ميزانية 2024 تجسيد لمضامين رؤية 2030

استبشر المواطنون خيراً بإعلان الميزانية العامة للعام المالي 1445/ 1446 لسنة 2024م التي أقرها مجلس الوزراء الموقر برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأربعاء الماضي
والتي بلغت إيراداتها 1,172 تريليون ريال، والنفقات 1,251 تريليون ريال، بينما بلغ العجز 79 مليار ريال.
وجاءت الميزانية الجديدة مطمئنة للشعب السعودي ولكل محبي المملكة العربية السعودية، وملبية لطموحات المواطن وتطلعات ولاة الأمر، وعكست الشفافية المالية للدولة وأكدت أن المواطن دائماً على رأس الأولويات، جاءت داعمة لتطوير الخدمات الأساسية وتعزبز الاستدامة المالية، ودعمت الميزانية التي تعد الأضخم تاريخياً استمرار التركيز على التوسع التنموي والإنفاق على المشروعات الضخمة ودعم النمو الاقتصادي،
وأكدت هذه الميزانية المباركة التي أتت تحمل الكثير من الملامح الإيجابية رغم التحديات والمتغيرات الدولية استمرار الحكومة في الإصلاحات الهيكلية مالياً واقتصادياً لتنمية وتنويع موارد الاقتصاد، ورفع معدلات النمو المستدام، والاستمرار في تنفيذ برنامج المشاريع الضخمة التي تضمنتها رؤية 2030.
كما بينت الميزانية الحرص على مواصلة إطلاق مبادرات واستراتيجيات تسهم في تطوير القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات وتحفيز الصناعات ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية.
هذه الميزانية الاستثنائية أكدت متانة الاقتصاد السعودي في ظل المخاوف والأزمات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتحديات التي تواجهه، لذا كان التركيز على دعم الاحتياطات الحكومية، وتنويع الموارد من أجل الإسهام في مواجهة أي أزمات محتملة أو طارئة بكل قوة وصلابة.
وكشفت أرقام الميزانية وتفاصيلها الدور الكبير الذي يقوم به صندوق الاستثمارات العامة، والصناديق التنموية، وكذلك تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز النمو المحلي، وأبرزت الميزانية أن السعودية هي الدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم سياسة التنمية المستدامة الشاملة، وليست المستدامة فقط.
وبينت ميزانية الخير والبركة أن معدلات الدين الحكومي والتضخم في المملكة أقل من المعدل العالمي.
هذه البشائر الطيبة التي تهب علينا وسط محيط تتقاذفه الأزمات لم تأتِ بمحض الصدفة، هي أولاً توفيق من الله عز وجل، ثم إنها أتت بحكمة القيادة الرشيدة وحنكتها -أيدها الله- بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-.