رفع أصحاب السمو الأمراء والمعالي الوزراء التهنئة للقيادة الرشيدة؛ بمناسبة إقرار الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446ه (2024م)، مؤكدين أنها تعكس مكانة المملكة وأهداف رؤيتها الطموحة، كما تؤكد قوة الاقتصاد الوطني وتقدمه في تحقيق الاستدامة، داعين الله- تعالى- أن يحفظ لهذه البلاد قيادتها الحكيمة، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار والنماء. وقال صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكةالمكرمة: إن الميزانية تحمل في طياتها الخير والنماء لهذه البلاد وأبنائها، وتعزز التحول نحو اقتصاد مزدهر، تتم من خلاله مواصلة مسيرة التنمية في مختلف مناطق المملكة، وفي ذلك تأكيد على العزيمة نحو تحقيق التقدم النوعي والتنمية المستدامة. وأشار سموه إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الدائمة كان لها دورها في تقوية مركز المملكة المالي، وتبوأها مكانتها الاقتصادية على الأصعدة كافة، كما أسهمت تلك الخطوات في تنفيذ برامج ومشاريع أحدثت نقلات نوعية في مختلف المجالات. النماء والرخاء وأكد الأمير بدر بن سلطان أن التوجيهات الحكيمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – أسهمت -بعد توفيق الله – في تعزيز مكانة الاقتصاد السعودي، لاسيما وأن الميزانية تركز على الاستدامة المالية والتوسع في الإنفاق على المشاريع؛ من أجل تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بما يعود بالنفع على الوطن والمواطن. وأشار سموه إلى أن مؤشرات الميزانية تدعم النمو الاقتصادي، وتعزز مبادئ تحسين جودة الحياة ومعدلات التنمية والتطوير لمختلف الجوانب، التي تحقق النماء والرخاء للوطن وأبنائه. مشاريع ومبادرات وقال صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي محافظ جدة: إن الميزانية جاءت ملبية لتطلعات القيادة الرشيدة، وأن المملكة تشهد طفرة تنموية شاملة تنطلق من خلالها إلى المستقبل بمبادرات وبرامج ومشاريع نوعية على امتداد الوطن الغالي. وأضاف سموه: إن هذه الميزانية تأتي مكملة لمسيرة النهضة التي تعيشها بلادنا وتؤكد حرص ولاة الأمر على تسخير الإمكانات كافة لرفاهية المواطن ورفع معدلات النمو الاقتصادي. النمو الاقتصادي من جهته، قال معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم: إن نتائج الأداء الإيجابي للاقتصاد السعودي في عام 2023، جاءت مدعومةً بارتفاع الأنشطة غير النفطية وتنوع قاعدة النمو الاقتصادي في جميع القطاعات، قوة ومتانة الممكنات المالية والاقتصادية التي بُنيت عليها ميزانية 2023م، حيث جاءت مستويات الإنفاق لعام 2023م داعمةً لمسيرة التنويع الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص. كما أشاد معاليه بالإصلاحات الهيكلية والقفزات التنموية التي حققتها المملكة في ظل التحديات الاقتصادية التي يمر بها العالم، حيث حافظت المملكة على أدائها المتقدم بين مجموعة دول العشرين، مؤكدًا تنافسية اقتصاد المملكة، الذي يعبر عن تكاتف الجهود الحكومية في تطوير الشراكات الإستراتيجية ورفع حجم الاستثمارات السنوية، التي بدورها تنعكس إيجابًا على الناتج المحلي الإجمالي. نهضة تنموية وأكد معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب، أن إعلان الميزانية يعكس حجم الإصلاحات الهيكلية والمالية الاستباقية التي اتخذتها المملكة؛ لتعزيز قدرة اقتصادها على مواجهة التحديات والتطورات الاقتصادية، إضافةً إلى الاستمرار في دعم منظومة الحماية الاجتماعية، وتوجيه الإنفاق التوسعي لتسريع تنفيذ البرامج والمشاريع الكبرى والإستراتيجيات القطاعية والمناطقية، بما يُسهم في نمو الناتج المحلي وجذب الاستثمارات ، ويتماشى مع ما تعيشه المملكة في الوقت الحالي من نهضة تنموية غير مسبوقة، بفضل توجيهات القيادة الحكيمة وما توليه من دعم لمختلف القطاعات. وأكد الخطيب الدعم الذي توليه القيادة لقطاع السياحة لبناء قطاع منافس عالمياً، مشيراً في هذا الصدد إلى ضخامة استثمارات المملكة في القطاع السياحي.
