الحرب التجارية الثانية

رغم سياسة تحجيم المخاطر التي تعتمدها الولايات المتحدة إزاء الصين، إلا أن وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو ذهبت مطلع هذا الأسبوع إلى بكين، والتقت نظيرها الصيني وانج وينتاو، حيث أعلنا سوياً عن تشكيل مجموعة عمل للمسائل التجارية الشائكة، والواقع أن زيارة الوزيرة الأميركية تأتي ضمن سياق زيارات مكوكية قام بها مسؤولون أميركيون إلى الصين خلال الأشهر الأخيرة، وربما تسفر بالنهاية عن لقاء تاريخي قبل نهاية العام بين الرئيسان الأمريكي جو بايدن والصيني شي جين بينج، ونعتقد أن تبريد العلاقات الملتهبة بين البلدين منذ سنوات ضروري لثلاثة أسباب، الأول: إنقاذ تجارة سنوية ضخمة بحوالي 700 مليار دولار، والثاني: تأمين الاقتصاد العالمي من تبعات حرب مدمرة للنمو، والثالث: حماية الشركاء التجاريين من الحيرة والتشتت، وإعفاءهم من حرج الانحياز لطرف على حساب الآخر.
يعتقد البعض أن رحيل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عن سدة الحكم أدى إلى استعادة السلام التجاري بالكامل، وهذا أمر غير دقيق، فالحرب التجارية لم تتوقف لحظة، إذ لا تزال تعريفات ترامب الجمركية بنسبة 25 % مشهرة في وجه المنتجات الصينية، فيما تبقى الرسوم الانتقامية للصين ضد المنتجات الأميركية على رأس العمل، ولهذا، لم يكن غريباً أن تدين منظمة التجارة العالمية السلوك المعيب الذي ينتهك حرية الأعمال التجارية، وباعتقادي، فإن السياسة الأميركية المتشددة كانت تستهدف إجبار الصين على شراء المزيد من السلع الأميركية، وتغيير السياسات التجارية التي تثير الاستياء في الغرب، وحتى الآن لا يوجد دليل على أن بكين فعلت ذلك، وهذا يعني أن الحرب التجارية لم تتوقف منذ رحيل ترمب، وأن هناك حقبة جديدة من الحرب التجارية.
وسواء فاز ترمب أم لم يفز في انتخابات 2024، فإن الحرب التجارية ستظل مشتعلة، لأن أساسيات الاشتعال متوفرة، ولهذا، لم يكن غريباً أن يستدعى ترامب كبار مستشاريه الاقتصاديين هذا الأسبوع لمناقشة فرض تعريفات جديدة ضخمة على الواردات الصينية إذا تم انتخابه في عام 2024، ولا يوجد سبب يدعونا للشك في نوايا ترامب، فقد فعلها في السابق عندما كان رئيسا، حيث فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم، وأثرت تعريفاته بشكل عشوائي على الحلفاء والمنافسين على حد سواء، لدرجة أن الاتحاد الأوروبي رد بشكل انتقامي، عبر فرض رسوم جمركية على الصادرات الأميركية، ولكن، مع بداية تولي الإدارة الحالية مقاليد الأمور، تم إلغاء بعض التعريفات، وأبقت بعض القيود القصوى على الواردات، وهذا يعني أنه تم استعادة السلام التجاري في عهد بايدن بشكل جزئي فقط.
من المؤسف ألا يستفيد البعض من دروس التاريخ المجانية، ففي عام 1930، قرر الكونجرس الأميركي رفع التعريفات الجمركية 40٪ في المتوسط، ولم تكن الولايات المتحدة وحدها التي فعلتها، فقد رفعت دولاً أخرى تعريفاتها الجمركية، وأدت هذه المنافسة الشرسة إلى إطالة أمد الكساد الكبير، حيث وصلت بطالة الأميركيين إلى 25 ٪، وأسهم تأجيج المعارك الاقتصادية في اندلاع الحرب العالمية الثانية، حيث تحولت ألمانيا إلى الفاشية، في محاولة مستميتة من هتلر للعودة ببلاده إلى سكة النمو الاقتصادي، وكانت سياسته التجارية تستهدف إلغاء جميع الواردات، مثل المواد الغذائية والاستهلاكية، التي تم استبدالها ببدائل محلية، واعتبرت برلين أن واردات الحديد هي المنتج الوحيد الذي يجب استيراده لأنه يعزز القدرات الإنتاجية للصناعات العسكرية، وهكذا، عانت الشركات الألمانية من السياسات الانتقائية وتقييد التجارة الخارجية، وقد استغرق الاقتصاد العالمي حيزاً كبيراً من الزمن حتى عاد إلى منظومة التعريفات المنخفضة التي ازدهرت خلالها التجارة الدولية متعددة الأطراف.