طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية تجاوزت 80 %

كشف المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عن ارتفاع عدد طلبات القطاع الخاص لإصدار التصاريح البيئية خلال الربع الثالث للعام الحالي بأكثر من 80% مقارنة بالربع الأول من العام الحالي.
وأوضح المتحدث الرسمي للمركز سعد المطرفي أن "حجم التصاريح المصدرة في الربع الأول خلال العام الحالي لم تتجاوز 400 تصريح، فيما ارتفعت في الربع الثاني إلى 2013 تصريحاً، وبلغت في الربع الثالث ألفي تصريح"، وبحسب المطرفي فيعزى سبب الارتفاعات المتتالية إلى التطور الكبير الذي شهدته المنصة التقنية للتصاريح والتراخيص منذ تدشينها نهاية عام 2022.
وكشف التقرير الشهري لشهر سبتمبر أن وتيرة إصدار التصاريح البيئية ارتفع بنسبة 79% مقارنة بشهر أغسطس، حيث أصدر نحو 657 تصريحًا وترخيصًا مقارنة ب140 تصريحا وترخيصاً بيئياً خلال شهر أغسطس، بينما وصل عدد التراخيص المقدمة لمقدمي الخدمات البيئية الجديدة أو القائمة لذات الفترة 12 ترخيصاً.
وتنوعت التصاريح البيئية المصدرة في المجالات الإنشائية والتشغيلية، وقد جاءت مدينة الرياض في المقدمة ب237 تصريحًا، تلتها المنطقة الشرقية ب115، مكة المكرمة ب94 ، الحدود الشمالية ب90 والمدينة المنورة ب48، والجنوبية ب45، وأخيراً جازان ب16.
ويأتي إصدار التصاريح البيئية ضمن خطة متكاملة للمركز تهدف بصورةٍ فاعلة إلى تحقيق نمو اقتصادي صديق للبيئة يسهم في تحسين جودة الحياة، حيث يؤكد المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، بالالتزام البيئي عبر الحد من تلوث الأوساط البيئية، ورفع كفاءة الأداء الرقابي والتنظيمي عبر تشريع المتطلبات الخاصة للخدمات البيئية، التي تسهم في رفع مشاركة القطاع الخاص في الحد من تلوث الأوساط البيئية كالماء والهواء والتربة، ورفع مستوى جودة البيئة تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.