جي إف إتش تتخارج من محفظة سكن الطلاب الأولى في الولايات المتحدة

أعلنت شركة جي إف إتش بارتنرز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل لمجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن البيع والتخارج من المحفظة المتنوعة الأولى لسكن الطلاب في الولايات المتحدة مع تحقيق عائد إجمالي قدره 122% للمستثمرين في الصندوق خلال عامين.
تجدر الإشارة إلى أنه تم الاستحواذ على المحفظة في سبتمبر 2021، وتتكون من أكثر من 1200 سرير ضمن اثنين من الأصول المجاورة لجامعة أركنساس وجامعة ولاية فلوريدا. خلال فترة الاحتفاظ، تمكنت الشركة التابعة لمجموعة جي إف إتش في الولايات المتحدة "ستيودنت كوارترز لإدارة الأصول"، المتخصصة في إدارة أصول سكن الطلاب، من إعادة تأهيل الأصول من خلال عدد من مبادرات القيمة المضافة التي أدت إلى زيادة صافي الدخل التشغيلي، وتمكين كل من الأصلين لتحقيق أداء يتماشى مع خطة العمل الأصلية، مع معدل إشغال لكل منهما بنسبة 100% ونمو بنسبة 40% تقريباً في صافي الربح التشغيلي خلال فترة الاحتفاظ البالغة عامين الذي يشمل توقيع عقد الإيجار الرئيسي مع جامعة أركنساس لشغل 40% من إجمالي مساحات الأسرة لمدة ثلاث سنوات أكاديمية الى جانب التحسينات التشغيلية الأخرى وتغيير العلامة التجارية للعقارات لتعزيز وضعها داخل السوق، جميع هذه المبادرات أدت إلى تحسين الدخل التشغيلي بحوالي 14% مقارنة بالتوقعات الأصلية.
تعليقا على ذلك، قال السيد نائل مصطفى في جي إف إتش بارتنرز، "يسعدنا أن نعلن عن تخارج ناجح آخر للمجموعة والمستثمرين. من خلال الاستفادة من الخبرة الوفيرة التي تتمتع بها شركتنا التابعة لسكن الطلاب في الولايات المتحدة "ستيودنت كوارترز" لإدارة الأصول، تمكنا من إضافة قيمة كبيرة لهذا الاستثمار خلال فترة احتفاظ قصيرة، وتحقيق أهدافنا وتهيئة المحفظة بشكل فعال للبيع في الوقت المناسب. علاوة على ذلك، يؤكد هذا التخارج التزامنا المستمر بتحقيق أداء جيد لاستثماراتنا وقدرتنا المستمرة على جلب فرص فريدة مدرة للدخل إلى السوق في القطاعات منخفضة المخاطر ذات الأداء الجيد وعبر مناطق جغرافية متعددة، حيث نتمتع بحضور قوي ومتنامي. وبالإضافة إلى قطاع سكن الطلاب في الولايات المتحدة، تشمل المجالات الرئيسية الأخرى التي تركز عليها المجموعة في الوقت الحاضر، قطاع المكاتب الطبية في الولايات المتحدة، وفرص التعليم والرعاية الصحية الإقليمية والاستثمارات في قطاع الخدمات اللوجستية العالمية ودول مجلس التعاون الخليجي.