أصوات من غزة: جردونا من ملابسنا واقتادوا نساءنا

تواصل عدوان الاحتلال على قطاع غزة لليوم ال82 على التوالي، وسط مجازر مستمرة بحق الفلسطينيين، واستهداف مباشر للمنازل الآمنة، وجرائم مروعة تتكشف مع انسحاب قوات الاحتلال من بعض المناطق.
واستشهد منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة 20,674 فلسطينيا، بينهم أكثر من 8,200 شهيد من الأطفال، 6,200 شهيدة من النساء. فيما وصل عدد المصابين إلى 54,536 مصابا، 70 بالمئة من الضحايا هم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة.
ومع استمرار العدوان، فإن معظم المستشفيات والمراكز الصحية توقفت عن العمل، إما بسبب القصف أو نفاد الوقود، ويعاني القطاع الصحي في غزة من انهيار تام وسط تعمد من الاحتلال بمنع دخول المساعدات الطبية إلى القطاع.
ومع مرور الوقت، وانسحاب قوات الاحتلال من عدد من المناطق في غزة، تتكشف الجرائم التي ارتكبت خلال التوغلات، والمزيد من الجثث التي أعدم أصحابها بدم بارد، فضلا عن قيام الدبابات بدهس الكثير من الجثث تحت جنازيرها والتمثيل بها في جرائم حرب بشعة.
في المقابل، أشارت الإحصائيات التي أعلن عنها الاحتلال، إلى مقتل 491 ضابطا وجنديا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، في حين سجل الاحتلال مقتل 19 جنديا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، في هجمات متصاعدة للمقاومة الفلسطينية، ووصفتها الصحف العبرية بالأيام السوداء.
تفجير منازل السكان
فجرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منزلا في مخيم «نور شمس» شرق طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وأفادت مصادر أن قوات الاحتلال فجرت الطابق الأرضي لمنزل المواطن الفلسطيني يوسف الزنديق، على مدخل مخيم «نور شمس».
كما دمرت جرافات الاحتلال أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، ودمرت الشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.
وانسحبت قوات الاحتلال من مخيم «نور شمس» شرق طولكرم بعد اقتحام استمر لأكثر من تسع ساعات، تخلله تفجير منزلين ودمار بالشوارع وفي أسوار عدد من المدارس والمنازل والمساجد وسحق مركبات الفلسطينيين.
وقصفت قوات الاحتلال، عمارة قيد الإنشاء على مدخل ضاحية (اكتابا) شرق مدينة طولكرم. واقتحمت قوة عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال المدينة والمخيم معززة بآليات وجرافات وطائرات مسيرة.
وتصعد قوات الاحتلال من اعتداءاتها في الضفة الغربية منذ انطلاق معركة «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر الماضي، في محاولة لوقف أعمال المقاومة في الضفة التي تأتي ردا على عدوان الاحتلال المتواصل، بالتزامن مع عدوان واسع ومدمر أيضا على قطاع غزة لليوم الواحد والثمانين على التوالي، والذي أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات آلاف الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال.
الاحتلال يعزل قائدا ب»غولاني»
ذكرت القناة /12/ العبرية، أن قائد الكتيبة 51 في لواء غولاني، عزل قائد سرية، بسبب تعريضه مجموعة جنود للخطر بحي الشجاعية في قطاع غزة.
وجاء قرار إقالة قائد الكتيبة الإسرائيلية، بعد أيام قليلة من قرار قيادة جيش الاحتلال سحب جنود من اللواء، الذي يُوصف بأنه لواء «النخبة في الجيش الإسرائيلي».
وقال موقع /واللا/ الإخباري، إنه «بعد نحو شهرين في غزة، وسقوط 44 مقاتلا منه، غادر مقاتلو لواء غولاني قطاع غزة، لالتقاط أنفاسهم، وزيارة أهاليهم لبضعة أيام».
وأضافت القناة /12/ أنه «بعد 9 أيام من المواجهة الصعبة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة)، التي قتل خلالها قائدهم المقدم تومر غرينبيرغ و8 ضباط ومقاتلون آخرون، خرج مقاتلو لواء غولاني من غزة».
وفي أعقاب قرار سحبهم، انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، يظهر مشاهد الفرحة العارمة التي غمرت جنود لواء غولاني، فور إبلاغهم من قبل القيادة بقرار سحبهم من قطاع غزة وإعادتهم إلى إسرائيل.
وقُتل العشرات من جنود غولاني في عملية «طوفان الأقصى»، كما سقط آخرون في المعارك البرية في قطاع غزة، مع توقعات بزيادة الخسائر في صفوف غولاني إذا طال أمد المعارك.
وفي 13 ديسمبر الجاري، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن كمين نصبه مقاتلو كتائب القسام لجنود من لواء غولاني في حي الشجاعية، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد كبير من الضباط والجنود.
وسمح جيش الاحتلال الإسرائيلي، بنشر أسماء 9 ضباط وجنود من لواء غولاني قتلوا في الكمين، وإصابة 4 آخرين بجروح خطيرة.
حصيلة الشهداء تتجاوز 21 ألفاً
ووصفت وسائل إعلام عبرية تلك المعركة في الشجاعية بأنها «حادثة خطيرة استمرت لأكثر من ساعتين».
مطالبات بالكشف عن مصير النساء
طالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل، للكشف عن مصير عشرات النساء اللواتي اعتقلتهن من منازلهن ومن مراكز اللجوء، وإنهاء حالة الإخفاء القسري التي تطال قرابة 3 آلاف من المعتقلين/ات الفلسطينيين من قطاع غزة، وضمنهم أطفال قاصرون.
وقال المرصد في بيان له: إنه تلقى معلومات عن اعتقال الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين خلال الأيام الماضي، من حي الشيخ رضوان في مدينة في غزة، من ضمنهم عشرات النساء اللواتي تم اقتيادهم إلى ملعب اليرموك وجرى نزع الحجاب عن رؤوسهن، وتفتيشهن من الجنود، وتعرضت العديد منهم للتحرش الصريح والضرب والتنكيل.
كما جرى -وفق البيان- إجبار الذكور بما فيهم أطفال قصر، لا تتجاوز أعمارهم 10 سنوات على التعري الكامل باستثناء اللباس الداخلي السفلي (البوكسر) وضمنهم أيضًا مسنون تتجاوز أعمارهم 70 عامًا، وأجبروا على الاصطفاف بشكل مهين أمام النساء اللواتي احتجزن بمنطقة قريبة داخل ساحة الملعب.
وأشار إلى اعتقال مئات آخرين من جباليا البلد ومخيمها، شمال غزة، وأحياء شرق مدينة غزة وتكررت معهم نفس السياسة والمنهجية الإسرائيلية غير الإنسانية.
وأكد الأورومتوسطي، أن المعلومات التي حصل عليها، من مجمل تحليل عشرات الشهادات ومقاطع الفيديو، تشير إلى أن القوات الإسرائيلية تنتهج خلال مداهمة المنازل ومراكز اللجوء، تفجير الأبواب وإلقاء قنابل عبرها، ثم اقتحامها من الجنود وإطلاق النار وإعدام وتصفية عدد من الموجودين داخلها، دون سبب ولمجرد حديث أي منهم، ومن ثم يجري اقتياد البقية خارج المنازل وإجبار الذكور على التعري الكامل، مع تفتيش النساء والتحرش بهن، ومن ثم يتم التحقق من هوياتهم.
وأبرز المرصد أن الجيش الإسرائيلي يواصل اعتقال العشرات من الإناث، بما فيهم مسنات إحداهن يتجاوز عمرها 80 عامًا، وأمهات مع أطفالهن الرضع، وطفلات قاصرات، وجميعهن يخضعن لظروف اعتقال ومعاملة حاطة بالكرامة، إضافة إلى إجبارهن على خلع الحجاب (غطاء الرأس) والتحرش ببعضهن.
وأكد الأورومتوسطي أنه تلقى شهادات بتهديد معتقلات بالاغتصابات، فيما اقتادت القوات الإسرائيلية المعتقلة «هديل الدحدوح» داخل شاحنة مع مجموعة رجال، وهم عراة في مشهد غير إنساني.
وأشار إلى أن الجيش الإسرائيلي يواصل نشر صور لاعتقال الفلسطينيين والفلسطينيات، وهم في أوضاع مذلة في إمعان لإهانة الفلسطينيين، وامتهان الكرامة الإنسانية تبقى لأجيال.
عراة ومقيدو الأيدي ومعصوبو الأعين
وفق المرصد؛ فإن يجري اعتقال الغالبية من الذكور ونقلهم إلى مراكز تحقيق أولية داخل المناطق التي تتوغل فيها القوات الإسرائيلية، حيث يخضعون للاستجواب وهم عراة، ومقيدي الأيدي ومعصوبي الأعين، ويطلب منهم تحت التهديد والتعذيب الإدلاء بمعلومات عن آخرين من الفصائل الفلسطينية، ولاحقًا يجري إطلاق بعضهم وقتل آخرين، ونقل البقية ويكونون بالمئات إلى معسكرات اعتقال للجيش داخل إسرائيل، حيث يخضعون لظروف اعتقال غير إنسانية ويتعرضون لعمليات تعذيب ممنهجة وتجويع، ويخضعون لتحقيق قاسٍ جدًا وغير قانوني لانتزاع معلومات ليس عن نشاط محتمل لهم، إنما عن نشاط آخرين من عوائلهم أو جيرانهم أو آخرين لا يعرفونهم.
وأشار الأورومتوسطي، إلى أنه لا يوجد إحصاء دقيق لعدد المعتقلين من غزة حتى الآن، نظرًا لسياسة الإخفاء القسري التي تنتهجها إسرائيل، وصعوبة تلقي البلاغات في قطاع غزة، بسبب تشتت الأهالي وانقطاع الاتصالات والإنترنت شبه الدائم، غير أن تقديرات أولية تشير إلى تسجيل أكثر من 3 آلاف حالة اعتقال، بينهم لا يقل عن 200 امرأة وطفلة.
وبحسب شهادات جمعها الأورومتوسطي، لمعتقلين أفرج عنهم بعد احتجاز دام أيام عدة، فإنهم تعرضوا إلى أنماط متعددة من التعذيب، بما في ذلك الضرب على أنحاء الجسم، والابتزاز، والحرمان من الطعام والماء، والمعاملة الحاطة بالكرامة، وطلبوا منهم أن يمجدوا إسرائيل وجيشها، وأن يشتموا أنفسهم، ويشتموا فصائل فلسطينية، ومنعوا حتى من الحديث مع بعضهم، ولم يحظوا بفرصة لقاء محامين أو بزيارات من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وجميعهم يتعرضون لعمليات إخفاء قسري طوال احتجازهم.
أطفال يبحثون عن آبائهم وأمهاتهم
وأكد هؤلاء وجود مسنين معتقلين تعرضوا للضرب المبرح والمعاملة المهينة، بالإضافة إلى تكبيل أيدي وأرجل المعتقلين خلال نقلهم واحتجازهم دون ماء أو طعام وهم مكبّلون ومعصوبو الأعين، فيما يُقابل بالعنف والشتائم كل من يحاول طلب شيء.
وأشار إلى أن حملات الاعتقالات العشوائية، التي شنها الجيش الإسرائيلي طالت أطباء وممرضين وصحفيين ومعلمين ومهندسين، ومدافعين عن حقوق الإنسان، وعاملين في منظمات إنسانية، وأشخاص من كبار السن.
وأشار المرصد، إلى أن الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، حدد مفهوم الإخفاء القسري، بثلاثة عناصر، وهي: الحرمان من الحرية ضد إرادة الشخص المعني، وضلوع مسؤولين حكوميين، على الأقل بالقبول الضمني، ورفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته، أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، وجميعها تنطبق على المعتقلين من قطاع غزة.
وذكّر بأن الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري سنة 2006 ودخلت حيز التنفيذ، ابتداء من عام 2010، تُلزم الدول باعتبار الاختفاء القسري جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبات مناسبة، تأخذ في الاعتبار خطورتها البالغة.
وتؤكد الاتفاقية، أن الاختفاء القسري جريمة ترقى إلى مستوى «الجرائم ضد الإنسانية»، إذا ما تمَّت ممارستها على نطاق واسع أو بطريقة ممنهجة، وهو ما تفعله قوات الجيش الإسرائيلي حاليا في المناطق التي تتوغل فيها في قطاع غزة حيث اعتقلت الالاف، وتواصل احتجاز ما لا يقل عن 3 آلاف شخص لا يزال مصيرهم مجهول ولا يوجد أي معلومات عنهم.
ونبه إلى أن الاتفاقية، تبين بوضوح أنه «لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري».
وتشير الاتفاقية، إلى أنه «لا يجوز التذرع بأي ظرف استثنائي كان، سواء تعلق الأمر بحالة حرب أو التهديد باندلاع حرب، أو بانعدام الاستقرار السياسي الداخلي، أو بأية حالة استثناء أخرى، لتبرير الاختفاء القسري».
وبهذا الصدد حث المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اللجنة الدولية للصليب الأحمر والفريق الأممي العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، بالضغط على السلطات الإسرائيلية لكشف مصير المعتقلات والمعتقلين من قطاع غزة، والإفراج عنهم/ن والتحقيق فيما تعرضوا/ن له من انتهاكات جسيمة.