تقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد يشيد بجهود المملكة لدعم الحكومة الرقمية

نالت المملكة العربية السعودية إشادة صندوق النقد الدولي بشأن مشاورات المادة الرابعة للعام 2022م، والذي لفت إلى ما قامت به من جهود لتطوير التحول الحكومي الرقمي، والخدمات الحكومية الرقمية، والتجارة الإلكترونية.
وتحدث التقرير عن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي، وإنشاء هيئة الحكومة الرقمية، فضلاً عن تكامل المنظومة الرقمية في المملكة، مشيداً بدور البنية التحتية الرقمية في تحسين جودة حياة الأفراد، وتسهيل ممارسة الأعمال للشركات، وتقدم كفاءة العمل الحكومي.
قفزات رقمية
ولقد حققت المملكة مجموعة من القفزات الكبيرة في مجال الحكومة الرقمية، وذلك بدءاً من تقدمها في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الرقمية في العام 2020 بمعدل 9 مراكز عن نتيجة العام 2018، وتوالت هذه القفزات في العام 2021 بعد أن صُنّفت المملكة ضمن المجموعة الأولى لأعلى الدول في تقديم الخدمات الحكومية الرقمية والتفاعل مع المواطنين، بحسب تقرير النضج الرقمي الصادر عن البنك الدولي لعام 2021، كما حققت المرتبة الثانية بين دول مجموعة العشرين ضمن تقرير التنافسية الرقمية لعام 2021 الصادر عن المركز الأوروبي، وصولاً إلى ما حققته في مستهل العام 2022 حيث حصلت المملكة على المركز الأول في مجال توفر الخدمات الحكومية الإلكترونية وتطورها وفق مؤشر نضج الخدمات الحكومية الإلكترونية والنقالة الصادر عن لجنة (الإسكوا) التابعة لمنظمة الأمم المتحدة.
قرارات داعمة
لقد لقيت مسيرة الحكومة الرقمية في المملكة دعماً سخياً من قبل حكومة المملكة، فمنذ انطلاقة برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 وضعت تلك البرامج دعم التحول الرقمي في المملكة ضمن قائمة مستهدفاتها، فعلى سبيل المثال يستهدف برنامج التحول الوطني تطوير الحكومة الإلكترونية والتوسع في التحول الرقمي والحلول التقنية، بالإضافة إلى ما دعت إليه جميع برامج الرؤية من خلال سهولة تقديم الخدمات الحكومية للمستفيدين، ودعم المشاركة المجتمعية، والتي تأتي من ضمن دعائم التحول الرقمي.
كما أن حكومة المملكة –حفظها الله– أقرت العديد من التشريعات والتنظيمات الداعمة للتحول الرقمي الحكومي، ومنها: قرار تنظيم هيئة الحكومة الرقمية لتصبح رافداً مهماً لخلق تجربة موحدة للمواطن تتسم بالسهولة والتكامل، إضافة إلى رفع كفاءة نماذج الأعمال الرقمية الحكومية، وتعظيم العائد على الاستثمارات التقنية الحكومية، وتنمية وتطوير المواهب من موظفي الجهات الحكومية.
ومن تلك القرارات: إقرار مجلس الوزراء لقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وتشكيل اللجنة الوطنية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، وإطلاق استراتيجية البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر، والمنصة الرقمية لإيداع البرمجيات الحكومية.
هيئة الحكومة الرقمية
تمثلت مهام الهيئة في المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للحكومة الرّقمية، وتنظيم أعمال الحكومة الرّقمية والمنصات والمواقع والخدمات والشبكات الحكومية الرّقمية، ومتابعة ووضع المعايير الفنية لنماذج التحول الرّقمي الحكومي، وإصدار القياسات والمؤشرات والأدوات والتقارير لقياس أداء الجهات الحكومية، وبناء القدرات الوطنية المتخصصة في الحكومة الرّقمية لتبني وتمكين التقنيات الحديثة، إلى جانب إقرار السياسات المتعلقة بأنشطة الهيئة والخطط والبرامج والمشاريع اللازمة لتنفيذها، كل ذلك بهدف الارتقاء بالتجربة الحكومية الرّقمية، والارتقاء بمستوى الخدمات الرّقمية إلى تطلعات المستفيدين.
وقد بدأت هيئة الحكومة الرقمية أعمالها التنظيمية بتعميم حوكمة المنصات الحكومية الرقمية والخدمات الرقمية والنطاقات الحكومية، كما أعلنت الهيئة عن سياسة الحكومة الرقمية وإطارها التنظيمي، تلى ذلك الإعلان عن مبادرة البيئة التنظيمية التجريبية ضمن مبادراتها لتعزيز الاستثمار الرقمي ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي على مشاريع التحول الرقمي، كما أطلقت الهيئة استبيان (كن شريك المستقبل) لأخذ مرئيات العموم عن الخدمات الحكومية الرقمية.
توجهات استراتيجية
وفي بداية العام 2022 أعلنت الهيئة عن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرقمية في المملكة، ودشنت مجموعة من الخدمات والمبادرات الداعمة للجهات الحكومية والهادفة إلى تسريع التحول الرقمي الحكومي وتحقيق رضا المستفيدين ودعم الاستثمار الرقمي، وشملت تلك المبادرات: برنامج الاستثمار والمشتريات الحكومية الرقمية (صدف)، وبرنامج التقنيات الحكومية، والبرنامج الوطني للمشاركة المجتمعية (تفاعل)، ومؤخراً أطلقت الهيئة منهجية قياس التحول الرقمي العاشر، وأعلنت عن مفهوم الحكومة الشاملة، وأطلقت مؤشر نضج التجربة الرقمية، ولضمان تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التحول الحكومي الرقمي، تعمل الهيئة بصورة مستمرة على إطلاق الأدلة الاسترشادية في أهم ممارسات الحكومة الرقمية، حيث أطلقت دليل استمرارية الأعمال، ودليل ضوابط إدارة المخاطر التقنية، وغيرها من الأدلة.
يُذكر أن التقرير أشاد كذلك بالجهود الوطنية المبذولة لتعزيز المهارات الرقمية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما نوه بدور البنية التحتية الرقمية في تحسين جودة حياة الأفراد، وتسهيل ممارسة الأعمال للشركات، وتقدم كفاءة العمل الحكومي.