أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، استنادا إلى بيانات أولية، حدوث تراجع ملحوظ في معدل التضخم بالبلاد، مشيرا إلى ارتفاع أسعار المستهلكين في كانون الثاني/يناير الجاري على أساس سنوي بنسبة 9ر2% مقارنة بزيادة قدرها 7ر3% في كانون الأول/ديسمبر السابق عليه. وقال المعهد إن معدل التضخم في ألمانيا وصل بذلك إلى أدنى مستوى له منذ حزيران/يونيو 2021 عندما بلغ 4ر2%. ورغم رفع سعر ثاني أكسيد الكربون إلى 45 يورو لكل طن في كانون الثاني/ يناير، فإن أسعارالطاقة انخفضت في الشهر الجاري وفقا للبيانات الأولية بنسبة 8ر2% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وفي المقابل، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 8ر3% ليسجل معدل الزيادة في أسعار هذه المواد تراجعا بشكل أكبر حيث كانت نسبة الزيادة وصلت إلى 5ر4% في كانون الأول/ديسمبر وإلى 5ر5% في تشرين الثاني/نوفمبر. ويتوقع خبراء اقتصاد أن يواصل معدل التضخم الانخفاض خلال العام الجاري. ومع ذلك، أفادت بيانات معهد إيفو الاقتصادي في ميونيخ بتزايد عدد الشركات القريبة من قطاع الاستهلاك في البلاد الراغبة في رفع أسعارها. وقال مدير أبحاث الحالة الاقتصادية في المعهد تيمو فولمرسهويزر "لذلك، من المتوقع أن ينخفض التضخم ببطء في الأشهر المقبلة". وحسب البيانات الأولية، ارتفعت أسعار المستهلكين في ألمانيا في الشهر الجاري بنسبة 2ر0% مقارنة بكانون الأول/ديسمبر 2023. كانت الأعباء على الناس بسبب التضخم عالية أيضا في العام الماضي. ورغم أن متوسط معدل التضخم السنوي في 2023 جاء أقل من نظيره في 2022 حيث بلغ 9ر5% مقابل 9ر6% في العام قبل الماضي، فإنه لا يزال يمثل ثاني أعلى معدل في متوسط سنوي منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا. وكانت تكاليف الطاقة والغذاء ارتفعت بشكل حاد بعد اندلاع الحرب الروسية على أوكرانيا مما دفع التضخم ككل للارتفاع.
