المملكة تطالب بدفع عملية السلام وفق القرارات الأممية والمبادرة العربية

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، أمس، في الرياض.
وفي بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضمون الرسالة التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - من صاحب السمو نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتتصل بالعلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.
كما اطّلع المجلس، على فحوى المحادثات التي جرت بين المملكة وعدد من الدول الشقيقة والصديقة حول التصعيد الجاري في غزة ومحيطها، ومنها الاتصالات الهاتفية التي تلقاها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من فخامة رئيس الجمهورية التركية، وفخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفخامة رئيس الجمهورية الفرنسية، واجتماعه - حفظه الله - مع وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية.
وجدّد مجلس الوزراء في هذا السياق، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني، والمطالبة بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقاً لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود (1967م)، وعاصمتها القدس الشرقية.
وأوضح معالي وزير الإعلام الأستاذ سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك، مجمل أعمال السياسة الخارجية للمملكة؛ لاسيما ما يتصل بتعزيز أواصر التعاون والصداقة مع مختلف الدول والارتقاء بالعلاقات ودفعها إلى آفاق أرحب على المستويات كافة.
واستعرض مجلس الوزراء، نتائج اجتماعات الدورة (الثامنة) للجنة السعودية الروسية المشتركة التي تهدف إلى تنمية وتعزيز التعاون بين البلدين في عددٍ من المجالات الحيوية؛ لتحقيق المستهدفات المنشودة من الخطط المستقبلية.
وأشار المجلس، إلى ما أكدته المملكة خلال اجتماع مجلس وزراء رابطة الدول المطلة على المحيط الهندي من دعمها لجهود مواجهة تحديات السلامة البحرية والتجارة العالمية، وتأمين حرية الملاحة الدولية.
وعدّ مجلس الوزراء، اختيار الأمم المتحدة مدينة الرياض لاستضافة المنتدى العالمي لحوكمة الإنترنت لعام 2024م، تأكيداً على الريادة الرقمية للمملكة عالمياً، وجهودها في تعظيم الأثر من البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وخدمة المجتمعات وقطاعات الأعمال.
وأكد المجلس، أن انضمام المملكة لعضوية المعهد العالمي لاحتجاز الكربون وتخزينه؛ يأتي دعماً لتحقيق أهدافها المناخية الطموحة، واتساقاً مع عزمها الوصول للحياد الصفري بحلول عام 2060م.
وفي الشأن المحلي بين معاليه أن مجلس الوزراء، نوّه بإطلاق صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد، الذي يُعد امتداداً لما توليه الدولة من الحرص والاهتمام بشمول التنمية مناطق المملكة كافة؛ بما في ذلك دعم قطاع النقل الجوي، ورفع الطاقة الاستيعابية للمسافرين، وزيادة معدل الرحلات، مما يسهم في تعزيز التنقل وبرامج السياحة وجودة الحياة.
ونَظَر المجلس، إلى أبرز التطورات الاقتصادية في المملكة خلال الفترة الماضية؛ ومنها تسجيل معدل التضخم في (سبتمبر 2023م) أدنى مستوى له منذ (فبراير 2022م)، عاكساً بذلك متانة الاقتصاد السعودي، ونجاعة الإجراءات والتدابير الاقتصادية المتخذة لمواجهة الموجة العالمية لارتفاعات الأسعار.
واطّلع مجلس الوزراء، على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس الموقر إلى ما يلي:
أولاً:
تفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم في شأن إنشاء مجلس الشراكة الاستراتيجية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوريا.
ثانياً:
الموافقة على مشروع البروتوكول المعدل لمحضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي الأردني.
ثالثاً:
الموافقة على إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا على مستوى (سفير غير مقيم)، وتفويض صاحب السمو وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع بروتوكول إقامة علاقات دبلوماسية بين المملكة العربية السعودية وغرينادا.
رابعاً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الهندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الزراعة ورعاية المزارعين في جمهورية الهند في مجال الزراعة والأمن الغذائي.
خامساً:
تفويض معالي وزير البيئة والمياه والزراعة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة البيئة في جمهورية كوريا للتعاون في مجال البيئة.
سادساً:
تفويض معالي وزير الاقتصاد والتخطيط - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاقتصاد والتخطيط في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الاجتماعية والأسرية في جمهورية سنغافورة في مجال التعاون الاجتماعي والاقتصادي والتنموي.
سابعاً:
تفويض معالي وزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتجارة الخارجية - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التايلندي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للتجارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة التجارة في مملكة تايلند في شأن تنمية العلاقات التجارية بين البلدين.
ثامناً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الإندونيسي في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووكالة ضمان المنتجات الحلال في جمهورية إندونيسيا في شأن التعاون في ضمان جودة المنتجات الحلال.
تاسعاً:
تفويض معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية والمجلس الإسلامي السنغافوري في جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال ضمان جودة المنتجات الحلال.
عاشراً:
تفويض الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني - أو من ينيبه - بالتباحث في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) في شأن إنشاء المركز الإقليمي للحوار والسلام تحت رعاية (اليونسكو) (الفئة 2).
حادي عشر:
تفويض معالي المستشار في الديوان الملكي الدكتور/ فهد بن عبدالله تونسي - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب السنغافوري في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية سنغافورة للتعاون في مجال تنمية رأس المال البشري وتطوير القادة في القطاع العام في البلدين.
ثاني عشر:
الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للتطوير الدفاعي.
ثالث عشر:
الموافقة على إنشاء المركز الوطني للتفتيش والرقابة.
كما اطّلع مجلس الوزراء، على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الداخلية، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.