استقبل بلينكن وأجرى اتصالات مكثفة.. وزير الخارجية يؤكد: رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري من غزة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في ديوان الوزارة بالرياض أمس، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية أنتوني بلينكن.
وأكّد سموه في بداية اللقاء، رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة، معرباً عن إدانته لاستهداف المدنيين بأي شكل.
وشدّد سموه على مطالبة المملكة بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة ومحيطها، ورفع الحصار عن القطاع، تماشياً مع القانون الدولي، والعمل على ضمان دخول المساعدات الإنسانية الملحّة من غذاءٍ ودواء، والحاجة إلى بذل جهدٍ جماعي سريع لوقف دوامة العنف المستمرة، وكافة أشكال التصعيد العسكري ضد المدنيين لمنع حدوث كارثة إنسانية.
وأوضح سموّه، أن الأولوية الآن هي العمل على منع سقوط المزيد من المدنيين الأبرياء؛ نتيجةً لدوامة العنف المستمرة، وشدد على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني، وأن أي أعمال تتنافى مع القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ستفاقم من عمق الأزمة الحالية، وتزيد المعاناة في تلك المنطقة.
وأوضح سمو الوزير أن الحوار هو المسار الوحيد لإيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للنزاع، وأن على المجتمع الدولي أن يضطلع بمسؤوليته لوقف العنف والدفع بعملية السلام، وفقاً لقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية.
حضر الاستقبال، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية الدكتور سعود الساطي.
اتصالات واسعة
كما بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، مع نظرائه في عدد من الدول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها.
فقد أجرى سموه اتصالًا هاتفيًا بوزير خارجية المملكة المتحدة جيمس كليفرلي، جدد خلاله رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين بأي شكل، وأهمية التوصل إلى وقف فوري للتصعيد العسكري، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة، والمساهمة في إدخال المساعدات الإغاثية والإنسانية للمدنيين.
وحث سموه بريطانيا بصفتها عضواً دائماً في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدوليين، مؤكداً على أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية وتحديداً القرارات رقم 242 (1967) ورقم 338 (1973) ورقم 1515 (2003) ورقم 2334 (2016) بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.
كما أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصال هاتفيا بالممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية السيد جوزيب بوريل، وجرى مناقشة استمرار تصعيد العمليات العسكرية في غزة ومحيطها، وتضرر المدنيين العزّل من استمرار تطور الأوضاع، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لوقف العمليات العسكرية، ومنع التهجير القسري لسكان غزة.
وأكد سمو وزير الخارجية خلال الاتصال، على ضرورة التزام إسرائيل بالقانون الإنساني الدولي بما فيه السماح بوصول المواد الغذائية والإغاثية إلى غزة، ورفع الحصار عنها، مؤكداً أهمية العمل على إيجاد حلٍ سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وأجرى سموه اتصالات بكل من وزير الشؤون الأوروبية والخارجية بجمهورية ألبانيا إيجلي حساني، ووزير خارجية جمهورية الغابون أونانغا ندياي، ووزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، ووزير خارجية جمهورية مالطا إيان بورغ.
وجرى خلال الاتصالات بحث آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في غزة ومحيطها، والجهود الدولية المبذولة بشأنها، مع التأكيد على أهمية وقف كافة أشكال استهداف المدنيين، والتزام جميع الأطراف المتنازعة بما نص عليه القانون الدولي الإنساني، مع ضرورة رفع الحصار عن غزة.
وحث سمو وزير الخارجية الدول الأعضاء غير الدائمين في مجلس الأمن على العمل لاضطلاع المجلس بمسؤوليته في حفظ الأمن والسلم الدولي عبر الدفع بوقفٍ فوري للعمليات العسكرية ورفع الحصار عن غزة، مؤكدًا أهمية تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية بما يؤسس لحلٍ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، وفق المرجعيات الدولية ذات الصلة.