قال المتحدث الإعلامي باسم قطاع التأمين عادل العيسى ل "البلاد": إن أسعار تأمين المركبات ترتبط بعدة عوامل، من أبرزها أسعار السيارات التي حققت مؤخراً ارتفاعاً ملحوظاً على مستوى العالم، حيث يتم تحديد قيمة القسط التأميني بنسبة مئوية مقرونة بقيمة السيارة في حالة التأمين الشامل. ومن العوامل المؤثرة والرئيسة في أسعار تأمين السيارات أيضاً ارتفاع أعداد الحوادث؛ إذ كشفت اللجنة الوزارية للسلامة المرورية عن ارتفاع حوادث التلفيات المرورية بنسبة 28 % خلال 2022م، حيث بلغت أكثر من 1.8 مليون حادث، في حين بلغت هذه الحوادث أكثر من 1.4 مليون حادث في عام 2021م، ما يعكس بالتالي على أقساط تأمين السيارات، إضافة إلى عامل ارتفاع أسعار قطع الغيار للسيارات، وارتفاع تكاليف الإصلاح في الوكالات وورش السيارات، كذلك ارتفاع أعداد حالات الاحتيال التي تكلّف شركات التأمين خسائر مادية كبيرة، من حيث الإثبات والتحقق، حيث تتجاوز خسائر الاحتيال مئات الملايين من الريالات سنوياً. وأشار العيسى إلى أن تسعير وثائق التأمين يتم وفقاً دراسة إكتوارية فنية، ويتم الأخذ بعدد من العوامل الخاصة بتسعير تأمين المركبات خلالها، حيث إن هناك ما يتجاوز عن 35 عاملًا خاصًا بتسعير وثائق تأمين المركبات، ويأتي ذلك بعد جهود البنك المركزي في الحث على زيادة أكبر عدد من عوامل التسعير الخاصة بوثائق تأمين المركبات، بهدف رفع دقة وعدالة التسعير. وأكد أن ارتفاع الحوادث على مستوى المجتمع يؤدي إلى ارتفاع المخاطر وتقييمها، بالتالي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على الجميع، حتى من ليس لديه حوادث، ويتم منح خصم الأحقية كأحد المحفزات لأصحاب السجل النظيف؛ إذ يحرص البنك المركزي على ضمان عدالة أسعار التأمين. وتهدف حملة (#أمن_تسلم) إلى تعميق دور قطاع التأمين في رفع نسبة انتشار التأمين على المركبات، وتحفيز الفئة غير المؤَمَّنة من المجتمع التي تشكل تقريباً نسبة 50 % من المملكة، وإلى رفع الوعي بأهمية السلامة المرورية لدى قائدي المركبات. كم تسعى إلى تشجيع كافة السائقين ومالكي المركبات على الاستفادة من الخدمات الإلكترونية، والمزايا التي يقدمها قطاع التأمين، مثل خصم (أحقية) عند تجديد وثيقة التأمين خلال فترة السماح.
