ه -الموافق 12 ديسمبر 2007م- وتأسست بموجب مرسوم ملكي وقرار وزير التجارة، ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل منذ تأسيسها 1,200 مليون ريال سعودي مقسم إلى 120 مليون سهم عادي بقيمة 10 ريالات سعودية للسهم الواحد، وكانت الشركة في حينه مملوكة بالكامل من قبل صندوق الاستثمارات العامة، وتم تحويل الشركة إلى شركة قابضة بتاريخ 08 /10 /1442ه -الموافق 20 مايو 2021م- بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية للشركة في اجتماعها بتاريخ 24 /08 /1442ه -الموافق 6 أبريل 2021م- وقد قام الصندوق ببيع 30 % من حصته في الشركة عن طريق الطرح العام الأولي في تداول السعودية منها 10 ريالات سعودية، وجميعها أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة، كما أن "تداول" عضوٌ منتسبٌ في المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية (IOSCO) والاتحاد الدولي للبورصات (WFE) واتحاد البورصات العربية (AFE)، كما يتمتع المدير التنفيذي ل"تداول" حالياً بعضوية مجلس إدارة الاتحاد الدولي للبورصات.
استثمارات أجنبية
وفي ديسمبر 2018م انضمت تداول كشريك لمبادرة الأمم المتحدة لأسواق المال المستدامة (SSE)، وتلتزم الشركة تماماً بالإطار الشامل لبرنامج رؤية المملكة 2030 الذي يطمح إلى جعل المملكة العربية السعودية في مصاف الدول المتقدمة اقتصادياً على مستوى العالم، حيث تساهم "تداول" مباشرة في تحقيق العديد من أهداف الرؤية بما في ذلك زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتوسيع قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفر تداول منصة لإدراج وتداول عدد كبير من الأوراق المالية مثل الأسهم وصناديق الاستثمار العقاري المتداولة والصناديق والمؤشرات المتداولة والصكوك والسندات الحكومية وسندات الشركات، وتمثل المؤسسات الاستثمارية أكثر من 70 في المائة من قاعدة المستثمرين في السوق، مما يدل على نضج السوق السعودي، كما تم تأسيس شركة مركز مقاصة الأوراق المالية (مقاصة) عام 2018م كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول)، وبدأ تفعيل شركة مقاصة في السوق بعد اكتمال جميع الإجراءات التنظيمية اللازمة، وأصبحت تداول الآن شركة ذاتية التنظيم جزئياً، حيث انتقلت إليها مسؤولية بعض الوظائف من هيئة السوق المالية مثل الموافقة على الإدراج.
الشركة العربية للسيارات أول شركة مساهمة في المملكة
إقامة منتديات لاستشراف مستقبل صناعة أسواق رأس المال بالمملكة
الأسواق المالية توفّر مجالات لتشغيل أموال الأفراد المدّخرة