جميعنا لاحظنا النهضة الرقمية التي تعيشها المملكة العربية السعودية خلال الثلاث سنوات الأخيرة على وجه التحديد، أو كما اعتدت تسميتها (الرؤية الرقمية) فالتحول الرقمي أهم البنود الأساسية لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تقديم حلول رقمية مبتكرة وآمنة لمجتمع حيوي ممكن وبيئة عمل متميزة لسوق عمل جاذب إضافة إلى تقديم خدمات رقمية ذكية وسريعة. لذا كانت النقلة النوعية بقرار مجلس الوزراء لإنشاء (هيئة الحكومة الرقمية)، لتحفيز الأداء الرقمي داخل الجهات الحكومية بكافة مجالاتها، وذلك يصب في مصلحة تحسين تجربة العملاء برفع جودة وسرعة الخدمات لتكون متناسبة مع رؤية 2030 الطموحة. فلا يمكن لدولة أو مجتمع أن يتطور دون وجود استراتيجية مناسبة وكذلك الأمر مع التحول الرقمي، فوجود هيئة للحكومة الرقمية يساعد في رفع مستوى مشاركة البيانات بين الجهات الحكومية، وتحقيق التكامل بينها، بغرض تمكين وتسريع التحول الحكومي الرقمي المستدام، وتقديم خدمات حكومية رقمية أكثر كفاءةً وفعاليةً، بالمواءمة مع التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية. ويندرج تحت هيئة الحكومة الرقمية "برنامج الشمول الرقمي" لتقديم خدمات رقمية متكاملة للقطاع الحكومي في المملكة، لتشجيع استخدام البنى التحتية والتطبيقات المشتركة، فضلًا عن رفع مستوى تبادل البيانات بين الجهات الحكومية وتحقيق التكامل فيما بينها وذلك لتمكين عملية التحوّل الرقمي الحكومي المستدام وتسريع وتيرته. إذ تسعى الهيئة إلى توفير أفضل التجارب الرقمية من خلال منصات وتطبيقات موحّدة، فضلًا عن إنشاء المنصات الحكومية الشاملة بالرغم من (التكلفة الضخمة للبنية التحتية) هذا عدا عن تشغيلها بتوظيف مجموعة من التقنيات تمكّن الجهات من تطوير الخدمات وتبادلها وربطها لتكون منصة فعّالة تحقّق الشمول الرقمي وتضع المملكة ضمن أفضل عشر حكومات رقمية رائدة على مستوى العالم بتوفير خدمات تنال رضى المستفيد باعتماد تقنيات رقمية. توالت الإنجازات والقفزات بهذا المجال فالتحول الرقمي للحكومة السعودية يُعد استراتيجية متكاملة وحاسمة وعملية تهدف إلى تمكين وتسريع التحول الحكومي بكفاءة وفعالية. وقد تم تبني هذا التحول من خلال العديد من برامج ومشاريع الحكومة الإلكترونية، مع تمكين ودعم المؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة، وذلك بعد إنشاء اللجنة الوطنية للتحول الرقمي في 2017 ثم يليها إنشاء وحدة التحول الرقمي، تلاها هيئة الحكومة الرقمية حتى وصلنا إلى ما نراه اليوم من تطور وتقدم بالرغم من صعوبات والتحديات وذلك ما جعل للمملكة العربية السعودية مساحة لتكون لها بصمتها وتجربتها الناجحة في إنشاء الحكومة الإلكترونية.
