الذهب يستقر مع تراجع آمال خفض الفائدة.. والأسهم لأعلى مستوى في عامين

استقرت أسعار الذهب في تداولات أمس الخميس مع تراجع مسؤولي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) عن آمال السوق في خفض مبكر لأسعار الفائدة مما بدد الطلب على الملاذ الآمن بعد أن رفضت إسرائيل عرضاً لوقف إطلاق النار من حماس وسط محادثات مستمرة لإنهاء الصراع في غزة.
وتماسك سعر الذهب الفوري عند 2033.56 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 0427 بتوقيت جرينتش. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 2049.00 دولار للأوقية.
وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق لدى كيه سي ام للتجارة، إنه من ناحية، لا تزال هناك مخاوف جيوسياسية كافية لإبقاء شراء الملاذ الآمن على جدول الأعمال، مما يحد من الجانب الهبوطي للذهب، مضيفًا، ولكن من ناحية أخرى، هناك تأخير في توقيت أسعار الفائدة المحتملة، وتعمل التخفيضات بمثابة سقف لاحتمال الارتفاع الفوري للذهب.
ويريد مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي تأجيل خفض أسعار الفائدة حتى يكون لديهم ثقة أكبر في أن التضخم يتجه نحو الانخفاض إلى 2 ٪. وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك.
وكان الجانب السلبي للسبائك محدودًا مع استمرار المخاوف بشأن القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة بعد أن خفضت وكالة موديز تصنيف نيويورك كوميونيتي بانكورب على المخاطر بسبب الضغط على تمويلها وسيولتها.
ويميل الذهب، الذي يعتبر استثمارًا آمنًا، إلى الارتفاع خلال أوقات عدم اليقين السياسي والاقتصادي.
وسجل البلاديوم في المعاملات الفورية أدنى مستوياته في خمس سنوات، وخسر 0.2 بالمئة إلى 893.16 دولاراً للأوقية. وقال ووترر: "لا تبدو صورة الطلب رائعة في الوقت الحالي، سواء كان ذلك نتيجة للتغيرات في صناعة السيارات، أو مشكلات القطاع الصناعي في دول مثل ألمانيا والصين، حيث ان الزخم والمعنويات يتعارضان بقوة مع سعر البلاديوم". وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 22.24 دولاراً للأوقية، وصعد البلاتين 0.1% إلى 880.05 دولاراً.
وقال محللو السلع الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، تراجعت أسعار الذهب بشكل طفيف في تداولات أمس الخميس، متلقية القليل من الدعم من انخفاض الدولار والعوائد، حيث ظلت الأسواق على حافة الهاوية بشأن احتمال ارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية على المدى الطويل، لكن المعدن الأصفر ظل عالقًا إلى حد كبير ضمن نطاق تداول يتراوح بين 2000 دولار و2050 دولارًا تم تحديده خلال الأسبوع الماضي، حيث ينتظر المتداولون الآن المزيد من الإشارات على مسار أسعار الفائدة.
وتراجعت أسعار الذهب ضمن نمط ثبات بعد بيانات اقتصادية أمريكية قوية ومجموعة من التعليقات المتشددة لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أدت إلى تجاوز الأسواق إلى حد كبير توقعات التخفيضات المبكرة لأسعار الفائدة هذا العام.
التوقعات للذهب غائمة
ومع توقع أن يبدأ البنك المركزي الآن في خفض أسعار الفائدة اعتبارًا من يونيو 2024 فقط، ظلت التوقعات على المدى القريب للذهب غائمة. كما أدى ارتفاع الدولار -إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أشهر- إلى الضغط على أسعار السبائك، على الرغم من أن العملة الأمريكية شهدت جرعة كبيرة من التماسك هذا الأسبوع.
ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى تقليل جاذبية الذهب من خلال زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاستثمار في المعدن الأصفر. وسيظل الذهب محدود النطاق، لكن الجانب السلبي محدود بعوامل أخرى، بحسب بنك جولدمان ساكس، الذي كتب محللوه، في مذكرة حديثة أنه في حين أن احتمال تخفيض أسعار الفائدة الأمريكية في وقت لاحق يمثل بعض الرياح المعاكسة لأسعار السبائك، فإن أي خسائر كبيرة في الذهب ستكون محدودة بعدد كبير من العوامل.
ويتوقع المحللون أن يظل الطلب الفعلي على الذهب مرتفعاً بفضل الشراء المستمر من قبل البنوك المركزية والطلب الثابت في الأسواق الناشئة. وأبقى محللو بنك جولدمان ساكس على السعر المستهدف لمدة 12 شهرًا للذهب الفوري عند 2175 دولارًا للأوقية، ومن بين المعادن الصناعية، ارتفعت أسعار النحاس بشكل طفيف يوم الخميس لكنها استقرت بالقرب من أدنى مستوياتها في ثلاثة أسابيع بعد المزيد من الإشارات الاقتصادية الضعيفة من الصين أكبر مستورد.
وارتفعت العقود الآجلة للنحاس التي تنتهي صلاحيتها في مارس بنسبة 0.4 % إلى 3.7523 دولاراً للرطل، لكنها كانت أعلى بقليل من أدنى مستوياتها منذ منتصف يناير.
وجاءت بيانات التضخم الاستهلاكي من الصين أضعف من المتوقع لشهر يناير، في حين انكمش تضخم المنتجين للشهر السادس عشر على التوالي. كما انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بأسوأ وتيرة له منذ أواخر عام 2009.، وفي تصنيف لأكبر الدول المنتجة للذهب، وفقاً لإحصائيات مجلس الذهب العالمي، تصدرت الصين المرتبة الأولى حيث انتجت مناجمها في عام 2023، ما يقدر بنحو 370 طنا متريا من الذهب، تليها أستراليا وروسيا لتشتركا بالمرتبة الثانية بقدرة 310 طن متري لكل منهما، ثم كندا بطاقة 200 طن متري، والولايات المتحدة بطاقة 170 طناً مترياً.
وقد بلغ الإنتاج العالمي من الذهب حوالي 3100 طن متري في ذلك العام. وفي حين وصل الإنتاج في الصين إلى ما يقدر بنحو 330 طنًا متريًا في عام 2022، فإن إنتاج الذهب على نطاق واسع ضئيل للغاية، حيث يتجاوز إنتاج واحد فقط من مناجم الذهب في الصين 300 ألف أوقية من الذهب في منجم زيجينشان للذهب والنحاس في مقاطعة فوجان. وبلغت قيمة إنتاج الذهب في الولايات المتحدة 11 مليار دولار أمريكي في عام 2020.
وفي السوق العالمي، ارتفعت الأسهم العالمية إلى أعلى مستوياتها في أكثر من عامين وأغلق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 عند مستوى قياسي مرتفع يوم الأربعاء، إذ طغت أرباح قوية على المخاوف المتعلقة ببنوك إقليمية أمريكية وأسواق الصين.
وارتفعت عوائد السندات حيث أكدت تعليقات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي التوقعات بأن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة قريبًا. وارتفع مؤشر (إم إس سي آي) للأسهم العالمية، الذي يتتبع الأسهم في 49 دولة، بنسبة 0.59 % بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ منتصف يناير 2022.
وفي وول ستريت، ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 175.88 نقطة إلى 38697.24، وربح مؤشر ستاندرد آند بورز 500، بواقع 39.93 نقطة إلى 4994.16، وأضاف مؤشر ناسداك المركب 140.80 نقطة إلى 15749.80.
وقال آرثر هوجان، كبير استراتيجيي السوق لدى بي. رايلي ويلث، في مذكرة للسوق: "نحن في منتصف موسم تقارير أرباح الربع الرابع، ونود أن نقول إن الأخبار الجيدة كانت أكثر من السيئة". وظل القطاع المصرفي الإقليمي في الولايات المتحدة مصدر قلق حيث خفضت وكالة موديز تصنيف بنك نيويورك كوميونيتي بانكورب للقروض غير المرغوب فيها بسبب الضغط على تمويلها وسيولتها. وافتح مؤشر كيه بي دبليو الإقليمي للمصارف على خسائر جديدة لكنه أنهى على انخفاض بنسبة تزيد على 5 % حتى الآن هذا الشهر. وواصل المنظمون الصينيون جهودهم لتحقيق الاستقرار في الأسواق، ووضعوا المزيد من القيود على البيع على المكشوف، وقال مستثمرو الدولة إنهم يوسعون خطط شراء الأسهم.
وتم استبدال رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية في الصين يوم الأربعاء، وفقا لوكالة أنباء شينخوا، في الوقت الذي يكافح فيه صناع السياسات لتحقيق الاستقرار في مؤشرات الأسهم الرئيسية في البلاد. وقالت أنيكا غوبتا، استراتيجي الأسهم لدى وايز تري: "نتطلع إلى محو أكثر من 5 تريليونات دولار من أسواق الأسهم. من الواضح أنهم يريدون وقف تلك الخسائر، ويريدون إدخال التغيير والتغيير، ويحاولون أن يكونوا أكثر قوة في هذا الأمر".
في أوروبا، أنهت الأسهم انخفاضًا حيث أثر ضعف أسهم البنوك، في حين أن الخسائر في شركتي الطاقة الثقيلتين إكوينور، وتوتال إنرجيز بعد تحديثات الشركات، أدت إلى تفاقم الانخفاض. وانخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.3 %، مع تراجع الأسهم في إسبانيا عن نظيراتها الإقليمية بنسبة 1.2 %.
وانخفض مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة مقابل سلة من العملات الرئيسية، إلى 104.04. وارتفع العائد على سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.1172 % من 4.092 % سابقًا.
وافتتح مؤشر (إم إس سي آي) لآسيا والمحيط الهادئ، متراجعًا بنحو 1.7% الشهر الماضي بعد أن ارتفع بنسبة 13.4% مجتمعة في الشهرين السابقين حتى ديسمبر. وواجهت الأسهم الهندية أكبر تدفقات أجنبية إلى الخارج بين نظيراتها الإقليمية، بلغت حوالي 3.1 مليار دولار على أساس صافي الشهر الماضي، مقارنة بنحو 7.94 مليارات دولار من صافي التدفقات الداخلة في ديسمبر.