النفط يتجاوز 90 دولاراً والمستثمرون يترقبون بيانات الاقتصاد الكلي

استقرت العقود الآجلة لخام برنت فوق 90 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء، مع ترقب المستثمرين بيانات الاقتصاد الكلي التي قد تشير إلى ما إذا كانت أسعار الفائدة سترتفع أكثر في الولايات المتحدة وأوروبا.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لتسليم نوفمبر 22 سنتا إلى 90.86 دولارا للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي تسليم أكتوبر 29 سنتا إلى 87.58 دولارا.
ووصل برنت إلى 90 دولارا للبرميل الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عشرة أشهر بعد أن أعلنت السعودية وروسيا أنهما ستمددان تخفيضات طوعية للإمدادات تبلغ مجتمعة 1.3 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام.
وقالت تينا تنغ، محللة أسواق سي ام سي ماركيتس، إن المتداولين سيراقبون بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأميركي لشهر أغسطس، المقرر صدورها يوم الأربعاء، والتي قد تحدد مدى ارتفاع أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط.
ومن المتوقع على نطاق واسع أن يترك بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع السياسة الأسبوع المقبل، على الرغم من انقسام وجهات النظر حول ما إذا كان بنك الاحتياطي الفيدرالي سيرفع أسعار الفائدة أو يتوقف مرة أخرى في نوفمبر.
وقالت تنغ إن التوقعات على المدى المتوسط للنفط "لا تزال صعودية، حيث أعلنت الصين عن بيانات اقتصادية أفضل"، مضيفة، أن تخفيضات إنتاج أوبك + هي أيضا العامل الرئيس وراء الزخم التصاعدي للسوق.
ومما يثير اهتمام أسواق النفط أيضًا أن البنك المركزي الأوروبي سيعلن قراره بشأن سعر الفائدة يوم الخميس، فيما توقعت المفوضية الأوروبية أن تنمو منطقة اليورو بشكل أبطأ مما كان متوقعا في السابق في عامي 2023 و2024.
ويترقب المستثمرون أيضا بيانات قطاع النفط بشأن مخزونات الخام الأميركية المقرر صدورها يوم الثلاثاء الساعة 2030 بتوقيت غرينتش. وأظهرت استطلاع يوم الاثنين أنه من المتوقع انخفاض مخزونات الخام بنحو مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في الثامن من سبتمبر.
وفي هذا الأسبوع أيضًا، ستصدر وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تقارير شهرية، وخفضت وكالة الطاقة الدولية الشهر الماضي توقعاتها لنمو الطلب على النفط لعام 2024 إلى مليون برميل يوميا، مشيرة إلى ظروف الاقتصاد الكلي الباهتة. في غضون ذلك، أبقى تقرير أوبك لشهر أغسطس توقعاته لنمو الطلب عند 2.25 مليون برميل يوميا لعام 2024 دون تغيير.
وقالت انفيستنق دوت كوم، أسعار النفط تستقر بالقرب من أعلى مستوياتها خلال 10 أشهر مع التركيز على مؤشر أوبك ومؤشر أسعار المستهلك. وقالت تحركت أسعار النفط قليلاً في التعاملات الآسيوية يوم الثلاثاء، حيث كانت الأسواق تنتظر التوقعات بشأن العرض والطلب من تقرير أوبك المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم، على الرغم من أن التفاؤل بشأن تخفيضات العرض الأخيرة أبقت الأسعار بالقرب من أعلى مستوياتها في 10 أشهر.
وكان المستثمرون أيضًا في حالة من التوتر قبل صدور بيانات التضخم الأميركية الرئيسة المقرر صدورها هذا الأسبوع، والتي من المرجح أن تحدد مسار اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع المقبل. وارتفع الدولار إلى أعلى مستوى في ستة أشهر تقريبا تحسبا للقراءة.
ولا تزال أسعار النفط تحقق مكاسب قوية خلال الأسبوع الماضي، مدعومة بشكل رئيس بتخفيضات الإمدادات الأكبر من المتوقع من المنتجين الرئيسين المملكة العربية السعودية وروسيا. وساعدت التخفيضات في تبديد بعض الكآبة بشأن تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، والتي يخشى التجار من أنها قد تؤثر على الطلب.
وتركز أسواق النفط الآن بشكل مباشر على التقرير الشهري من منظمة البلدان المصدرة للبترول، المقرر صدوره في وقت لاحق من اليوم. ومن المتوقع أن تقدم أوبك المزيد من الإشارات بشأن العرض، خاصة في مواجهة التخفيضات الأخيرة من قبل المملكة العربية السعودية وروسيا، وسيكون التركيز على أي توقعات بشأن الطلب، خاصة وسط المخاوف المتزايدة من أن عودة التضخم ستؤدي إلى المزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية الكبرى.
وستتم أيضًا مراقبة أي توقعات بشأن الصين، وسط تضاؤل الرهانات على أن البلاد ستدفع الطلب على النفط إلى مستويات قياسية هذا العام، وبينما ظلت واردات الصين من النفط قوية إلى حد كبير هذا العام، فإن تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد أثار المخاوف بشأن الطلب المحلي على الوقود.
ومع ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة بعض التحسن في الصين، وخاصة في التضخم ونشاط الإقراض، حيث واصلت الحكومة تقديم الدعم النقدي. وبعيدًا عن أوبك، من المقرر أيضًا أن تصدر وكالة الطاقة الدولية تقريرها الشهري يوم الأربعاء.
وبينما شهد الدولار بعض الخسائر هذا الأسبوع، إلا أنه ظل قريبًا من أعلى مستوياته في ستة أشهر حيث ظلت الأسواق خائفة من عودة التضخم في الولايات المتحدة، ومن المتوقع أن تظهر بيانات يوم الأربعاء أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين نما بوتيرة أسرع في أغسطس مقارنة بيوليو، وسط إنفاق استهلاكي قوي وانتعاش في تكاليف الوقود.
وقد يؤدي ارتفاع التضخم إلى ظهور توقعات أكثر تشددًا بالنسبة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، حيث من المتوقع أن يؤثر أي رفع آخر لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي على النشاط الاقتصادي في الأشهر المقبلة، كما يؤثر ارتفاع الدولار على الطلب على النفط الخام من خلال جعل النفط أكثر تكلفة بالنسبة للمشترين الدوليين.
وقال محللو أبحاث بنك ايه ان زد، في مذكرة للعملاء، النفط يرتفع مع تحول الاهتمام إلى التوقعات من أوبك والولايات المتحدة. وقالوا ارتفع سعر النفط، ليتداول بالقرب من أعلى مستوى هذا العام قبل التقارير التي قد تقدم مزيدًا من التبصر في توقعات العرض والطلب.
وتقدم خام غرب تكساس الوسيط نحو 88 دولارًا للبرميل، بعد انخفاضه بنسبة 0.3 % يوم الاثنين حيث أشارت المؤشرات الفنية إلى أن مكاسبه السابقة قد تكون مبالغ فيها. وستنشر منظمة البلدان المصدرة للبترول وإدارة معلومات الطاقة الأميركية تقارير السوق الشهرية في وقت لاحق من يوم الثلاثاء، على أن تصدر وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء.
ولا تزال الأساسيات التي غذت ارتفاع أسعار النفط الخام منذ يونيو قوية. وتحافظ روسيا والمملكة العربية السعودية، روسيا والسعودية، من أنصار أوبك+، على الحد من العرض، في حين أن توقعات الطلب في الصين، أكبر مستورد، تشرق، ويبدو أن الولايات المتحدة أقل احتمالاً للدخول في ركود مؤلم.
كما تعرض الدولار الأميركي لأكبر انخفاض في ما يقرب من شهرين يوم الاثنين، مما يجعل السلع المسعرة بالعملة أكثر جاذبية لمعظم المشترين. وقالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة فاندا إنسايتس في سنغافورة: "لقد تم استنفاد الزخم الصعودي في الوقت الحالي". "ويحتاج النفط الخام إلى إشارات جديدة لاختيار الاتجاه وقد نرى نمطًا للاحتفاظ بنحو 90 دولارًا لبرنت".
وفي الوقت نفسه، يرتفع الديزل بعد أن حدت روسيا من صادرات الوقود الأساسي للاقتصاد العالمي هذا الشهر، وقد ساعد ذلك العقود الآجلة الأوروبية على تجاوز 1000 دولار للطن للمرة الأولى منذ يناير.
وقالت شركة ديلويت الاستشارية في دراسة نشرت يوم الثلاثاء إن المستثمرين من المؤسسات الكبرى في مجال النفط والغاز سيكونون منفتحين على تلقي توزيعات أرباح أقل وعمليات إعادة شراء أقل للأسهم لصالح زيادة الإنفاق على بعض مشروعات التحول في مجال الطاقة.
وحققت شركات الطاقة زيادة حادة في عوائد المساهمين على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة بعد سنوات من الإفراط في الإنفاق على نمو الإنتاج، وقالت ديلويت إن شركات النفط والغاز قادت جميع الصناعات في التوزيع النقدي للمساهمين في عام 2022، مع توزيع أرباح مجمعة بنسبة 8 % وعائد إعادة الشراء.
ودفعت شركات النفط الكبرى إكسون موبيل، وشيفرون، وبي بي، وإكوينور، وشل، وتوتال إنيرجيز مجتمعة مبلغًا قياسيًا قدره 110 مليار دولار من توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم للمستثمرين العام الماضي.
لكن ديلويت قالت إن المستثمرين الذين يمتلكون 2.3 تريليون دولار من الأسهم في صناعة النفط والغاز العالمية يغيرون توقعاتهم بشأن أسواق النمو بشكل أسرع من المسؤولين التنفيذيين في شركات الطاقة. وذكر نحو 75 % من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع أنهم سيواصلون الاحتفاظ بالأسهم لتسريع الاستثمارات في التقنيات المنخفضة الكربون، حتى لو تقلصت العائدات إلى أقل من 3 %.وقال هاردين إن المستثمرين يفضلون "المزيد من التقنيات التحويلية" مثل كهربة وسائل النقل ومحطات الشحن الكهربائية. أكد نحو 43 % من المستثمرين الذين شملهم الاستطلاع على أن تخزين البطاريات هو المجال الرئيس للاستثمار.
وقال هاردين: "هناك القليل من الاختلاف فيما يتعلق بهذه النظرة طويلة المدى لما قد يبدو عليه تحول الطاقة في نهاية المطاف"، واتفق المسؤولون التنفيذيون والمستثمرون على المعادن المهمة باعتبارها مجالًا رئيسا للاستثمارات.
ومن المتوقع أن تولد شركات النفط والغاز العالمية ما بين 2.5 تريليون دولار إلى 4.6 تريليونات دولار من التدفقات النقدية الحرة بين عامي 2023 و2030، لكن أقل من 2 % من إجمالي الإنفاق سيذهب إلى الطاقة النظيفة، وفقًا لشركة ديلويت.
وفي حين تتوقع غالبية المستثمرين المؤسسيين المزيد من الإجراءات، أشار 60 % من المديرين التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع إلى أنهم لن يستثمروا في مشاريع منخفضة الكربون إلا إذا تجاوز معدل العائد الداخلي 12 % إلى 15 %، مقارنة بمتوسط 8 % في عام 2022، أظهرت الدراسة.
واندفع مستثمرو المحافظ إلى العقود الآجلة وخيارات النفط الخام في أحدث أسبوع، إذ من المتوقع أن تؤدي تخفيضات الإنتاج التي طال أمدها من جانب السعودية وحلفائها في أوبك إلى استنفاد المخزونات حتى أقل من المتوسط.
واشترت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون ما يعادل 98 مليون برميل من العقود الآجلة والخيارات على أساس النفط الخام خلال الأيام السبعة المنتهية في 5 سبتمبر. وركزت المشتريات على نايمكس وخام غرب تكساس الوسيط (+72 مليون برميل) بدلاً من برنت (+25 مليونًا)، وفقًا لسجلات المراكز المودعة لدى المنظمين والبورصات.
ونتيجة لذلك، انتهى إلى حد كبير التناقض حيث كان مديرو الصناديق أكثر تشاؤمًا تجاه الخام الأميركي في الأشهر الأخيرة. وارتفع إجمالي المخزون من النفط الخام إلى 453 مليون برميل (المئوي الخامس والأربعون لجميع الأسابيع منذ عام 2013) ارتفاعًا من مستوى قياسي منخفض بلغ 205 ملايين برميل في نهاية يونيو.
واحتفظت الصناديق ب 228 مليون برميل من خام برنت (المئوية 48) و225 مليون برميل من خام غرب تكساس الوسيط (المئوية 42) ارتفاعًا من 160 مليون برميل من خام برنت (المئوية 23) ولكن 46 مليون فقط من خام غرب تكساس الوسيط (مستوى قياسي منخفض) في نهاية يونيو. وتم القضاء على الاتجاه الهبوطي السابق تجاه خام غرب تكساس الوسيط إلى حد كبير. وتم تخفيض المراكز المكشوفة في نايمكس غرب تكساس الوسيط إلى 30 مليون برميل فقط في 5 سبتمبر من 136 مليون برميل في 27 يونيو. ولكن مع تغطية العديد من المراكز القصيرة الهبوطية السابقة بالفعل، فإن الجزء من الارتفاع المدفوع بالتغطية قد اكتمل إلى حد كبير. وفي دورات البيع العشر الأخيرة، انخفض البيع إلى متوسط 24 مليون برميل.
وبشكل عام، أصبح مديرو الاستثمار متفائلين بشكل طفيف تجاه النفط الخام، حيث فاقت المراكز الطويلة صفقات البيع بنسبة 5.31:1 (المئوية 63) بعد نسبة هبوطية للغاية بلغت 1.86:1 (المئوية الثانية) في نهاية يونيو.وتزامن هذا التحول مع تخفيضات الإنتاج التي أعلنتها المملكة العربية السعودية وروسيا والتي أدت إلى إزالة ما مجموعه 75 مليون برميل من النفط الخام من السوق في يوليو وأغسطس. وبعد تمديدها المتكرر، من المقرر أن تؤدي التخفيضات إلى إزالة ما مجموعه 245 مليون برميل بحلول نهاية ديسمبر إذا تم تنفيذها بالكامل.
فيما عوضت التخفيضات التي قادتها السعودية التأثير على أسعار النفط الخام الناجم عن تدهور التوقعات للاقتصاد واستهلاك النفط بالإضافة إلى النمو المستمر في إنتاج النفط من خارج أوبك. وانخفضت مخزونات النفط الخام التجارية الأميركية إلى 4 ملايين برميل (-1 % أو -0.07 انحراف معياري) أقل من المتوسط الموسمي السابق لعشر سنوات بحلول بداية سبتمبر، بانخفاض عن فائض قدره 25 مليون برميل (6 % أو +0.43 انحراف معياري) في منتصف يوليو.
وانخفضت مخزونات النفط الخام حول نقطة التسليم لخام غرب تكساس الوسيط في نايمكس في كوشينغ في أوكلاهوما إلى 14 مليون برميل (-33 % أو -0.92 انحراف معياري) أقل من المتوسط طويل الأجل في الأول من سبتمبر. ويفسر الاستنفاد السريع للأسهم في كوشينغ سبب تحول عقد خام غرب تكساس الوسيط في بورصة نيويورك إلى تراجع حاد واجتذاب مثل هذا الاهتمام القوي من مديري صناديق التحوط.
ولا يزال المستثمرون متناقضين بشأن التوقعات بالنسبة لأسعار الغاز في الولايات المتحدة، حيث يقابل الاتجاه الصعودي الناجم عن حرق الطاقة القياسي في الصيف وانخفاض المخزونات اتجاه هبوطي من احتمال حدوث ظاهرة النينيو القوية وشتاء دافئ.
واشترت صناديق التحوط ومديرو الأموال الآخرون ما يعادل 254 مليار قدم مكعب من العقود الآجلة والخيارات المرتبطة بأسعار غاز هنري هب على مدار الأيام السبعة المنتهية في 5 سبتمبر. لكن هذا أدى جزئيًا فقط إلى عكس المبيعات التي بلغ مجموعها 779 مليار قدم مكعب خلال الأسبوعين السابقين وأصبح الوضع العام أكثر هبوطًا منذ منتصف يوليو.