الموقع الاستراتيجي للشرق الأوسط بأسواق الطاقة يوفر سبلاً استثمارية

أصدر ساكسو بنك توقعاته للأسواق العالمية للربع الأول من عام 2024، والتي تتضمن تحليلات حول تداول العملات الأجنبية والأسهم والسلع والسندات، بالإضافة إلى مجموعة من المواضيع الاقتصادية الرئيسة التي تؤثر على المحافظ الاستثمارية للعملاء.
ودعا ساكسو بنك المستثمرين في الربع الرابع من العام الماضي إلى اتخاذ موقف طويل الأجل فيما يتعلق بالسندات، حيث يرى محللو البنك أن الاقتصاد العالمي لا يمكن أن يتعامل مع عوائد السندات الحقيقية التي حققت ارتفاعاً تاريخياً، نظراً لعدم ارتفاع الإنتاجية ونمو السكان بشكل كافٍ. كما بدأ ارتفاع عوائد السندات يؤتي ثماره أخيراً بعد انتظار طويل لنتائج السياسة النقدية، كما أن التوقعات بقيام البنوك المركزية باعتماد سياسة خفض أسعار الفائدة في عام 2024، سيحدث تغييراً في العوامل الأساسية.
وتوقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في ساكسو بنك: "على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي، فإن الموقع الاستراتيجي لمنطقة الشرق الأوسط في أسواق الطاقة وتوجهها نحو التنويع الاقتصادي يوفر سبلاً استثمارية مجزية. وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص قيادة الابتكار والإصلاحات الاقتصادية، وتوفير فرص واعدة في مجال التكنولوجيا والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم والصناعات الأخرى غير النفطية. وبينما نخطو خطواتنا الأولى في الربع الأول، نواصل ترقب المشهد العالمي والإقليمي ونتطلع إلى تقديم رؤى وجذابة حول مرونة المنطقة وموقعها الاستراتيجي.
بدوره قال ستين جاكوبسن، الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في ساكسو بنك: "أن يصبح المستقبل الذي بدا في الماضي مشرقاً، أكثر ظلمة الآن من أي وقت مضى. حيث تتصاعد الصراعات الجيوسياسية دون أفق للحل. وعلى الرغم من الرغبة الواسعة في التغيير السياسي، والتي تتجلى في صعود أحزاب اليسار المتطرف واليمين المتطرف، لا تزال النتائج متشابهة بشكل مخيب للآمال، وذلك لأن معظم البرامج السياسية لا تقدم أكثر من نسخ متكررة ومخففة من مقترحات التغيير السابقة، حتى الحياة الثقافية يهيمن عليها التكرار والإعادة. واختفت الإنتاجية في الصناعة والثقافة والسياسة".
سنة المعادن
ووفق توصيات ساكسو بنك، ستشهد المعادن الثمينة طلباً متجدداً وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة وتراجع العوائد الحقيقية. حيث من المتوقع أن يشهد الذهب ارتفاعاً إلى مستوى قياسي جديد مع احتمال حصول الفضة على دفعة إضافية من مؤتمر الأطراف (كوب 28) وزيادة الإنفاق على الطاقة المتجددة، كما سيواجه البلاتينيوم المزيد من العجز وظروف السوق المتشددة مع الانتعاش المحتمل في حيازات صناديق الاستثمار المتداولة مما قد يدفع إلى تقليل الفارق بين سعر البلاتينيوم وسعر الذهب بمقدار 250، مما يجعله يقترب من متوسط 5 سنوات البالغ حوالي 750 دولاراً للأونصة.
ومن المحتمل أن يتعرض النحاس لنقص في العرض في عام 2024 مع ارتفاع مخاطر العرض في وقت يتزايد فيه الطلب على معادن التحول الأخضر، خاصة في الصين، وإعادة التخزين من الشركات الغربية. يفضل الاستثمار في النحاس كسلعة بدلاً من الاستثمار في شركات التنقيب عن النحاس.
كما ينصح بالتوجه نحو أسواق الأسهم في الهند والمكسيك والبرازيل وفيتنام، وكذلك السلع والأمن السيبراني والدفاع، في ظل استمرار عمليات إعادة التسليح، وعودة الفعاليات الاقتصادية إلى بلدانها الأم وإعادة التوطين وإعادة التخزين بلا هوادة في عام 2024، ويفضل تقليل الاستثمار في أسهم الشركات الكبيرة التي حققت مكاسب مبالغ فيها نتيجة الضجة التي رافقت ظهور الذكاء الاصطناعي مما أسهم في وصول مؤشر ستاندرد أند بورز إلى أعلى مستوى له في التاريخ، إلا أنه من غير المحتمل أن تحافظ على مكاسبها على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، نحن نفضل مؤشرات الأسهم المتوازنة، بالإضافة إلى الأسهم التي تمتلك الحد الأدنى من التقلبات وعوامل الجودة.
وننصح بتقليل الاستثمار في الأسهم اليابانية بسبب مخاطر ارتفاع قيمة الين الياباني. كما أننا نفضل الأسهم البريطانية والأوروبية في التقييم.
ومن المتوقع أن يوفر ضعف النمو وتباطؤ التضخم والبيئة السياسية المضطربة بيئة مثالية لتفوق السندات على الأصول الأخرى، وتقدم السندات للمستثمرين الفرصة لتأمين واحدة من أعلى العائدات على مدى أكثر من 10 سنوات، مما يجعل من الصعب على الأوراق المالية ذات الدخل الثابت تسجيل عوائد سلبية حتى لو ارتفعت العائدات قليلاً مرة أخرى.
كما يشكل تدهور النشاط الاقتصادي وارتفاع المعدلات تهديداً لإيرادات الشركات وأرباحها. وبالتالي فإننا نفضل الاستثمار في الأوراق المالية ذات الجودة العالية، ونتوقع أن يتسع انتشار سندات الشركات ذات التصنيف المنخفض بشكل معقول.
العملات ذات العائد المرتفع
ولا يزال الدولار الأمريكي معرضاً للبيع عند ارتفاع سعره من خلال الاعتماد على مؤشرات الأداء الاقتصادي النسبي للولايات المتحدة بدلاً من المؤشرات المطلقة. يحظى الين الياباني والذهب بالفرصة الأكبر لتحقيق المكاسب في ظل تراجع الدولار القائم على العائد. قد يشهد اليورو مقابل الدولار مكاسب تصل إلى 1.12 في أوائل الربع الأول.
كما أنه من المتوقع أن يستمر الدولار الأمريكي معرضاً للبيع عند الارتفاع مقابل الين الياباني في الربع الأول. لا يزال من الممكن أن يظل اليورو مقابل الين الياباني والجنيه الإسترليني مقابل الين الياباني مدعومين حيث يحافظ البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا على سياستهما المتشددة، في حين يمكن أن يستفيد الدولار الأسترالي مقابل الين الياباني والين الياباني النيوزيلندي مقابل الين الياباني مع تحويل صفقات الحمل بعيداً عن الولايات المتحدة، وقد يؤدي ضعف الدولار الأمريكي، بالإضافة إلى أي علامات على التعافي المؤقت في الصين، إلى إفساح المجال أمام انتعاش العملات الآسيوية.
ومتوقع أن تستمر العوامل الجيوسياسية في لعب دور رئيس في الاقتصاد، وستواجه الأسواق المالية عدداً متزايداً من النقاط الحساسة في ظل حالة التفكك التي يشهدها العالم. من المتوقع أن يؤدي الاستياء بين السكان في العالم المتقدم إلى صعود أحزاب اليسار المتطرف واليمين المتطرف.
لا تزال الإنتاجية في العناصر الرئيسية التي تهم رفاهية الإنسان مخيبة للآمال، حيث تؤثر وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي على المجتمع، ويشكل النصف الأول من العام التهديد الأكبر على التوقعات الاقتصادية، في حين يأتي النصف الثاني مع زيادة المخاطر السياسية من الانتخابات الأمريكية التي ستشكل المشهد الجيوسياسي في السنوات الأربع المقبلة.
ومن خلال التوقعات التي هي أقرب للتخمينات بما يتعلق بالاجتماعات السياسية المهمة في الربع الأخير من عام 2023، تُظهر أولويات سياسة الصين عدم الحاجة الملحة لمبادرات مواجهة التقلبات الدورية.