ارتفاع الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال السعودي بدعم خطط تنويع الاقتصاد

استمر قطاع الأعمال بتحقيق معدلات نمو متتالية وبلغت الإيرادات التشغيلية لقطاع الأعمال خلال عام 2022م، ما قيمته 5.070 مليارات ريال، بارتفاع عن عام 2021 بنسبة 24%، مظهرة بذلك إيجابية مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوالي نجاح قطاع الأعمال السعودي في تحقيق معدلات خلال عامي 2021م و2022م، وأكد عدد من الاقتصاديين أن النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها خلال العامين تعكس إصرار قيادة المملكة على تقليص الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد الوطني وتؤكد جدوى الجهود التي بذلت في هذا المنحى تحت مظلة رؤية 2030 التي تهدف إلى تنمية مستدامة واقتصاد قوي يضمن رفاهية يعيشها هذا المجتمع وتنعم بها الأجيال القادمة، كما أشاروا إلى أهمية مثل هذه الإحصائيات الدورية سواء كانت فصلية أو سنوية مبينين أنها تخدم القرارات الاقتصادية والسياسات العامة التي تسعى لتعزيز نمو الاقتصاد وازدهاره.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء في تقرير أصدرته يوم أمس الثلاثاء 10 أكتوبر 2023 حول نتائج إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022م، ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للقطاع بنسبة 24% خلال العام 2022م، مرتفعا بذلك من 4,081 مليارات ريال خلال عام 2021 إلى 5,070 مليارات ريال خلال عام 2022م، في حين سجل إجمالي النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 2,017 مليار ريال مرتفعاً بنسبة 16%، عمّا كان عليه في عام 2021م، وارتفاع تعويضات المشتغلين بنسبة 6% لتصل إلى 413.3 مليار ريال خلال عام 2022م.
وأظهر التقرير، تصدر الأنشطة التعدينية واستغلال المحاجر لقائمة الأنشطة الأكثر تحقيقاً للإيرادات بنسبة بلغت 29% من إجمالي إيرادات القطاع، تليها أنشطة الصناعة التحويلية بنسبة 28%، ثم أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 15% وأنشطة التشييد بنسبة 7%، بينما حققت أنشطة المال والتأمين نسبة 5% تليها أنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4%، أما بقية الانشطة الاقتصادية الأخرى، فقد شكّلت مجتمعة ما نسبته 13% من إجمالي الإيرادات التشغيلية في قطاع الأعمال. كما أظهرت الإحصاءات والبيانات التي تضمنها التقرير، ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية لمنشآت قطاع الأعمال بنسبة 24% على أساس سنوي، مدعومة بارتفاع الإيرادات التشغيلية في مختلف الانشطة الاقتصادية، إضافة إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية في نشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، تليها أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنسبة 40%، وأنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 37% وذلك مقارنة بعام 2021م.
وبين التقرير، بلوغ النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال 2,017 مليار ريال خلال عام 2022م، حيث شكلت أنشطة الصناعة التحويلية نسبة 41% من إجمالي النفقات التشغيلية للقطاع، وتبعتها أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 23% ثم أنشطة التشييد بنسبة 7 % نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنسبة 5% فيما حققت أنشطة المال والتأمين وأنشطة المعلومات والاتصالات بنسبة 4% لكل منهما، وبقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى مجتمعة شكلت ما نسبته 15% من إجمالي النفقات التشغيلية في قطاع الأعمال.
وتضمنت إحصاءات الأعمال الهيكلية لعام 2022م، أيضا ارتفاع النفقات التشغيلية لقطاع الأعمال بنسبة 16% مقارنة بالعام السابق، نتيجة لارتفاع النفقات التشغيلية في مختلف الأنشطة الاقتصادية، في حين أظهرت نتائج الانشطة الاقتصادية الفرعية ارتفاع النفقات التشغيلية في نشاط استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 74%، يليها كل من نشاط صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة ونشاط صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة ارتفاع بلغت 39% و57% على التوالي.
وأكدت الهيئة العامة للإحصاء في تقريرها، ارتفاع تعويضات المشتغلين خلال عام 2022 م بنسبة 6% مقارنة بعام 2021م، متأثرة بارتفاع التعويضات في مختلف الانشطة الاقتصادية لتصل إلى 413.3 مليار ريال وتقدمت أنشطة الصناعة التحويلية، وأنشطة تجارة الجملة والتجزئة، وأنشطة التشييد بقية الأنشطة الاقتصادية الأخرى في حجم تعويضات المشتغلين، وعلى مستوى الأنشطة الاقتصادية الفرعية فقد ارتفعت تعويضات المشتغلين في أنشطة صنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية بنسبة 13% ونشاط استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 12%، فيما بلغت نسبة أنشطة صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 7%.
وتعليقاً على ذلك قال الخبير الاقتصادي علي بن محمد سعد الحازمي، "إن هذه الإيجابية التي أظهرتها إحصاءات الأعمال الهيكلية للعام 2022 الصادرة من طرف الهيئة العامة للإحصاء فيما يتعلق بأداء مختلف الأنشطة الاقتصادية بالمملكة تعكس لنا إصرار القيادة الرشيدة أيدها الله على المضي في خطط تنويع مصادر الدخل وعدم الركون إلى النفط كمصدر دخل وحيد، وتؤكد لنا جدوى مختلف البرامج والمبادرات التي تم العمل بها تحت مظلة رؤية 2030 في ذلك المنحى والتوجه والرفع في كفاءة الإنتاج لمختلف الأنشطة والقطاعات غير النفطية.
وأشار، علي الحازمي، إلى أهمية مثل هذه التقارير الإحصائية سواء كانت فصلية أو سنوية مبينا بأنها تلعب دورا مهما في خدمة القرارات الاقتصادية والسياسات العامة التي تسعى لتعزيز نمو الاقتصاد وازدهاره.
وبدوره قال، عضو جمعية الاقتصاد السعودي، عصام خليفة ،إن التحسن الملحوظ في أداء مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية بالمملكة يعكس حكمة وحنكة قيادتنا الرشيدة وحسن توجهها إلى تنويع مصادر الدخل عبر تنويع الاستثمارات في العديد من القطاعات التي كانت شبه مهملة وعبر تمكين القطاع الخاص وتحفيزه على القيام بدور أكبر في دفع عجلة التنمية وفي تعزيز التنمية المستدامة التي تضمن قوة الاقتصاد وقدرته على مجابهة أي تأثيرات خارجية والتي لا تتأثر بتقلبات الإيرادات النفطية وتضمن أيضا مستقبلا مشرقا تنعم به الأجيال القادمة.
الدكتور عصام خليفة
علي الحازمي