عودة زراعة القمح والأعلاف الموسمية.. أمن غذائي ونمو اقتصادي

رحبت الأوساط الزراعية في المملكة بصدور قرار من مجلس الوزراء، ينص على السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، وسط تأكيدات على جدوى القرار في دعم تنمية القطاع الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، دون إغفال جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، إضافة إلى تأكيد من وزارة البيئة والمياه والزراعة على عزمها بدء إصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنين بالقرار وفق الضوابط من الأسبوع المقبل.
وأكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أن التحوّل لزراعة الأعلاف الموسمية، والتوقف التدريجي عن زراعة الأعلاف المُعمّرة؛ يساهم بشكل كبير في الحفاظ على الموارد الطبيعية غير المتجددة، ويوقف الهدر المائي لمحاصيل الأعلاف المُعمّرة، مما يحقق أهداف الوزارة الاستراتيجية في تنمية واستدامة الموارد الطبيعية، وتحقيق الأمن المائي.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، صالح بن عبدالمحسن بن دخيل، أن صدور قرار مجلس الوزراء بالسماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية في جلسته لهذا الأسبوع؛ يأتي دعمًا لتنمية القطاع الزراعي، وتحقيق الأمن الغذائي والتوازن البيئي، إلى جانب حماية الموارد الطبيعية واستدامتها، مضيفًا أن القرار سيسهم في توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في الزراعة، وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار في الأنشطة والخدمات الزراعية.
وأشار، صالح بن دخيل إلى أن قرار مجلس الوزراء بتمديد فترة شراء الهيئة العامة للأمن الغذائي للقمح من المزارعين لمدة خمس سنوات أخرى، بما لا يتجاوز مليونًا ونصف المليون طن لكل عام، وبأسعار سيتم الإعلان عنها بعد استكمال التنسيق بين الوزارة، ووزارة المالية، وسيسهم هذا القرار في تعزيز الأمن الغذائي، من خلال السماح للشركات بإنتاج كميات من القمح المحلي والوصول إلى الكميات المستهدفة، مبينًا أن قرار التمديد يشمل الشركات وكبار المزارعين، إضافة إلى صغار المزارعين الذين استفادوا من فترة الخمس سنوات الأولى.
وأبان، أن الوزارة ستبدأ بداية من الأسبوع المقبل بإصدار رخص زراعة القمح للمزارعين المعنين بالقرار وفق الضوابط، كما ستقوم بنشر الضوابط المتعلقة بالسماح للشركات وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية، إضافة لآلية التوقف بشكل تدريجي عن زراعة الأعلاف المعمرة خلال فترة انتقالية لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وبدوره أكد، رئيس رابطة مربي المواشي، سعود الهفتاء، ل "الرياض" أن قرار السماح للشركات الزراعية المحلية وكبار المزارعين بزراعة القمح والأعلاف الموسمية وفق ضوابط تضعها وزارة البيئة والمياه والزراعة، استقبل بترحيب كبير من طرف المزارعين ومربي المواشي ومنمي الثروة الحيوانية بالمملكة إذ ينتظر بأن يسهم هذا التوجه في دعم الأمني الغذائي بالمملكة وفي تحقيق تطلعات رؤية المملكة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي في الإنتاج الزراعي والغذائي.
وقال، سعود الهفتاء، نحن نأمل أن يكون تفعيل القرار سريعا، ونرجو بأن يسهم في عودة نشاط كثير من المزارعين الذين توقفوا عن زراعة القمح والأعلاف الموسمية والاستغناء عن المعدات المخصصة لتلك النوعية من الزراعة.
بدوره قال محمد شايع الشايع رئيس الجمعية السعودية للعلوم الزراعية ل "الرياض" قادة الوطن حريصون كل الحرص على الأمن الاجتماعي والاقتصادي، خاصة بعد جائحة كورونا وحرب أوكرانيا، فقد تغير ميزان الغذاء العالمي وباتت مهددات الغذاء كثيرة ومتنوعة وغير متوقعة، وكون الوطن يملك البنى التحتية أصبح التفكير خارج قواعد اللعبة السياسية والتأثيرات الخارجية موجود داخل الوطن في ظل توفر المياه والترب الخصبة والبني التحية فتم دراسة الأمر والسماح للمحاصيل ذات العروة الموسمية سواء حبوب، بطاطس، بصل وأعلاف وأصبحت المسؤولية كبيرة على المزارع وصانع القرار الزراعي والباحثين لعون الوطن كل فيما يخصه لدعم التوجه ونجاح القرار من خلال البحث العلمي الزراعي استخدام تقنيات مرشدة ودراسة محاصيل قليلة الاستخدام للمياه، ودعم دراسات تحسين خواص الترب وطرق الزراعة.
وعلى مسؤول الزراعة المتابعة والتعليم والتوعية وإيجاد قنوات تسويقية فاعلة تصب في تنمية الوطن، وعلى المستهلك إدارة وضبط موائدهم دون إسراف وتبذير لتعظيم العائد على الوحدة المائية وترشيد استخدامها وفق أنظمة وسياسة الوطن الزراعية والبيئة لتحقيق تطلعات القيادة -حفظهم الله-.
يُشار إلى أن الأعلاف المعمّرة تستهلك سنويًا أكثر من (32) ألف متر مكعب للهكتار من المياه، بينما لا يتجاوز استهلاك الأعلاف الموسمية (9) آلاف متر مكعب للهكتار، مما سيكون له أثر في الحفاظ على مصادر المياه غير المتجددة.
صالح بن دخيل
سعود الهفتاء
محمد شايع الشايع