المملكة تطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة.. وضمان دخول المساعدات

استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض، أمس، معالي وزير خارجية الولايات المتحدة الأميركية أنتوني بلينكن.
وأكّد سموه في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل، مشدداً على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
وأوضح سموّه أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.
وأوضح سمو الوزير أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأميركية، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، أمس، اتصالاً هاتفياً، بمعالي وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي.
وجرى خلال الاتصال، بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف أشكال استهداف المدنيين كافة، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني.
وحث سمو وزير الخارجية، جمهورية الصين الشعبية بحكم دورها كعضو دائم في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مؤكداً أهمية عمل المجلس على تنفيذ قراراته بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.