العجز التجاري الأميركي مع الصين يتخطى 28 مليار دولار كأعلى مستوى منذ أكتوبر 2022

يترقب العالم بتفاؤل حذر اليوم الأربعاء لقاء الزعيمين الأميركي جو بايدن، والصيني شي جين بينج، حيث تتجه الأنظار إلى مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا لمعرفة التأثيرات المحتملة على مستقبل الحرب التجارية بين القطبين الكبيرين، فيما يتساءل البعض عن أبرز الملفات المطروحة للنقاش على الطاولة الرئاسية، ولكن لكى لا نحلق في الفضاء، ونكون واقعيين أكثر، فإنه من المستبعد تحقيق اختراق حقيقي في بعض الملفات الحساسة، فعلاقة بايدن مع شي متوترة بالفعل، وهذه هي أول زيارة للرئيس الصيني إلى واشنطن منذ 6 سنوات، ولهذا فإن أكثر ما يتطلع إليه الرئيس الأميركي في تلك الأثناء هو إدارة المنافسة بشكل لا يؤثر على حظوظه الانتخابية، وأن يمنع المخاطر السلبية للصراع التجاري، وأن يضمن بقاء قنوات الاتصال مفتوحة بين واشنطن وبكين.
يتزامن اجتماع الزعيمين الأميركي والصيني، مع تفاقم العجز التجاري الأميركي مع الصين، فعلى الرغم من قيام الولايات المتحدة برفع صادرات السلع الرأسمالية إلى أعلى مستوى على الإطلاق، إلا أن العجز التجاري الأميركي مع الصين في سبتمبر بلغ 28.4 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022، وهذا يعتبر قفزة من العجز التجاري البالغ 22.7 مليار دولار في أغسطس، وقد بلغت الواردات الأميركية من الصين 40.3 مليار دولار في سبتمبر، وهذا أيضاً أعلى مستوى لها منذ أكتوبر 2022، والواقع، أن العجز التجاري هو القضية الأساسية التي ظل الساسة الأميركيون يشتكون منها ويلومون الصين عليها، ولكن من الناحية الموضوعية، فإن العجز يرجع أساساً إلى الاختلافات في الهياكل الاقتصادية والقدرة التنافسية الصناعية بين البلدين.
في المقابل، تبحث بكين عن قشة النجاة، وحلول سريعة لأزمتها الاقتصادية، وهذا الأمر قد يفتح بعض المجال للتفاوض، حيث يواجه الاقتصاد الصيني العديد من التحديات، ولم يعد بعد إلى مستويات النمو ما قبل الجائحة، وتشير آخر البيانات الرسمية إلى تفاقم الضغوط الانكماشية في الصين خلال شهر أكتوبر، وقد أظهر الاقتصاد الصيني علامات متضاربة على التعافي في الأشهر الأخيرة، ما دفع البعض للتشكيك في قدرة الحكومة الصينية على تحقيق هدف النمو البالغ 5 في المئة هذا العام، وإذا كانت التجارة الخارجية للصين تتراجع في الوقت الراهن، فإن بكين ستسعى إلى تحسين علاقاتها التجارية مع واشنطن، وهذا ربما يكون محور اللقاء الذي يجمع هذا الأسبوع أيضاً جانيت يلين، وزيرة الخزانة الأميركية، ونائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفينج.
تتمتع الولايات المتحدة بميزة واضحة في المنتجات التكنولوجية الفائقة، في حين تتمتع الصين بقدرة تنافسية كبيرة في السلع التي تتطلب عمالة كثيفة، ولكن، المشكلة هي أن الحروب التجارية والتكنولوجية التي شنتها الولايات المتحدة ضد الصين، والردود الانتقامية لبكين، شوهت الطلب في السوق، مما أدى إلى اختلال التوازن التجاري، وبينما تريد واشنطن إضعاف القدرة التنافسية للاقتصاد الصيني من خلال فرض عقوبات على صادرات التكنولوجيا الفائقة، فإنها تريد في الوقت نفسه أن يتعاون الصينيون معهم في معالجة العجز التجاري المتفاقم منذ سنوات، ويبدو أن هناك حاجة لاكتساب مزيد من الثقة بين الطرفين، وقد تكون بداية اكتساب الثقة من الرفع التدريجي للتعريفات الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على الصين منذ عام 2018، وكذلك إزالة الردود الانتقامية للصين ضد الشركات الأميركية، وبالنسبة للقاء الأربعاء، فإن إصدار بيان مشترك عن قمة شي - بايدن، بدلاً من مجرد إصدار بيان صحفي، سيكون الإنجاز الأكثر أهمية، أما فيما يتعلق بالاختراقات المطلوبة في القضايا الكبرى، فإن الفجوات الراهنة لا يمكن سدها، وأفضل ما نتوقعه هو ألا يسبب أحد الطرفين مفاجأة سيئة للطرف الآخر خلال الاجتماعات.
كبح النمو الاقتصادي للصين
في المجمل، لن يغير بايدن موقفه الحالي من الصين، وهو موقف يهدف إلى كبح النمو الاقتصادي للصين، والحد من نفوذها الدبلوماسي، مع الحفاظ على الهيمنة الجيوسياسية الأمريكية، ولهذا، لن يخلو جدول الأعمال من القضايا الشائكة، فقد تفاقمت الخلافات الأميركية الصينية خلال سنوات حكم بايدن في البيت الأبيض، بداية من الضوابط المستمرة لتجفيف منابع صادرات التكنولوجيا الفائقة إلى الصين، ومروراً بأمر بايدن للقوات الأميركية بإسقاط منطاد تجسس صيني فوق المياه الإقليمية خلال شهر فبراير، باعتباره انتهاكاً غير مقبول للسيادة الأميركية، وانتهاءً بغضب الصين من حفاوة الاستقبال الأميركي للرئيسة التايوانية تساي إنج وين خلال زيارتها للولايات المتحدة في شهر مارس الماضي، من جهة أخرى، سيحاول بايدن الضغط على شي لكبح جماح كوريا الشمالية، التي زادت من وتيرة تجاربها للصواريخ الباليستية، وستكون هناك مناقشات جوهرية حول الوضع في بحر الصين الجنوبي المتنازع عليه، والذي تمر به نحو 21 في المئة من إجمالي التجارة العالمية، والتي تقدر قيمتها بحوالي 3.3 تريليونات دولار.
في المقابل، ستسعى الصين بقوة إلى إثارة الحديث حول صفقة أوكوس، وهي اتفاقية دفاع ثلاثية بين الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا، والتي تعتبرها بكين تحدياً سافراً لمعاهدات منع الانتشار النووي، ولو عدنا بالذاكرة إلى آخر اجتماع تم بين بايدن وشي، وذلك قبل عام تقريباً، على هامش قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا، فسنجد أن الاجتماع كان متوتراً وفاشلاً للغاية، فقد استمر ثلاث ساعات كاملة، وخلالها اعترض بايدن بشكل مباشر على الإجراءات القسرية والعدوانية المتزايدة التي تتخذها الصين تجاه تايوان، وناقش الطرفان بعصبية الغزو الروسي لأوكرانيا، وشدد شي على أن قضية تايوان تقع في صميم المصالح الأساسية للصين، واعتبر صراحة أنها الخط الأحمر الأول الذي لا يجوز تجاوزه في العلاقات الصينية الأميركية.
تستعد الإدارة الأميركية لعام مليء بالتوترات مع الصينيين، إذ من المقرر إجراء انتخابات رئاسية في تايوان خلال يناير المقبل، بينما تجري الانتخابات الرئاسية الأميركية خلال نوفمبر المقبل، ومن جانبها، ترى بكين في الاتصال الأميركي بتايوان تشجيعاً لها على الانفصال الفعلي عن الصين، والحقيقة، أنه بموجب سياسة "صين واحدة"، تعترف الولايات المتحدة ببكين كحكومة مركزية، ولهذا، ليس لدى واشنطن علاقات دبلوماسية مع تايوان، لكنها، مع ذلك، ترى في تايبيه شريك اقتصادي مهم، ولهذا سيسعى بايدن إلى إزالة مخاوف الصينيين، عبر التأكيد من جديد للرئيس الصيني أن أميركا لا تريد أي تغيير في الوضع الراهن بشأن تايوان.
في المجمل، لم يحدد البيت الأبيض ولا بكين توقعاتهما بشأن الاجتماع، وربما يكون ذلك متعمدًا، إلا أن الهدف الرئيس من الاجتماع هو تحفيز الطرفين لإجراء المزيد من المفاوضات، وقد يكون الذكاء الاصطناعي على جدول الأعمال، حيث يعتقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أنه لا ينبغي للذكاء الاصطناعي أن يشارك في عمليات صنع القرار المتعلقة باستخدام الأسلحة النووية، وقد وقعت الصين بالفعل إعلانا هذا الشهر خلال قمة سلامة الذكاء الاصطناعي في بريطانيا، مما يشير إلى الالتزام الصيني بنهج دولي في التعامل مع الذكاء الاصطناعي واستخدامه، من جهة أخرى، تأمل السلطات الأميركية في دفع الصين إلى تقييد واردات المواد الكيميائية المستخدمة في صنع الفنتانيل، وهى مادة أفيونية اصطناعية تصنف على أنها أقوى من مخدر الهيروين، خاصة أن الوفيات الناجمة عن هذا المادة بلغت أكثر من 100 ألف حالة في الولايات المتحدة خلال عام 2022، ولهذا تسعى واشنطن إلى تقييد هذه الواردات من الصين.