سارع أكثر من 10 آلاف مهاجر أفغاني إلى الحدود الثلاثاء في اليوم الأخير لمهلة محددة لحوالي 1,7 مليون أفغاني لمغادرة باكستان طوعا أو التعرّض إلى التوقيف والترحيل. وذكرت الحكومة أنها ستبدأ توقيف الأفغان غير المسجّلين رسميا ونقلهم إلى مراكز احتجاز جديدة اعتبارا من الأربعاء، ومن حيث ستعيدهم قسرا إلى أفغانستان. وتفيد حكومة طالبان في كابول بأن هذه السياسة ترقى إلى "مضايقات". وقال إرشاد محمد المسؤول الحكومي الكبير عند حدود تورخام لوكالة فرانس برس "ينتظر آلاف اللاجئين الأفغان دورهم للصعود إلى مركبات وشاحنات والعدد يتزايد". وتابع أن "أكثر من 10 آلاف لاجئ تجمّعوا منذ الصباح". وغادر أكثر من 100 ألف مهاجر أفغاني باكستان منذ مطلع أكتوبر عندما أعلنت الحكومة عن مهلة شهر ل1,7 مليون أفغاني تقول إنهم يقيمون بشكل غير قانوني في باكستان، للمغادرة، وقال ذوالفقار خان وهو نجل لاجئين ولد في مخيم مساعدات مكتظ في بيشاور لوكالة فرانس برس الأسبوع الماضي "قررت المغادرة لتجنّب التعرّض لإهانات من قبل السلطات الباكستانية". وغادر أكثر من 80 في المئة من الأفغان عبر معبر تورخام في ولاية خيبر باختونخوا حيث يقطن غالبية المهاجرين الأفغان. وأفادت الشرطة في الولاية أنها لم تبدأ عمليات التوقيف بعد فيما تغادر العائلات طوعا، لكن أفاد لاجئون أفغان في كراتشي وإسلام أباد عن توقيفات ومضايقات وابتزاز. أشار محامون وناشطون إلى أن حجم الحملة الأمنية غير مسبوق، وناشدوا منح الأفغان المزيد من الوقت ليتمكنوا من المغادرة بكرامة، علما بأن بعضهم يقيم في البلاد منذ عقود. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء إن "الحكومة الباكستانية تستخدم التهديدات والانتهاكات والاعتقال لإجبار طالبي اللجوء الأفغان الذين يفتقرون لوضع قانوني على العودة إلى أفغانستان أو مواجهة الترحيل"، وأضافت أن "الوضع في أفغانستان ما زال خطرا بالنسبة للكثير ممن فرّوا وسيعرّضهم الترحيل إلى مخاطر أمنية كبيرة تشمل تهديدات لحياتهم"، وعبر ملايين الأفغان الحدود على مدى عقود من النزاعات، فباتت باكستان تستضيف إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في العالم. ويُقدّر بأن مئات آلاف الأفغان هربوا إلى باكستان منذ تولت حكومة طالبان زمام السلطة في اغسطس 2021، وذكرت باكستان أن عمليات الترحيل تهدف لحماية "سلامة وأمن" البلاد حيث تزداد المشاعر المناهضة للأفغان في ظل تردي الوضع الاقتصادي وتصاعد الهجمات عبر الحدود.
