مسار السلام

تشكل فلسطين بالنسبة للمملكة قضيةً مركزيةً، فالمملكة تدعم الشعب الفلسطيني من أجل نيل حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة، ويأتي الدعم السعودي لهذه القضية العادلة على صعد عديدة منها الدعم السياسي، فالمملكة تؤيد إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة على أساس حل الدولتين، وتعتبر حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته ضمن حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية أمراً لا يمكن التنازل عنه، بالإضافة إلى الدعم المالي السخي الذي قدمته وتقدمه للسلطة الوطنية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، المتمثل في مساعدات إنسانية وتنموية، ودعم مشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية في الأراضي الفلسطينية.
وتوظف المملكة جهودها الدبلوماسية لتعزيز موقف الشعب الفلسطيني في المحافل الدولية، وتعبئة الدعم الدولي لصالح القضية الفلسطينية من أجل تحقيق العدالة والسلام في المنطقة، وتعزيز استقرار الشعب الفلسطيني على أرضه.
وفي الوقت الذي كان يتطلع فيه الجميع إلى الجهود التي أطلقتها المملكة في تنشيط عملية السلام بالتعاون مع جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي ومصر والأردن، لتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، يأتي التصعيد العسكري في غزة والعدوان الإسرائيلي الذي انتهج سياسة العقاب الجماعي والعمل على تهجير الشعب الفلسطيني في عدوان غير مسبوق ليقوض هذه الجهود.
وأمام هذا العدوان تحركت الدبلوماسية السعودية بقيادة سمو ولي العهد من أجل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء، وقد كثف سموه التواصل مع قادة العالم من أجل العمل على التهدئة ووقف التصعيد القائم ورفع الحصار عن غزة، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار واستعادة مسار السلام.
وفي اتصال تلقاه سمو ولي العهد من الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرس، أكد سموه على أهمية تعزيز الجهود الدولية والإقليمية لوقف العمليات العسكرية وخفض التصعيد وتلافي تداعياته الخطيرة على الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وبذل الجهود الممكنة كافة لمنع اتساع رقعة العنف الذي سيؤثر على استقرار المنطقة.
اليوم على العالم أن يكون أكثر توحداً أمام التعنت الإسرائيلي وإصراره على استمرار استهداف المدنيين في غزة. إن صوت السلام الذي أطفأته المدافع الإسرائيلية سيجعل منها دولة منبوذة كما هي على الدوام.