وصف رئيس القطاع الحكومي والعام في شركة كي بي إم جي وعضو مجلس الإدارة المؤسس في جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين المهندس إسماعيل دحام العاني: "القطاع الاستشاري بأنه من أبرز القطاعات التي تظهر بقوة، وتوجه بوصلة التحولات في أي مجالات تشهد إصلاحات جذرية". وقال "هذا ما رأيناه في كل القطاعات السعودية، سواء الحكومية أو الخاصة أو القطاع الثالث، التي طالتها برامج رؤية 2030 الإصلاحية". وتابع العاني ل"الرياض": "كما نعرف جميعاً، فإن رؤية 2030 أحدثت بالفعل تغييراً استراتيجياً وتحولات جذرية في مفاصل الدولة، شملت العديد من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، والتنموية؛ وبالتالي ظهر معها مجالات جديدة على المجتمع السعودي، وهذا ما نراه في المملكة اليوم، التي وكأنها أصبحت ورشة عمل عالمية، لا مثيل لها، سواء المملكة أو المنطقة أو العالم، وذلك منذ أطلقها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز الرؤية في صيف عام 2016، وحتى اليوم". وأضاف العاني: "أستطيع التأكيد على أنه مع التحولات المتسارعة التي شهدتها المملكة، فقد زاد الاقبال على القطاع الاستشاري، الذي يعزز الجدوى من أي تحول تشهده أي منظومة، سواء كان التغير اجتماعياً أو اقتصادياً، أو غيرهما، وبالتالي، هذه التحولات زادت من الطلب على قطاع الاستشارات بجميع أنواعها، وخاصة الاستشارات الإدارية التي هي مطلوبة عند ترسيخ إصلاحات أو استحداث مجالات جديدة". وأضاف أن "يزداد الطلب على خدمات قطاع الاستشارات أكثر عند الاستعداد للدخول في مجالات جديدة، ينبغي التعرف عليها، ومعرفة كيفية التعامل معها، وإدارتها وأسرارها، إضافة إلى الاطلاع على تجارب من سبقونا في هذه المجالات، والإلمام بالسلبيات والإيجابيات، التي ظهرت لديهم، وهو ما يساعد القطاعات الجديدة على إثبات نفسها أكثر وأكثر، ومن ثم على الاستدامة، بعيداً عن الفشل". وأضاف العاني: "قياساً على ما سبق، فيمكن القول بأن الفرص التي يتيحها قطاع الاستشارات في المملكة اليوم غير محدودة، ويمكن استغلالها بشكل أكبر، وظهر ذلك في قطاعات كثيرة شهدت طفرات وتحولات كبيرة، تطلب على ضوئها، المزيد من الخدمات الاستشارات، مثل قطاع الطاقة ومشاريعه العملاقة، وقطاع الإنشاءات العامة، والقطاع الصحي، وقطاع التعليم، وغيرها من القطاعات التي نالت حظها الوافر من تحولات رؤية 2030". وقال العاني: "رغم أن قطاع الاستشارات صغير ومحدود في المملكة، إلا أنه مؤثر وبشكل كبير، ورغم صغره، هذا، إلا أنه يمر الآن بطفرة ونقلة نوعية، نظراً لكثرة الطلب على خدماته، وهو ما دفع شركات الاستشارات العالمية، إلى فتح مكاتب لها في المملكة والتوسع في هذا الشأن، وهذه المكاتب تحقق نجاحاً كبيراً، هذا إلى جانب الشركات المحلية العاملة في المجال ذاته، ومن إجمالي الشركات العالمية والمحلية، هناك شركات نجحت وسجلت حضوراً كبيراً في قطاع الاستشارات، في المقابل هناك شركات لم تنجح". وأكمل "القطاع الاستشاري يعتمد بشكل أساسي على رأس المال البشري، كما يعتمد على المعرفة، والخبرات، ولا يمنع هذا أن يبحث القطاع عن الربح في استشاراته التي يمنحها للآخرين، وهذا المشهد جعل الطلب يزداد على القيادات السعودية صاحبة الخبرات الخاصة في إدارة المجالات الجديدة داخل المملكة، وهذا يرجع إلى أن القيادات السعودية أجدر من غيرها في معرفة ما يتطلبه المجتمع السعودي، وما يتمتع به من خصوصية، ومن هنا يمكن القول بأن القطاع الاستشاري يركز على القيادات الوطنية ويقوم بتمكينها من خلال أكبر تجربة تحول في الوقت الحالي". إلى ذلك أطلقت جمعية الاستشاريين الإداريين السعوديين، أمس منتدى الاستشاريين الإداريين السعوديين الأول 2023، الذي يهدف إلى إجراء حوار ثري بمشاركة قيادات من القطاعين الحكومي والخاص حول التطورات المتسارعة، التي يشهدها قطاع الاستشارات الإدارية في المملكة، وسلّط المنتدى الضوء على دور القطاع الاستشاري في تطوير الدراسات الاستشارية التي تدعم الإستراتيجيات والسياسات والمبادرات الحكومية الهادفة لتحقيق أهداف رؤية المملكة، بالإضافة الى أبرز التحديات والفرص والدروس المستفادة من تجارب القطاع الحكومي وشركات الاستشارات المحلية والعالمية، وذلك في فندق انتركونتننتال بالرياض. وحول ذلك أوضحت الجمعية: "أن المنتدى يهدف أيضاً إلى المساهمة في رفع الوعي بأهمية القطاع الاستشاري ودوره في نقل وتوليد وتوطين المعرفة، وبفرص الاستثمار في قطاع الاستشارات الإدارية، وتعزيز التواصل الفعّال بين قيادات ومنسوبي القطاع وقيادات الجهات المستفيدة من القطاع الحكومي والخاص، والارتقاء بمهارات الممارسين ورواد الأعمال الاستشارية المحلية من خلال تقديم برنامج تدريبي افتراضي بتنظيم شركاء عالميين ومحليين". وأفادت الجمعية: "بأن المنتدى يتضمن أربع جلسات حوارية، تناقش الجلسة الأولى، التي يشارك فيها عدد من قادة القطاع الحكومي، ودور قطاع الاستشارات الإدارية في التطوير والتحول المؤسسي وإسهاماته في تحقيق رؤية السعودية 2030، بينما تناقش الجلسة الثانية، والفرص الواعدة لنمو القطاع الاستشاري في المملكة بين التحديات والممكنات، فيما تشهد الجلسة الثالثة حواراً مع مؤسسي شركات الاستشارات المحلية، وتناقش الجلسة الرابعة التي تشارك فيها كفاءات سعودية، دور قطاع الاستشارات الإدارية في صقل مهارات الشباب السعودي". إسماعيل دحام العاني