تقويم التعليم تطلق المرحلة الثانية ل "برنامج جاهزية"

أطلقت هيئة تقويم التعليم والتدريب المرحلة الثانية من "برنامج جاهزية"، وهو إحدى مبادراتها الوطنية للمساهمة في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030؛ لبناء مواطنٍ قادرٍ على المنافسة عالمياً، من خلال رفع جاهزية خريجي الجامعات السعودية، وذلك من أجل تعزيز المواءمة مع متطلبات سوق العمل، ويستهدف البرنامج عقد اختبارات معيارية لأربعة وعشرين تخصصاً جامعياً في يناير 2024م.
ويعنى البرنامج في مرحلته الثانية بتقييم طلبة البكالوريوس المتوقع تخرجهم خلال العام الدراسي الحالي2023 / 2024 في البرامج الجامعية للتخصصات المستهدفة وهي: خمسة تخصصات في الإدارة والعلوم الاجتماعية والسلوكية والرياضيات والإحصاء، تشمل كلا من: علم الاقتصاد، وإدارة الأعمال، ونظم المعلومات الإدارية، والموارد البشرية، والعلوم الإكتوارية، وستة تخصصات في الهندسة والحرف الهندسية، تشمل كلا من: الهندسة المدنية، والهندسة الصناعية، والهندسة الكهربائية، والهندسة الكيميائية ، والهندسة الميكانيكية، والعمارة، بالإضافة الى تطبيق الاختبارات المعيارية لتخصصات المرحلة الأولى من البرنامج وعددها ثلاثة عشر تخصصاً وتشمل تخصصات المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف الأسواق المالية، وهندسة الحاسب، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات.
ويتم وذلك من خلال اختبارات معيارية مبنية على إطار تخصصي يمثل الحد الأدنى من المهارات والمعارف والقيم الوطنية، التي تصاغ على شكل نواتج تعلم لكل مجال تخصصي، ويتم ذلك بالتعاون مع الجهات والهيئات الوطنية ذات العلاقة، ويضمن الإطار التخصصي ونتائج الاختبارات المعيارية في متطلبات الاعتماد الأكاديمي البرامجي وفي مؤشرات التصنيف السعودي العالمي لمؤسسات التعليم العالي "صقر".
ويسهم البرنامج في تحقيق 16 هدفاً متعلقاً بالتعليم من أهداف المستوى الثالث لرؤية السعودية 2030؛ حيث يعد التعليم والتدريب هو المُمكّن الرئيس لتحقيق مستهدفات عددٍ من برامج تحقيق الرؤية وأهمها: برنامج تنمية القدرات البشرية، وبرنامج التحول الوطني، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، وبرنامج جودة الحياة.
ومن أهم نتائج البرنامج المباشرة لجودة التعليم: تحسين جودة القوى العاملة ورفع نسب التوظيف، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ورفع الإنتاجية والقدرة على استخدام التقنيات والمنتجات المتقدمة، التي تنعكس إيجابا على النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وتحسين جودة الحياة.
وسينتج عن البرنامج مجموعة مخرجات معرفية في مقدمتها الأطر المعرفية للمعارف والمهارات التخصصية في عدة مجالات، المبنية على دراسة وافية لأفضل الممارسات الدولية، وتغذيتها بالاحتياجات الوطنية من خلال مشاركة فرق قطاعية تمثل أطياف سوق العمل المختلفة من قطاع حكومي وهيئات وقطاع خاص، وذلك لجميع التخصصات المستهدفة، كما تساعد الأطر المعرفية البرامج الأكاديمية في بناء خططها الدراسية، بحيث تٌغطّي جميع المهارات الأكاديمية في التخصص وكذلك المطلوبة في سوق العمل. كما سيتم قياس جودة مخرجات البرامج الأكاديمية وتحديد نقاط القوة وفرص التحسين من خلال نتائج الاختبارات المعيارية والاعتماد الأكاديمي.
وكذلك تم الاتفاق مع هيئة التخصصات الصحية، التي تشارك في البرنامج بصفتها فريقًا قطاعيًا للتخصصات الصحية المتمثلة في التغذية العلاجية، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة، والتمريض، والمختبرات الطبية، وذلك من أجل المواءمة بين المعايير الأكاديمية التخصصية المعدة في البرنامج لهذه التخصصات مع اختبارات الرخص المهنية فيها، وتحفيز البرامج الأكاديمية بتبني وثائق الوحدات المعرفية في بناء الخطط الأكاديمية.
يذكر أن المرحلة الأولى من البرنامج عقدت في يونيو 2023م، واستهدفت 13 تخصصاً جامعياً، وهي: (المالية، والمحاسبة، والتسويق، والتمويل والاستثمار، والمخاطر والتأمين، والمصارف والأسواق المالية، وهندسة الحاسب الآلي، وعلوم الحاسب، وهندسة البرمجيات، ونظم المعلومات، وتقنية المعلومات، والأمن السيبراني/ أمن المعلومات، الذكاء الاصطناعي)، كما تستهدف المراحل المقبلة تخصصات أخرى في القانون والعلوم البيولوجية والعلوم الفيزيائية والرياضيات والإحصاء والثقافة واللغات والدراسات الإسلامية.