الموقف المستقل

في خضم حالة السيولة السياسية العالمية، واضطراب أسس النظام الدولي المستقر منذ مرحلة سقوط الاتحاد السوفياتي، وما يمر به العالم حالياً من حالة استقطاب عالية، ومساعٍ محمومة لإعادة تشكيل الخريطة السياسية، وموازين القوى في العالم، تبرز المملكة كحالة استثنائية، عبر تأكيدها على النهج الجماعي، وترسيخ سياسة تعدد الأطراف، بمنأى عن نهج التحالفات المتضادة، أو تغذية الانقسام الدولي، لما يترتب عليه من ضرب الاستقرار، وتصعيد حالة الاضطراب إقليماً ودولياً، ولطالما كان نهج المملكة داعماً للسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
السياسة السعودية حريصة على تعزيز التكامل السياسي والاقتصادي في العالم برمته دون تمييز، كون هذا النهج التعددي وحده كفيل بتجاوز التحديات الدولية، وتعزيز الأمن والاستقرار، ما يوفر شروط التقدم الاقتصادي والتنموي للجميع.
المكانة الدولية للمملكة تصاعدت في السنوات الأخيرة بشكل باهر، وباتت رقماً صعباً في صناعة القرار الدولي، ما جعلها قبلة للدبلوماسية الدولية، ونجحت سياستها المتوازنة في تعزيز علاقاتها المتعددة، وهو الأمر الذي خولها لعب أدوار وساطة مهمة في الأزمات العالمية، ولم يكن هذا ليحدث لو انخرطت المملكة في لعبة الاستقطاب الجارية فصولها حالياً، وتعمقت عقب اندلاع الحرب في أوكرانيا.
الرؤية السعودية الجديدة تركزت على التنمية الشاملة، وتعزيز الاقتصاد، وتواكبت مع نهج سياسي ثابت، يعلي أهمية الاستقرار والأمن في المنطقة والعالم، وقد أثمرت تلك الرؤية، هذه النهضة الشاملة والكبرى التي تشهدها المملكة في هذا العهد الزاهر، حيث باتت القوى العالمية تتسابق على كسب ود المملكة، حتى من قوى لطالما صرحت بمواقفها المعادية، قبل أن تنقلب على نفسها مرة أخرى وتمد يدها بالسلام.