حامية الاستقرار

منذ انطلاقة قمة العشرين في واشنطن 2008، تجاوزت المملكة مسألة العضوية في المنتدى الاقتصادي الأكبر عالمياً، إلى لعب دور مؤثر وفاعل دولياً، والمساهمة الحاسمة في ضبط الاقتصاد في العالم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، بما يحقق مصالح الجميع، وهو دور يأتي امتداداً لسياستها الحكيمة في مجال الطاقة، والذي يستند إلى المحافظة على مصالح المملكة، وفي الوقت ذاته الحفاظ على توازن أسواق الطاقة بما يصب في صالح المنتجين والمستهلكين معاً.
غير أنه في العامين الأخيرين - بما شهداه من أزمات عالمية كبرى - تجاوزت المملكة هذا المستوى من التأثير، إلى مرحلة تقديم النموذج العالمي في سبل مواجهة الأزمات، واحتواء تداعياتها، إذ قدمت المملكة مقاربة استثنائية في مواجهة أزمة وباء كوفيد - 19 التي شكلت اختباراً مريراً لجميع الدول، وألحقت أذى هائلاً باقتصادات الدول العظمى، فيما خاضت المملكة المواجهة بكل حكمة وحسم، فجنبت شعبها التداعيات الصحية الخطيرة لهذا الوباء، وحصنت اقتصادها من التأثيرات الكارثية لحالة الإغلاق العالمي التي واكبت كوفيد - 19.
ثم بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا بكل ما استدعته من موجة استقطاب، وحالة تشكل قاسية للمشهد العالمي، قدمت المملكة مرة أخرى نموذجاً فذاً في إدارة آثار الحرب بما يحمي مصالحها، وبما يحفظ علاقاتها المتوازنة مع جميع الأطراف، الأمر الذي خولها أن تلعب دور وساطة دولياً أسهم في إطلاق سراح أسرى، وما زالت تقوم بدور دبلوماسي رئيس نحو الوصول إلى نهاية لهذه الحرب.
وفي كل أدوارها الدولية المهمة، تتسم سياسة المملكة بالوضوح والشفافية، والحرص على النهج المتوازن على قاعدة (لا ضرر ولا ضرار)، بعيداً عن أسلوب الأجندات الخفية، والسياسات المتقلبة، مستندة إلى مبادئ ثابتة لا تتغير، قوامها مصالح المملكة، وحماية الاستقرار الدولي، وبهذه المكانة، وهذا التأثير، وهذا الدور المحوري في إدارة شؤون العالم، تشارك المملكة برئاسة ولي العهد في قمة G20، المقامة في بالي، ممثلة لمصالحها، ومصالح منطقتها، وحامية للاستقرار السياسي والاقتصادي في العالم برمته.