انتعاش آمال الهدنة بغزة

يتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة رغم وجود مؤشرات «أولى» إلى إمكان التوصل لهدنة جديدة وإطلاق سراح رهائن بعد نحو أربعة أشهر من الحرب.
وأفاد شهود فلسطينيون ليل الخميس الجمعة بحصول غارات إسرائيلية في وسط قطاع غزة وجنوبه، خصوصا في خان يونس ثاني مدن القطاع حيث تتركز العمليات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.
وأحصت وزارة الصحة ما لا يقل عن 105 مدنيين استشهدوا مساء الخميس وصباح الجمعة في أنحاء غزة.
وتوازيا مع المعارك البرية تنشط الدبلوماسية خلف الكواليس لمحاولة التوصل إلى هدنة ثانية، أطول من الهدنة التي استمرت أسبوعا في نوفمبر وأتاحت إطلاق نحو مئة رهينة كانوا محتجزين في غزة ونحو 300 معتقل فلسطيني في إسرائيل.
17 ألف طفل دون ذويهم وبحاجة لدعم نفسي
أخبار جيدة خلال الأسبوعين المقبلين
عقب اجتماع عقد خلال الأيام الأخيرة في باريس بين رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز ومسؤولين مصريين وإسرائيليين وقطريين، قُدّم مقترح هدنة جديد إلى قيادة حماس.
استنادا إلى مسؤولين في حماس، تدرس الحركة مقترحا من ثلاثة مراحل، تنص الأولى على هدنة مدتها ستة أسابيع يتعين على إسرائيل خلالها إطلاق سراح 200 إلى 300 أسير فلسطيني في مقابل الإفراج عن 35 إلى 40 رهينة، فضلا عن إدخال 200 إلى 300 شاحنة مساعدات إنسانية يوميا إلى غزة.
وأكد المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن «الجانب الإسرائيلي وافق على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس». وأضاف «لا يزال أمامنا طريق شاق للغاية. نأمل أن نتمكن خلال الأسبوعين المقبلين من إعلان أخبار جيدة حول هذا الموضوع».
إلا أن مصدرا مطلعا على المحادثات في غزة أكد أنه «لا يوجد اتفاق على إطار الاتفاق بعد والفصائل لديها ملاحظات مهمة والتصريح القطري فيه استعجال وليس صحيحا».
وبعدما وجد نفسه تحت ضغوط من عائلات الرهائن لتحرير ذويهم المحتجزين في غزة ومن أعضاء حكومته الرافضين تقديم تنازلات برأيهم للفلسطينيين، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو مساء الثلاثاء «نعمل للتوصل إلى تفاهم آخر لتحرير رهائننا لكن ليس بأي ثمن».
ومساء الخميس تجمع متظاهرون في تل أبيب للمطالبة باتفاق يتيح الإفراج عن الرهائن. وقال موران زير كاتزنشتاين (41 عاما) «السبيل الوحيد هو التوصل إلى اتفاق». وأضاف «ما زلت أعتقد أنه بعد ذلك سيكون لدينا وقت للتعامل مع حماس وسحبها من إدارة غزة (...) لكن علينا أولا الاهتمام (بموضوع) الرهائن».
توتر بين إسرائيل والغرب
كما أدت الحرب في غزة إلى تفاقم التوترات في الضفة الغربية المحتلة، وكذلك على المستوى الإقليمي بين إسرائيل وحلفائها من جهة، وإيران والفصائل التابع لها من جهة أخرى.
وفرضت الولايات المتحدة الخميس عقوبات على عدد من المستوطنين الإسرائيليين المتهمين بارتكاب أعمال عنف ضد فلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بات مستواها «لا يُحتمل» على ما أكد الرئيس جو بايدن.
وهذه العقوبات على مواطنين إسرائيليين نادرة جدا من جانب الإدارة الأميركية فيما الحرب مستعرة بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة.
وأصدر بايدن مرسوما يتضمن إجراءات أميركية ردا على هجمات و»أعمال إرهابية» في الضفة الغربية المحتلة حيث صعد المستوطنون هجماتهم على الفلسطينيين منذ بدء الحرب الأخيرة.
وقال الرئيس الأميركي في المرسوم «الوضع في الضفة الغربية المحتلة ولا سيما مستويات العنف المرتفعة للمستوطنين المتطرفين والتهجير القسري لأفراد وبلدات وتدمير الممتلكات بلغ مستويات لا تحتمل ويشكل تهديدا خطرا للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل ومنطقة الشرق الأوسط».
وفي مؤشر آخر إلى التوتر بين إسرائيل والدول الغربية، أعلنت وزيرة الخارجيّة البلجيكيّة ليل الخميس الجمعة أنّها استدعت سفيرة إسرائيل لدى بلجيكا بعد غارات «دمّرت» مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة في قطاع غزّة.
وكتبت الوزيرة على منصّة إكس «مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزّة قُصفت ودُمّرت. إنّ استهداف مبان مدنيّة أمر مرفوض (...) نحن نستدعي السفيرة الإسرائيليّة لاسيتضاح الأمر».
غير صالح للسكن
في القطاع الفلسطيني المدمّر والذي بات «غير صالح للسكن»، وفقا الأمم المتحدة، يعاني السكان «من الجوع» و»يدفعون إلى حافة الهاوية» بحسب منظمة الصحة العالمية.
وأعلن نائب نروجي ترشيح وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) لجائزة نوبل للسلام، «لعملها طويل الأمد في تقديم الدعم الحيوي لفلسطين والمنطقة بشكل عام».
وكانت الوكالة قد أعلنت الخميس أنّها مهدّدة بالاضطرار إلى وقف أنشطتها «بحلول نهاية فبراير».
ويأتي ذلك بعدما علّقت 13 دولة مانحة تمويلها إثر اتهام إسرائيل 12 من موظفي الأونروا بالضلوع في الهجوم الذي شنّته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر.
ودفعت العمليات العسكرية في القطاع المدمّر، 1,7 مليون من نحو 2,4 مليون عدد السكان الإجمالي إلى النزوح عن منازلهم، وفق الأمم المتحدة. وتوجه معظمهم جنوباً، ويتجمع الآن أكثر من 1,3 مليون شخص في رفح، محاصرين عند الحدود المغلقة مع مصر، وفق المصدر نفسه.
وقال فلسطينيون اعتقلهم الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة ويعالجون راهنا في مستشفى في رفح بعدما أفرج عنهم الخميس إنهم تعرضوا للعنف خلال اعتقالهم.
وقال خالد النبريص، وهو من سكان مدينة خان يونس الأكبر في جنوب قطاع غزة، «من بداية ما دخلنا إلى حين خروجنا كان التعذيب لا يتوقف، حتى المكان الذي ننام فيه يدخلون عليه كلاب. وكان الجو باردا مع بطانية واحدة وكان يرشون علينا المياه».
وأضاف الرجل البالغ 48 عاما «خلال ال72 ساعة الأولى، كان ممنوعا منعا باتا الشرب والأكل والذهاب إلى المرحاض. كنت مكبل اليدين ومعصوب العينين طوال الأيام السبعة» من الاعتقال.
وأكد النبريص «الحياة كانت صعبة تعرضنا لتعذيب لم أره بحياتي».
إستراتيجية إسرائيلية متعمدة بقتل الصحفيين لإخفاء جرائمهم
أطفال غزة بحاجة لدعم نفسي
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) امس الجمعة إن تقديراتها تشير إلى أن 17 ألف طفل في غزة أصبحوا بدون ذويهم أو انفصلوا عن عائلاتهم خلال الصراع، ويعتقد أن جميع الأطفال تقريبا في القطاع بحاجة إلى دعم في مجال الصحة النفسية.
وقال جوناثان كريكس مدير الاتصالات بمكتب يونيسف في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الأطفال «تظهر عليهم أعراض مثل مستويات عالية للغاية من القلق المستمر، وفقدان الشهية. ولا يستطيعون النوم، أو يمرون بنوبات اهتياج عاطفي أو يفزعون في كل مرة يسمعون فيها صوت القصف».
وتابع «قبل هذه الحرب، كانت يونيسف تعتبر بالفعل أن 500 ألف طفل بحاجة إلى خدمات الصحة النفسية ودعم نفسي في غزة. واليوم، تشير تقديراتنا إلى أن جميع الأطفال تقريبا بحاجة إلى هذا الدعم، أي أكثر من مليون طفل».
الفشل الدولي غير مبرر ومريب
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، أن الفشل الدولي في فرض وقف إطلاق النار غير مبرر ومريب، مُدينة استمرار حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد شعبنا، التي تخلف المزيد من الشهداء والمصابين والمفقودين، وتؤدي إلى تعميق جريمة النزوح القسري المستمرة.
وقالت في بيان لها، امس إنها تنظر بخطورة بالغة إلى استمرار ارتكاب المجازر بحق الشعب الفلسطيني بقطاع غزة خاصة في مناطق وسطه وجنوبه، وحشر أكثر من مليون ونصف مليون فلسطيني في تلك المناطق.
ودانت انتهاكات قوات الاحتلال والمستعمرين وجرائمهم في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتقطيع أوصال الضفة الغربية، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية، والاستفراد بالقدس المحتلة، وتعميق عمليات فصلها عن محيطها الفلسطيني وتهويدها، وممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي بحق المواطنين الفلسطينيين.
وأوضحت أن استمرار حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني والكارثة الإنسانية التي حلت به، تُبرز الأهمية القصوى للوقف الفوري لإطلاق النار، كونه أقصر الطرق لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية، وتطبيق قرار محكمة العدل الدولية وقرار مجلس الأمن رقم 2720.
وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيانها أن الحكومة الإسرائيلية لا تُعير أي اهتمام لجميع القرارات والمطالبات والمناشدات الدولية لحماية المدنيين دون ربطها بوقف إطلاق النار.
حرب غزة الأكثر دموية للصحفيين
أكد خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان امس إن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، أصبحت الصراع الأكثر دموية وخطورة بالنسبة للصحفيين في التاريخ الحديث.
وأعربوا عن القلق إزاء الأعداد المرتفعة للغاية من الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام الذين قتلوا أو أصيبوا أو تعرضوا للهجوم، أو اعتقلوا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في تجاهل صارخ للقانون الدولي، وأدانوا جميع عمليات القتل والتهديد والاعتداء على الصحفيين، ودعوا إلى حمايتهم.
ووفقًا لتقارير الأمم المتحدة، منذ 7 أكتوبر الماضي قتل أكثر من 122 صحفيا وعاملا في وسائل الإعلام في غزة، إضافة إلى إصابة آخرين، كما قتل ثلاثة صحفيين في لبنان نتيجة للقصف الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وقتلت حماس أربعة صحفيين إسرائيليين في هجمات 7 أكتوبر، واعتقلت القوات الإسرائيلية عشرات الصحفيين في كل من غزة والضفة الغربية المحتلة، وكثفت المضايقات والترهيب والاعتداء على الصحفيين.
وأشاد الخبراء بشجاعة وصمود الصحفيين في غزة، الذين يواصلون تعريض حياتهم للخطر كل يوم أثناء أداء واجبهم، ويتحملون أيضا مشقة هائلة وخسارة مأساوية للزملاء والأصدقاء والعائلات في غزة، وقالوا إنها من أكثر الصراعات دموية وقسوة في عصرنا، ونادرا ما دفع الصحفيون هذا الثمن الباهظ لمجرد قيامهم بعملهم، بالرغم من إمكانية التعرف عليهم من خلال السترات والخوذات التي يرتدونها وتحمل علامة الصحافة، ما يشير إلى أن هذه العمليات تعكس إستراتيجية متعمدة من قبل القوات الإسرائيلية وهي جرائم قتل لمنعهم من تغطية الأحداث والانتهاكات، كما أعربوا عن القلق إزاء رفض إسرائيل السماح لوسائل الإعلام من خارج غزة بالدخول وتقديم التقارير، ما لم تكن برفقة القوات الإسرائيلية، وقطع الاتصالات والإنترنت.
ودعوا إلى إجراء تحقيقات سريعة ومستقلة ونزيهة في كل عملية قتل للصحفيين، وفقا للمعايير الدولية، ولاسيما بروتوكول مينيسوتا المعني بالتحقيق في حالات القتل غير القانوني، حاثين محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية على إيلاء اهتمام خاص للنمط الخطير لقتل الصحفيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.