جلسات مؤتمر استدامة الصناعة البحرية تناقش الاقتصاد الدائري في القطاع

ناقشت جلسات اليوم الثاني من مؤتمر استدامة الصناعة البحرية الذي افتتحه أمس الأول معالي وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ويستمر على مدى ثلاثة أيام "الاقتصاد الدائري في القطاع البحري"، وتناول الرئيس التنفيذي للمجلس العالمي للمحيطات بول هولثوس المشاريع الكبرى والطموحات العالية التي حدثت ومازالت تحدث في قطاع الصناعة البحرية في المملكة وتحقق مستهدفات حماية الثروات البيئية.
وأضاف أن السياحة الساحلية هي صناعة جديدة تهدف إلى تنويع الاقتصادي وقد وضعت رؤية المملكة الاستدامة في قلب هذه الصناعة منذ بدايتها.
وأكد إعادة تعريف مفهوم الاقتصاد الدائري في الصناعة البحرية ليشمل النظم البيئية للصناعة ذات العلاقة مثل إعادة التدوير وتصميم وتطوير المنتجات وأن لا تنحصر في نطاق قطاعات الشحن والأنشطة البحرية.
من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي في وكالة الإدارة والسلامة البحرية النيجيري الدكتور بيتر سايد داكوك أن اللوائح والتشريعات عاملان جوهريان لتحقيق الاستدامة في الصناعة وهو ما يشمل وضع مبادئ وتوجيهات واضحة ومثلى لإدارة النفايات ومواءمة اللوائح المحلية مع المعايير الدولية.
وأضاف: يجب علينا إعادة تصميم منتجاتنا بما يضمن قابليتها ومدى قدرتها على إعادة الاستخدام وإطالة عمرها الافتراضي وبالتالي الحد من تزايد مستوى الخلفات وتقليلها وهذا ما يجسد قيم وركائز القطاع البحري.
وبين المدير التنفيذي لسرك إحدى شركات صندوق الاستمارات العامة المهندس حالد الراشد أن لدى شركة سرك القدرة والإمكانية لتصبح لاعباً رئيساً في مشهد الاقتصاد البحري ابتداءً من إنشاء المرافق المخصصة لاستقبال المواد كخطوة أولى نحو تمكين المستدامة داخل الصناعة.
يذكر أن المؤتمر يستضيف عددًا من الخبراء وصنّاع القرار وروّاد القطاع البحري من مختلف أقطار العالم بهدف تبادل التجارب والمعرفة واستكشاف الحلول المستقبلية لتحقيق موضوع المؤتمر الرئيس "الابتكار من أجل مستقبلٍ أخضر".
من جهته كشف الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي المهندس علي الغامدي، أن لدى منظومة البيئة أكثر من 24 مبادرة تسهم في حماية البيئة البحرية والساحلية بشكل مباشر وغير مباشر، وعن الدور المحوري للتركيز البيئي ومنها المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي لتقييم وقياس استدامة البيئة البحرية بأحدث التقنيات، مؤكدًا ضرورة حوكمة الإجراءات والتنسيق بين جميع القطاعات؛ من أجل المحافظة على البيئة البحرية والساحلية.
جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر استدامة الصناعة البحرية في جدة، بمشاركة أكثر من 50 متحدثًا وخبيرًا ناقشوا مستقبل الصناعة البحرية والاقتصاد الدائري الكربوني وأثره على القطاع البحري.
وشارك أربعة متحدثين في جلسة المؤتمر الافتتاحية "مبادرة السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر والمساهمة في تقليل الانبعاثات الكربونية في القطاع البحري الجاهزية وخارطة الطريق"، وأوضح خلالها المهندس الغامدي، دور المركز في حماية البيئة البحرية في المملكة والحفاظ على تنوعها،بما في ذلك الكائنات البحرية والشعاب المرجانية والمحميات الطبيعية، مضيفًا أن نمو النشاط الاقتصادي البحري يتطلب حرصًا في الالتزام بمعايير وشروط البيئة، وهو ما يعمل عليه المركز عبر أكبر أسطول بحري للطوارئ البيئية،ويعمل وفق منظومة استجابة متطورة مرتبطة بالأقمار الاصطناعية وطائرات الدرون،مهمتها الأولى حماية البيئة البحرية على سواحل المملكة في البحر الأحمر والخليج العربي.
كما شارك المركز الوطني في المعرض المقام على هامش المؤتمر بعرض مرئي لسبل ووسائل التقنية التي يعمل عليها من أجل حماية البيئة.