عقدت غرفة الشرقية ممثلة باللجنة المالية مساء الاثنين ورشة عمل استعرضت آلية تسعير تأمين المركبات، تحدثت فيها دلال البرهان رئيس الإدارة الفنية في إحدى شركات التأمين التعاوني. وقالت دلال البرهان: إن تسعير وثيقة تأمين المركبات بنوعيها الإلزامي والشامل يعتمد على عدة عوامل وذلك حسب تعليمات البنك المركزي والدراسات الاكتوارية التي تُعتبر أحد الفروع التي تُحدّد فيها المخاطر في مجال التمويل، والتأمين، وذلك عن طريق استخدام الإحصاءات، والأساليب الرياضية بالإضافة إلى وضع حلول للتقليل من احتمالية وقوع الأحداث غير المرغوبة، وتقليل النتائج السلبية لهذه الأحداث عند وقوعها، ووفقاً لدراسة وتحليل محفظة كل منتج على حدة. وحول الأسباب الأساسية لرفع أسعار تأمين المركبات، قالت البرهان: إن ذلك يرجع إلى ارتفاع أسعار قطع الغيار بشكل ملحوظ عالمياً، وتكاليف أجور الإصلاح، ووجود بعض الممارسات الخاطئة التي تنعكس على التأمين مثل الممارسات الاحتيالية، وعدم اتباع ضوابط السلامة المرورية مما تسبب في كثرة الحوادث، إضافة إلى استخدام المركبات لأغراض تتعارض مع وثيقة التأمين المتفق عليها، والبنية التحتية للطرق خصوصاً المناطق التي تعتبر مكاناً لتكرار الحوادث. وقدمت بعض الحلول المقترحة لتجنب تلك الزيادات مثل العمل على زيادة وعي الأفراد والشركات، والحرص على ضوابط السلامة المرورية، وتكثيف الحملات التوعوية من جميع الأطراف المعنية والعمل مع الجهات المختصة لوضع ضوابط معتمدة على آليات تسعير وتقييم الأضرار، كما يفضل اختيار بند الإصلاح بدل الدفع النقدي الموجود في وثيقة التأمين الإلزامية المحدثة مع حرص البنك المركزي على مراقبة أسعار قطاع التأمين وتصنيف الورش التابعة لشركات التأمين لتكون ورشاً مصنفة من قبل الهيئة السعودية (ساسو)، بالإضافة إلى تحفيز الفئة غير المؤمنة من المجتمع والتي تشكل تقريباً نسبة 50 % من المملكة لتأمين مركباتهم لحفظ حقوق الطرف المتضرر من الحوادث حسب إحصائيات 2021. وأشارت إلى وجود سبعة عوامل تحدد آلية تسعير المركبات "ضد الغير" وهي (عامل المنطقة - عامل العمر - عامل الجنس - عامل نوع المركبة - موديل المركبة - سنة الصنع عدد سنوات خصم عدم وجود مطالبات)، مضيفة، أن آلية تسعير تأمين المركبات التجارية (الشركات) تختلف عن متطلبات تأمين الأفراد، حيث يتم حساب السعر اعتماداً على أداة تسعير الاكتواري حسب معطيات سجل الخسائر لمدة 3 سنوات السجل التجاري (لمعرفة نوع النشاط وتحدد استخدام المركبة الفعلي بما يتعلق بالمركبات الاتجارية المستعملة لأغراض توصيل الأشخاص أو السلع) - ملف إكسل ببيانات المركبات) بالإضافة إلى عوامل التسعير، موضحة أن المركبات "التراثية" يصدر لها وثيقة "ضد الغير" لدى بعض الشركات، حيث تقتصر بعض الشركات إصدار التأمين الشامل لمدة 10 سنوات، مضيفة، أن بعض الشركات تقدم "منتجاً" خاصاً للمركبات التراثية "القديمة". وأضافت أن بوليصة التأمين الشامل الجديدة الصادرة من البنك المركزي "ساما" تقتصر على الوثائق الحديثة السارية 1/1/2023، بحيث لا تشمل البوليصات الصادرة في الفترة السابقة، مؤكدة، أن بوليصة التأمين الشامل المحدثة يقتصر تطبيقها على الأفراد، فيما بعض شركات التأمين بدأت إصدار الوثائق الشامل الجديدة على المركبات التجارية بعد الحصول على الموافقة من البنك المركزي. وكشفت أن الانقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز 30 يوماً وتقل عن 180 يوماً، تلغي نسبة الخصم لكافة المركبات مدة الانقطاع، مع عدم تأثر السجل التأميني، مضيفة، أن الخصم يستأنف لكافة المركبات فور إعادة التأمين بناء على السجل التأميني، لافتة إلى أن الانقطاع عن التأمين لفترة تتجاوز 180 يوماً تلغي نسبة الخصم للسنة التأمينية الحالية لكافة المركبات ويتعين على المؤمن له بناء السجل التأميني مرة أخرى، موضحة، أن نسبة الخصم تلغى في حال عدم وجود وثيقة تأمينية سارية أو التسجيل كسائق مسمى لفترة تزيد على اثني عشر شهراً، حيث يتعين بناء السجل التأميني مرة أخرى. وشددت على ضرورة التعاون في عملية تصحيح مسار تسعيرة المركبات من جميع شركات التأمين، محذرة في الوقت نفسه من خطورة "حرب الأسعار" على أوضاع السوق، مضيفة أن الدخول في "حرب الأسعار" يسهم في "قتل" المنافسة العادلة، لافتة إلى أن بعض الشركات تعمد إلى "حرب الأسعار" للتغلب على التدفقات النقدية، موضحة، أن الاستراتيجيات الخاطئة انعكست في القوائم المالية، منها "حرب الأسعار" التي أثرت سلباً على قطاع التأمين، مؤكدة، أن البنك المركزي السعودي "ساما" رفض رقابة صارمة على تطبيق تسعيرة "الاكتواري"، من خلال التقارير الشهرية التي ترفعها شركات التأمين للبنك المركزي، من أجل الوقوف على مدى "الانحراف" بين الأسعار الفعلية والأسعار الموصى بها من "الاكتواري" مشيرة إلى أن "ساما" تفرض رقابة صارمة على تسعيرة شركات التأمين. وذكرت أن عملية تصحيح أوضاع السوق فيما يتعلق بتسعيرة المركبات تتطلب بعض الوقت وكذلك التعاون الكبير من كافة شركات التأمين، مشددة على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي المخاطر.
