تنظيم توصيل الطلبات الجديد يحد من سلبيات القطاع المتنامي

أصدرت الهيئة العامة للنقل عددًا من القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات، حيث تهدف إلى ضبط وحوكمة القطاع ورفع كفاءة السائقين والخدمات المقدمة، إضافة إلى زيادة مستوى الموثوقية والأمان، وأظهر مقدمو الخدمة وعدد من المختصين رضاهم عن القرارات التنظيمية الجديدة، مؤكدين بأنها تصب في صالح القطاع الذي يتوقع له نموا جيداً في ظل النمو الذي تشهده عموم القطاعات الاقتصادية بالمملكة بفضل نجاح رؤية 2030 وبدعم من النمو السكاني والزيادة العددية الكبيرة في معدل السياح والزوار.
الهيئة العامة للنقل بينت في بيان صدر عنها، أن هذه القرارات تشمل إلزام غير السعوديين بالعمل عبر شركات النقل الخفيف تدريجيًا خلال 14 شهرًا، إضافة إلى تطبيقها عدداً من الممكنات تشمل السماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، إضافة لتحديد ضوابط استخدام الدراجات النارية في نشاط توصيل الطلبات بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، وإلزام الشركات العاملة في النشاط بتطبيق خاصية التحقق من الوجه لسائقيها عبر نظام يرتبط مباشرة بالهيئة العامة للنقل، كما تضمنت القرارات اعتماد زي موحد لغير السعوديين العاملين في نشاط توصيل الطلبات.
وكشفت الهيئة عن مراحل تدريجية لتنفيذ قراراتها في تنظيم قطاع توصيل الطلبات، حيث ستبدأ في تفعيل توصيل الطلبات للسائقين غير السعوديين عن طريق شركات النقل الخفيف، مع استمرار السماح بالعمل الحر للمواطنين ومنع غير السعوديين تدريجيًا من العمل الحر حسب المناطق، إضافة لتطبيق ممكنات القرار التي تشمل وضع ضوابط لاستخدام الدراجات النارية في توصيل الطلبات، وتطبيق الزي الموحد للعاملين في النشاط، والسماح بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف.
كما أفادت الهيئة أن هذه القرارات تستهدف في مجملها، تنظيم وحوكمة قطاع توصيل الطلبات بشكل فعّال، إضافة إلى تحفيز السعوديين للعمل في هذا النشاط، ليسهم ذلك في زيادة الفرص الوظيفية، وتطوير الخدمات المقدمة في المجال لتصبح أكثر فاعلية وكفاءة وتلبي توقعات المستفيدين، وذلك تحقيقًا لمستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية. وقال،رئيس قسم التسويق في مرسول،عبد الرحمن صالح،إن التنظيم الجديد جاء متوافقا مع التطور الرقمي الكبير الذي تعيشه المملكة ويتنظر بأن يكون له إسهام كبير في رفع جودة الخدمات وتحسين تجربة المستهلك إضافة إلى الارتقاء بالتنافسية بين مقدمي الخدمة ورفع معدلاتها. وأكد، عبدالرحمن صالح، أن توقيت الإعلان عن القرارات التنظيمية في قطاع توصيل الطلبات كان مناسبا للشركات التي لم تكن مغيبة عن تفاصيل القرار، كما أن الفترة الزمنية للتدرج في تنفيذه في متناول مقدمي الخدمة ولن تكون عائقا لهم. وتوقع عبدالرحمن صالح أن يشهد قطاع توصيل الطلبات نموا كبير في ظل النمو السكاني والنجاحات الكبيرة التي تحققها مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بدعم من نجاح برامج ومبادرات رؤية 2030 وخصوصا في قطاع السياحة الذي يشهد زيادة كبيرة في أعداد السياح والزوار القادمين للمملكة من مختلف أقطار العالم.
بدوره أكد، المستشار التجاري الدكتور، عبدالرحمن محمود، أن تنظيم قطاع توصيل الطلبات سيسهم بشكل كبير في تلافي الكثير من السلبيات التي يشكو منها القطاع والتي منها على سبيل المثال لا الحصر زيادة معدلات الزحام الذي يتسبب به مندوبو توصيل الطلبات سوء المركبة أو العجلة النارية المستخدمة في التوصيل وما ينتج عن ذلك من حوادث وتلوث،وسيسهم النظام الجديد أيضا في رفع تنافسية القطاع كما أنه داعم لزيادة دخل مقدمي الخدمة عبر السماح لهم بالإعلانات على سيارات النقل الخفيف وهذا يعد مورد دخل يضاف إلى دخلهم.