متعاملون في القطاع ل"الرياض": أسعار تأمين السيارات في طريقها للانخفاض

بالتزامن مع إعلان الإدارة العامة للمرور رصد مخالفة "عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلكترونيا مطلع أكتوبر المقبل، أطلقت عدد من شركات التأمين حملة لترويج منتجاتها، من خلال تقديم العروض الخاصة على وثائق المركبات، في الوقت الذي كان متوسط بوليصة "ضد الغير" بين 700 - 1200 ريال، بينما تلعب القيمة السوقية للمركبة دورا أساسيا في تحديد قيمة بوليصة الشامل، بحيث لا تقل عن 2 % - 3 % من القيمة الإجمالية للمركبة، ومن المرجح انخفاض بوليصة التأمين على المركبات إذا كان السجل نظيفاً من المطالبات، مما يساعد على خفض الحوادث على الطرق داخل وخارج النطاق العمراني.
تخفيضات ومبادرات
وكان عادل العيسى، المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في المملكة، قد توقع قبل أيام انخفاض أسعار التأمين على المركبات خلال الفترة المقبلة، وتوفير مبادرات إيجابية من شركات التأمين.
وقال العيسى: إن أسباب ارتفاع أسعار تأمين السيارات في الفترة الأخيرة مرتبط بعدة عوامل، من ضمنها أن 50 % من المجتمع غير مؤمن لهم، ما يساهم في ارتفاع عمليات الاحتيال من قبل الأفراد على شركات التأمين.
وأضاف أن أسعار التأمين لا تتأثر بجنس السائق، وأن هناك 35 عاملا في تحديد سعر تأمين السيارات بينها الخبرة والسعر والنوع.
وتوقع المتحدث الرسمي لرابطة قطاع التأمين في السعودية، أن يتم تسريع إجراءات الاندماج، والحث بقوة على تكوين أكبر في قطاع التأمين، بعد إطلاق هيئة التأمين السعودية.
وتابع: السوق تعاني ونتائج شركات التأمين غير مستقرة.. ومطلوب من الهيئة الجديدة التركيز في تنمية القطاع وخلق أسواق تأمينية جديدة ومنتجات جديدة في ظل تركز السوق حاليا على التأمين الصحي والمركبات، ملمحا إلى أن المنتجات الجديدة لن تجد رواجا إلا إذا كانت إلزاميا على السوق السعودية.
الرصد حماية للسائقين
فيما أكد رئيس اللجنة المالية بغرفة الشرقية زيد اليعيش، ل"الرياض"، أن مخالفة المركبات غير المؤمنة إلكترونيا اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل خطوة مهمة للغاية، مشيرا إلى أن الغاية من رصد السيارات غير المؤمنة حماية السائقين من المخاطر جراء الافتقار إلى وثيقة تأمين على المركبات، مضيفا، الافتقار إلى وثيقة تأمين سارية المفعول على المركبة يحمل السائق التزامات مالية كبيرة وقضايا كثيرة من الصعوبة بمكان تحملها.
ولفت اليعيش، إلى أن قيمة وثيقة التأمين على المركبات ليست مرتفعة، موضحا، أن تحويل مخاطر الحوادث على شركات التأمين عبر إصدار الوثائق يمثل حماية للسائقين من تلك الالتزامات المالية، بالإضافة لذلك، أن الزامية وثائق التأمين على المركبات يسهم في رفع وعي المجتمع بأهمية وجود بوالص سارية المفعول.
وقال إن قرار إدارة المرور برصد المركبات غير المؤمنة سينعكس إيجابيا على شركات التأمين العاملة في القطاع، متوقعا ارتفاع الطلب على وثائق التأمين بأنواعها ومنتجاتها التي تقدمها شركات التأمين المرخصة، لافتا إلى أن دخول شركات التأمين في منح خصومها على منتجاتها من الصعوبة بمكان، مرجعا ذلك لوجود معايير محددة تطبقها شركات التأمين على وثائق المركبات، مضيفا، أن البنك المركزي السعودي "ساما" فرض على شركات التأمين الالتزام بتلك المعايير.
وأوضح اليعيش، أن شركات التأمين تعمد لتحديد قيمة الوثائق بناء على تقارير خبراء الاكتوار التي تتضمن حجم المخاطر وقيمة الأقساط على المركبة لمواجهة تلك المخاطر، مؤكدا، أن شركات التأمين تتجنب إصدار الوثائق بخصومات بعيدا عن المعايير الصادرة عن البنك المركزي، خصوصا أن الأقساط المنخفضة على الوثائق تكبد شركات التأمين خسائر المالية عند المطالبات، مشيرا إلى أن شركات التأمين ليست في صدد الدخول في خصومات غير مدروسة.
وذكر، أن شركات التأمين تعمد لتقديم حسومات بنسبة قليلة للغاية، بحيث لا يترتب عليها مخالفات أو إجراءات قانونية من قبل الجهات المشرعة، مضيفا، أن النظام لا يسمح بتجاوز تقديرات خبراء الاكتوار.
زيادة حجم وثائق تأمين السيارات
وأكد بندر السحيمي، - تنفيذي في قطاع التأمين -، ل"الرياض" من المتوقع أن يؤدي هذا القرار "رصد مخالفة عدم وجود تأمين سار للمركبة" إلى زيادة حجم الوثائق المتعلقة بالتأمين وتشجيع قطاع التأمين على قراءة المشهد القادم وتقدير ودراسة المخاطر بدقة أكبر، ما سيمكنهم من توفير تغطيات أفضل تناسب تطورات المستقبل.
وسلط الضوء السحيمي، على أسباب ارتفاع أقساط التأمين على المركبات، مشيرًا إلى تأثير جائحة كوفيد - 19 وعودة الحياة الطبيعية كعوامل رئيسة، فخلال فترة الحظر الكلي والقيود شهدت حركة المرور انخفاضًا كبيرًا مما أدى إلى تقليل عدد حوادث المرور، ولكن مع تدريج عودة الحياة الطبيعية، ارتفع عدد الحوادث تدريجيًا وبشكل ملحوظ، مما زاد من تعقيدات قراءة المشهد وتقدير المخاطر وبالتزامن مع هذه العودة تم إصدار العديد من رخص القيادة الجديدة، بالإضافة إلى ارتفاع قيمة الإصلاح وقطع الغيار مما زاد في التحديات والمخاطر على الطرق، وبالتالي يجب على شركات التأمين تعزيز وجود تغطية تأمينية مناسبة للسائقين الجدد وأصحاب المركبات الجديدة، نظراً أهمية توفير الحماية في وجه هذه التحديات المتغيرة.
وأضاف أن هناك تحديات أخرى تتعلق بالسيارات غير المؤمنة، حيث وصلت نسبتها إلى 40 % من المركبات على الطرق، هذا يعني أن هناك عددًا كبيرًا من السيارات تجول على الطرق دون تأمين، مما يعقد أيضا قراءة المشهد بوضوح لتقدير وإدارة المخاطر.
مزايا التأمين
وكشف السحيمي، عن أبرز مزايا التأمين للسائقين الذين يلتزمون بالقيادة الآمنة، منها أن لهم خصومات تصل إلى 50 % لأقساط التأمين ضد الغير وحتى 60 % للتأمين الشامل للسائقين الخاليين من الحوادث، مطالبا بعدم الانقطاع وشراء التأمين على المركبات كوسيلة للحماية الشخصية والمالية، مبينا في الوقت نفسه وجود منافع حديثة لتأمين المركبات مثل تثبيت قيمة الخسارة الكلية وعدم وجود نسب استقطاع على قطع الغيار الاستهلاكية على المركبة، هذا يشجع على الامتثال للقوانين المرورية ويعزز سلامة الطرق.
ونبه السحيمي، أن عدم التأمين على المركبات سيعتبر مخالفة مرورية تُفرض عليها غرامة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023، وهذا يشجع السائقين على فهم أهمية التأمين للحفاظ على سلامتهم وسلامة الآخرين على الطرق، ويدعو إلى الالتزام بالقوانين المرورية للمساهمة في الحفاظ على أسعار التأمين مستدامة وتعزيز السلامة العامة.
هيئة التأمين
جدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي وافق على إنشاء هيئة باسم هيئة التأمين، وقال وزير المالية محمد الجدعان، إن إنشاء الهيئة خطوة هامة لتطوير ونمو قطاع التأمين السعودي، وأضاف الجدعان، أن هيئة التأمين سترفع مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد وزيادة خلق الوظائف وتشجيع الاستثمار.
بدوره، أشار البنك المركزي السعودي إلى أن الهيئة الجديدة ستكمل مسيرة البنك في تطوير قطاع التأمين، بتوفير البيئة المناسبة لخلق كيانات تأمينية قوية قادرة على المنافسة والنمو، وضمان عدم التأثير على مصالح المستفيدين وحملة الوثائق.
يزيد اليعيش
عادل العيسى