روسيا وأوكرانيا تتبادلان أسرى حرب بوساطة إماراتية

أعلنت روسيا وأوكرانيا امس إجراء أول تبادل لأسرى الحرب منذ نحو خمسة أشهر ليطلق كل جانب أكثر من 200 أسير بعد مفاوضات وصفها الجانبان بالمعقدة وشملت وساطة الإمارات. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن أوكرانيا سلمت 248 عسكريا. وأعلنت كييف أنها أعادت 230 شخصا، وهم 224 جنديا وستة مدنيين، إلى الوطن فيما قالت إنها أكبر عملية تبادل موثقة للقوات حتى الآن. وأقرت وزارة الخارجية الإماراتية بدورها، قائلة في بيان إن عملية التبادل صارت ممكنة بفضل "علاقات الصداقة الوطيدة" مع كل من موسكو وكييف. وعرضت بذل المزيد من الجهود الإنسانية وإيجاد حل سلمي للحرب. وأظهر مقطع فيديو نشرته السلطات الأوكرانية الأسرى العائدين ملفوفين بأعلام بلدهم وهم ينزلون من حافلة وينشدون النشيد الوطني ويرددون "المجد لأوكرانيا". وبدا معظمهم، وليس جميعهم، في صحة جيدة. وصاح أحدهم "عدنا إلى الوطن! أنتم لم تنسونا!" ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطعا مماثلا لأسرى عائدين يرتدون الزي العسكري لدى وصولهم إلى بيلغورود على متن حافلات. وعلى الرغم من عدم إجراء أي محادثات عن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 22 شهرا، أجرت كييف وموسكو العديد من عمليات تبادل الأسرى منذ الأشهر الأولى للغزو الروسي في فبراير 2022. لكن معدل عمليات التبادل انخفض في 2023، وكان آخرها في أوائل أغسطس.
وأشار كيريلو بودانوف رئيس وكالة المخابرات العسكرية الأوكرانية إلى "دور مباشر" للإمارات وقال "بعد وقت طويل، تمكنا من تنفيذ عملية تبادل أسرى صعبة جدا". وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي إنه "حقا يوم عظيم لأوكرانيا" وتعهد بالضغط لإجراء المزيد من عمليات التبادل التي يتم تسهيلها من خلال توسيع ما وصفه بأنه "صندوق تبادل" للجنود الروس الأسرى. وأضاف في خطابه المسائي المصور "كلما زاد عدد الروس الذين نأسرهم، زادت فعالية المفاوضات المتعلقة بالمبادلات". وتابع قائلا إن بعض العائدين تم اعتبارهم في عداد المفقودين في السابق.
وينتمي الأسرى العائدون إلى أوكرانيا إلى مختلف أذرع قواتها المسلحة، وبينهم جنود شاركوا في دفاع استمر ثلاثة أشهر تقريبا عن مصنع آزوفستال للصلب في مدينة ماريوبول الساحلية قبل أن تسيطر عليه القوات الروسية في مايو 2022.
وعلى الجانب الروسي، قال بيان لوزارة الدفاع إن الأسرى المفرج عنهم سيخضعون لفحوصات طبية وعلاج.
وشكرت المفوضة الروسية لحقوق الإنسان تاتيانا موسكالكوفا الرئيس فلاديمير بوتين والجيش والمخابرات على جهودهم في التبادل.
من جانبه قال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال إن كييف تعوّل على دعم مالي منتظم من حلفائها الغربيين مرجحا أن تكون بحاجة لنحو 37 مليار دولار هذا العام. وجاءت تصريحاته على وقع شكوك إزاء مساعدات الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لأوكرانيا، في وقت يعاني الجانبان انقسامات سياسية. وقال دنيس شميهال في اجتماع حكومي إن "احتياجات هذا العام تتخطى 37 مليار دولار. نعوّل على مساعدة منتظمة وثابتة وفي حينها من شركائنا".
في المقابل تلقت أوكرانيا 42,6 مليار دولار من التمويلات الخارجية في 2023، اتخذ 27 بالمئة منها شكل تبرعات وفق شميهال. وأشار شميهال إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وصندوق النقد الدولي واليابان وكندا وبريطانيا والبنك الدولي باعتبارهم الداعمين الرئيسيين لأوكرانيا. غير أن حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة 50 مليار يورو (55 مليار دولار) يعرقلها في بروكسل رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان فيما لا يزال الكونغرس الأميركي منقسما بشأن إرسال مزيد من المساعدات لأوكرانيا.
وتراجعت المساعدات الموعودة لكييف بين أغسطس وأكتوبر 2023 بمقدار 90 بالمئة تقريبا مقارنة بالفترة نفسها في 2022، لتصل الى أدنى مستوياتها منذ اندلاع الحرب، وفق تقرير لمعهد كييل في ديسمبر. وقال المعهد إن "الآفاق غير واضحة، فأكبر تعهد متعلّق بالمساعدة، من الاتحاد الأوروبي، لم تتم الموافقة عليه بشكل نهائي، فيما المساعدات المقدمة من الولايات المتحدة تنخفض".
ومنذ اندلاع الحرب تعهد حلفاء أوكرانيا ومنظمات متعددة الأطراف تقديم مساعدات بنحو 255 مليار يورو، منها 141 مليار يورو من المساعدات المالية و98 مليار يورو من المساعدات العسكرية وحوالى 16 مليار يورو من المساعدات الإنسانية.
وقال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أن اوكرانيا ليس لها بديل للمساعدات الاميركية المتوقفه لحربها ضد روسيا، وإنها واثقة من أن الكونغرس الأميركي سيقر تقديم هذه المساعدات. وقال كوليبا لشبكة سي.إن.إن في مقابلة الأربعاء "ليس لدينا خطة بديلة. نحن واثقون من الخطة الأولى". وأضاف "أوكرانيا ستقاتل دائما بالموارد الممنوحة لها. وما يقدم لأوكرانيا ليس صدقة. إنه استثمار في حماية حلف شمال الأطلسي وفي حماية رخاء الشعب الأميركي".
وتعثر طلب الإدارة الأميركية بمبلغ 61 مليار دولار أخرى لدعم أوكرانيا في الكونغرس الأميركي، حيث يقول الجمهوريون إنه يجب أن تقترن الموافقة على المساعدات بإقرار قيود أكثر صرامة على الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.