توقُعات بوصول سعر الذهب 2500 دولار للأوقية في العامين المقبلين

استقر الذهب في إغلاق تداولات الأسبوع الفائت، أول من أمس الجمعة، بعد أن تأرجح صعودا وهبوطا نقطة مئوية بفعل بيانات اقتصادية أمريكية متباينة، لكن المعدن يتطلع إلى أول انخفاض أسبوعي في أربعة أسابيع بفضل ارتفاع الدولار بشكل عام وارتفاع عوائد سندات الخزانة.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2044.21 دولار للأوقية بحلول الساعة 3:15 بعد الظهر، بعد انخفاضه ثم ارتفاعه بنحو 1٪ في وقت سابق من الجلسة. وانخفضت الأسعار بنسبة 1٪ تقريبًا خلال الأسبوع. وتحدد سعر التسوية في العقود الأمريكية الآجلة للذهب دون تغيير عند 2049.80 دولارا. وقال ديفيد ميجر مدير تداول المعادن لدى هاي ريدج فيوتشرز: " جاءت بيانات الوظائف غير الزراعية أقوى من المتوقع، ولهذا السبب رأينا بعض الضغط على الذهب، ومع ذلك، في أعقاب ذلك تلقينا بعض بيانات معهد إدارة الإمدادات الأضعف من المتوقع ونتيجة لذلك فقد "شهدنا تحولا في الاتجاه".
وأظهرت البيانات الرسمية أن أصحاب العمل في الولايات المتحدة قاموا بتعيين عدد أكبر من العمال في ديسمبر مما كان متوقعا، لكن بيانات منفصلة من معهد إدارة الإمدادات أشارت إلى أن قطاع الخدمات الأمريكي تباطأ بشكل كبير الشهر الماضي. وسجل كل من الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتهما في ثلاثة أسابيع، متجهين نحو أفضل أسابيعهما منذ يوليو وأكتوبر على التوالي. وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في ساكسو بنك، في مذكرة: "مع تحول بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي نحو خفض أسعار الفائدة، نرى أن لعبة التخمين فيما يتعلق بعدد تخفيضات أسعار الفائدة هي المحرك الرئيسي للتقلبات في الأشهر المقبلة".
ويتوقع السوق فرصة بنسبة 67٪ تقريبًا لخفض سعر الفائدة الفيدرالي بحلول مارس، وفقًا لأداة سي ام إي فيد واتش. ويؤدي انخفاض أسعار الفائدة إلى تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا. وعلى الصعيد المادي، ارتفعت مشتريات الذهب في الهند المستهلكة الرئيسية الأسبوع الماضي، حيث تراجعت الأسعار المحلية من مستوياتها القياسية. وارتفعت الفضة 0.8% إلى 23.17 دولار للأوقية، لكنها استعدت لثاني انخفاض أسبوعي، وربح البلاتين 0.5% إلى 961.53 دولار، لكنه يتجه صوب أسوأ أسبوع له في ثمانية أسابيع.ونزل البلاديوم 0.9 بالمئة إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع عند 1027.11 دولار للأوقية في تاسع جلسة تراجع على التوالي ونزل 6.4 بالمئة على مدى الأسبوع. وتلقى الذهب دعماً قوياً من أحد أكبر بنوك الاستثمار في العالم، مجموعة جولدمان ساكس، الذي توقع اتجاه الدولار للهبوط في ديسمبر بعد أن أشار رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إلى التحول إلى خفض أسعار الفائدة في 2024. وانخفض مؤشر الدولار بعد ذلك إلى أدنى مستوى له منذ خمسة أشهر قبل أن يرتفع في الأيام الأربعة الأولى من شهر يناير. ومن شأن توقع انخفاض الدولار، أن يرفع أسعار الذهب إلى مستويات قياسية جديدة هذا العام.
وكتب استراتيجيو جولدمان ساكس، من بينهم ديفيد آدامز، في مذكرة: "لقد تضاءلت قناعتنا بشأن قوة الدولار بشكل كبير". مشيرًا إلى أن تباطؤ البيانات الأمريكية أدت إلى انخفاض الفرق بين أسعار الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي المتوقع، حيث انخفضت أسعار الفائدة الأمريكية بشكل أكبر مقارنة بنظيراتها، ويبدو أن المستثمرين بعيدون عن اتخاذ موقف دفاعي بناءً على عوائد الأسهم". ومع ذلك، كانت شركات "فيدلتي" و"جي بي مورغان، و"إتش إس بي سي" من بين أقلية من مديري الأموال الذين خالفوا الإجماع في ديسمبر، محذرين من أن الدولار سيفاجئ الجميع بأن يصبح أقوى في عام 2024 مع تفوق الاقتصاد الأمريكي. وقام مصرف مورغان ستانلي، أحد المضاربين على ارتفاع الدولار القلائل المتبقين، بتخفيض توقعاته للعملة الأمريكية مشيرًا إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة في أعقاب التحول الحذر لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.
وبحسب محللو المعادن الثمينة لدى انفيستنق دوت كوم، غير البنك الأمريكي نظرته للدولار إلى محايدة من الصعودية، حيث كان البنك يراهن على قوة الدولار منذ منتصف نوفمبر على الأقل، وتوقع في السابق أن يرتفع مؤشر الدولار الفوري بنحو 8% عن المستويات الحالية في الربع الثاني. وتوقف مورغان ستانلي أيضًا عن توصيته بشأن بيع اليورو مقابل الدولار، لكنه أوصى ببيع اليورو مقابل الين بدلاً من ذلك. حيث يتوقع البنك أن يرتفع الين مع انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية وأن ينخفض اليورو مع استمرار ضعف اقتصاد منطقة اليورو. وقال آدامز: "إن التوقعات الأكثر غموضاً للدولار لا تغير أساسيات عملات مجموعة الثلاث الأخرى".
وقال خبراء موقع الاستثمار العالمي، لا يوجد سبب يمنع الذهب من الوصول لمستويات قياسية في 2024. وشارك آلان كورباني، رئيس قسم التعدين في شركة مونتبلو فاينانس، توقعاته للاقتصاد الأمريكي في عام 2024، موضحًا أنه مع ضعفه في العام الجديد، سيحتاج الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى خفض أسعار الفائدة. وعلى هذه الخلفية، يتوقع أن يصل سعر الذهب إلى 2500 دولار أمريكي للأوقية (الأونصة) خلال ال 18 إلى 24 شهرًا القادمة. وقال: "في كل مرة ينتقل فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي من وضع التشديد النقدي إلى وضع التوقف المؤقت، يرتفع الذهب بنسبة 50 في المائة". "لذلك أتوقع أن يصل الذهب إلى 2500 دولار أمريكي في الأشهر الثمانية عشر أو العامين المقبلين". مؤكدًا أنه لا يوجد سبب لعدم حدوث ذلك. وبالنظر إلى أسهم شركات الذهب، قال كورباني إنه على الرغم من أن التصور هو أن أداءها ضعيف، إلا أنها ارتفعت بنفس القدر الذي ارتفع به الذهب منذ يوليو 2022. وقال "كان أداء شركات المعادن النفيسة جيد مثل الذهب على الرغم من أنه كان عليهم محاربة رياح معاكسة قوية تاريخيًا، أي التضخم، حيث كان عليهم محاربة ارتفاع الأسعار على جميع الجبهات". ويرى كورباني، الذي يدير أيضًا صندوق ذهب عالمي، أن التضخم أصبح أقل مشكلة بالنسبة لشركات الذهب الذين يتقدمون للأمام، وشجع المستثمرين على التحلي بالصبر أثناء انتظارهم لارتفاع هذه الأسهم.وعندما سئل عن أسهم الذهب التي توفر أكبر قدر من الفرص، أشار إلى الشركات التي تتمتع بإمكانيات النمو. وبين، "في الدورة مرحلتان، وقد دخلنا المرحلة الثانية. المرحلة الأولى هي إعادة الهيكلة، ونركز على تعزيز الميزانية العمومية، بجانب الربحية. ونتخلص من أكبر عدد ممكن من الأصول الهامشية. وفي المرحلة الثانية، يرغب المساهمون في رؤية النمو بالإضافة إلى الانضباط المالي".
وقالت رانيا جول، محللة أسواق الشرق الأوسط لدى إكس اس دوت كوم، يتداول ناسداك 100 حالياً بالقرب من المستوى 16100 دولار والذي يقع أقل بقليل من المتوسط المتحرك ل 50 يوماً، تزامناً مع ترقب الأسواق لصدور أرقام الوظائف الأمريكية. ومن المنطقي رؤية القليل من عمليات جني الأرباح التي تسببت في انخفاض المؤشرات الأمريكية بحوالي 1.6% خلال الأيام القليلة الماضية. ويبد أن هناك جدلاً كبيرًا حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يخفض أسعار الفائدة قريبًا أو ما إذا كان سينتظر بيانات الاقتصاد التي ستصدر خلال الأيام المقبلة. خاصة وأن محضر اجتماع الفيدرالي يوم الأربعاء الماضي أظهر أن المسؤولين يتفقون على إبقاء سعر الفائدة أعلى لفترة أطول، وهذا بالطبع أمر سلبي بالنسبة لمؤشرات الأسهم خاصة مؤشر ناسداك 100. وقد يكون الانخفاض الحالي مدفوع أيضاً بحركة بعض الأسهم خاصة ما يتعلق بالأداء الضعيف لشركة آبل، بعد أن تم تخفيض تصنيفها من قبل بنك باركليز، وشركة إنفيديا، حيث تراجعت أسهم الشركة بنسبة 4٪ يوم الثلاثاء، مما أدى إلى محو أكثر من 100 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد أن أعرب باركليز عن شكوكه بشأن صحة الطلب على آي فون. وقالت جول، "وبما أننا في بداية العام، أعتقد أن المستثمرين بحاجة إلى التحلي بالصبر وانتظار مستويات سعر قوية للمشاركة في الأسواق. ولا يقتصر الأمر على مؤشر ناسداك فحسب، بل أيضًا العديد من المؤشرات الرئيسية تعطي جميعها نفس الإشارة مثل مؤشر داو جونز 30، وداكس، وغيرها".
ومع تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى مؤخراً، خسر ناسداك 1.6%، وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.6%. فيما شهد مؤشر داو جونز انخفاضاً بنسبة 0.1٪ تقريبًا. والرأي المتفق عليه حالياً يتلخص في أن الاقتصاد الأميركي سوف يتجنب الركود الحاد، ويتجه بدلاً من ذلك نحو "الركود الناعم"، حيث تقوم الأسواق بتسعير تخفيضات أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام على أمل أن يستمر التضخم في الانخفاض، كما حدث سابقاً بعد أن بلغ ذروته عند 9.1٪ في يونيو 2022. لذا يجب على المستثمرين الحذر من عوامل الخطر المحتملة عند شراء مؤشرات الأسهم في عام 2024، حيث يمكن أن تحدث صدمة التضخم وسط ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط، بعد أن ساعد الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز العالمية في السيطرة على التضخم. وساعد على منع التباطؤ المخيف في إنفاق المستهلكين، خاصة مع استمرار الحرب بين روسيا وأوكرانيا وحرب غزة، حيث أن أي ارتفاع غير متوقع في أسعار النفط يمثل خطرًا كبيرًا على الأسهم في عام 2024، ويمكن أن يفسد التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة والهبوط الناعم في أي وقت.
كما تبدو تقييمات سوق الأسهم الأمريكية مبالغ فيها بعض الشيء خاصة بعد ارتفاعات ديسمبر، حيث لا تترك التقييمات الحالية مجالًا كبيرًا أمام المزيد من الارتفاع، ونظرًا للأسواق المسعرة بالكامل تقريبًا، يمكن أن تتفاعل الأسهم بشكل حاد مع أي صدمة سلبية. لذا أعتقد أن هذا يمثل أكبر خطر على مستثمري الأسهم في عام 2024، خاصة مع سيطرة مخاوف الركود على الأسواق. كما أن التاريخ ليس إلى جانب المستثمرين في عام 2024، حيث أن العوائد في عام الانتخابات الأمريكية عادة ما تكون أقل مقارنة بالمعدلات الطبيعية. لكن من المعتقد أنه لا تزال هناك فرصة لتحقيق عوائد متواضعة خلال هذا العام في حال كان الاقتصاد يتجه نحو ركود ناعم كما يخطط الفيدرالي والبدء في تخفيض أسعار الفائدة قريباً.
وإن التوقعات الهابطة لمستقبل كبرى شركات التكنولوجيا، تُظهر أن الرأي المتفق عليه في بداية عام 2023 هو أن الاقتصاد الأمريكي يتجه نحو الركود بعد الزيادات القوية التي أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في أسعار الفائدة، وصولاً إلى 5.25٪ -5.50٪، وهو أعلى مستوى منذ عام 2001. لكن حتى مع تزايد مخاوف الركود في شهر مارس الماضي وسط أزمة البنوك الإقليمية، فإن الاقتصاد الأمريكي فاجأ الأسواق بمرونته مما يستدعي اتخاذ الحيطة والحذر قبل الدخول في استثمارات جديدة على مؤشرات الأسهم لاسيما ناسداك 100 الذي يتداول حالياً بالقرب من 16261 أدنى المتوسط المتحرك ل 50 يوم، والذي يمثل دعم قوي أمام انخفاض السعر.